تجنّب أكثر من وزير الإجابة عن إمكانية فرض رسوم دخول إلى الأراضي اللبنانية على زوار 27 دولة، تماشياً مع مبدأ المعاملة بالمثل، خصوصاً على عمّال قطاعات فنية وتدليك وعمالة منزلية، ما يمكن أن يدرّ حوالى 500 مليون دولار سنوياً إلى خزينة الدولة.
تؤكّد أوساط معنية باستحقاق دستوري هام، أنّه إذا فُرِض التمديد لهذا الاستحقاق لظروف قاهرة ما، فإنّه سيكون تمديداً لولاية كاملة لهذه المؤسسة الدستورية وليس لربع أو نصف ولاية.
لوحظ تعدَّد إطلاق المواقف من مسؤولي حزب كبير بين تصعيد إعلامي ورسائل تبريد سياسية على خلفية إقليمية.