قال مرجع بارز إن القبول بنقل مقعد نيابي من هنا وآخر من هناك سينقل البلاد إلى تقسيم ويصبح فيها مجالس شيوخ وليس مجلساً واحداً.
رفض رئيس حزب الكشف عن كامل الأوراق والمستندات المرتبطة بملف ساخن بانتظار الوصول الى القضاء إذا وصلت الأمور الى هذه الدرجة، معتبراً أنها كافية لقلب الأوضاع.
لاحظت أوساط سياسية مطلعة على أرقام الموازنة أن احتساب أربعة مليارات ليرة لشراء شتول للوزارات والإدارات الرسمية ليس ضرورياً فيما هناك مطالب حياتية تخص المواطنين في القطاعين العام والخاص يتم رفضها بحجة غياب مصادر تمويلها.