لوحظ تبدُّل في آلية عمل إحدى الأطراف المتنمّرة داخل لجنة بارزة في الأيام القليلة الماضية، وتُرجِم ذلك بإجراءات ميدانية.
حُدِّد راتب رئيس مجلس إدارة لقطاع مستحدَث في الدولة بـ7 آلاف دولار شهرياً، بينما بلغ راتب العضو العادي في مجلس الإدارة عينه 6,5 آلاف دولار.
رُصِدت أموال قرض بلغ 680 ألف دولار لتطوير قطاع نقل شهد تطوّراً لافتاً في العام الأخير، ممّا أثار ريبة من أصحاب المصالح في القطاع الخاص الموازي، والذي بمعظمه غير شرعي.