يمارس أحد المسؤولين السابقين الضغط والتخويف على أحد القطاعات من أجل منعه من إجراء مناقصة شفافة، وذلك لتفوز بها شركة تابعة له.
رصد تقرير لمؤسسة تُعنى بالرقابة على الإنفاق في الإدارات والمؤسسات العامة، أنّ حجم الإنفاق، عبر الاقتراض والهبات منذ أكثر من عقد من الزمن، على قطاع يؤمّن خدمة حيوية وحياتية مهمّة للمواطنين بشكل يومي، يتجاوز المليارَي دولار أميركي، من دون أن تكون هذه الخدمة مؤمّنة بالحدّ الأدنى وتنقطع موسمياً بسبب مافيات.
لجنة مكلّفة الإشراف على أحد القطاعات الحسّاسة، الذي حرم شريحة واسعة من المواطنين من حقوقهم المالية، تميل إلى اعتماد مقاربة تقوم على منطق التسويات في معالجة أزمة تضرب إحدى مؤسساته، بدلاً من اللجوء إلى المحاسبة الصارمة وتطبيق القانون، بما يضمن حقوق المتضرّرين.