أبدى من بشرّي تفاؤله بولادة القانون الانتخابي.. وحمّود ينصح المتحاملين على صلاحياته «بقراءة الدستور»
الحريري يبحث وميركل «خطط النهوض وأعباء النزوح»
انتخابياً، لا يزال القانون العتيد في طور المراوحة والترقّب بين تصاريح سياسية تحدد الرؤى المتقاطعة حيناً والمتقابلة أحياناً، ومعطيات رئاسية تشكل صمام الاطمئنان إلى أنّ مسار المشاورات الجارية لا بد من وصوله إلى نقطة الالتقاء الوطني على مشروع توافقي للقانون الجديد. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون المياوم على الدفع قدماً باتجاه إقرار قانون الانتخاب، وضع هذا القانون أمس بين خطّين متوازين في الأهمية على خارطة الأولويات الرئاسية، أولهما «عدم الخروج عن الطائف» والثاني «عدم إلغاء أحد». أما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فأبدى من بشرّي تفاؤله بولادة القانون المأمول بعيداً عن أي تهويل بالعامل الزمني الداهم، مؤكداً إثر تقديمه واجب العزاء بوفاة والدة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «متابعة العمل الحكومي بجهد كبير»، بينما أتت مشاوراته الهاتفية أمس مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لتضيء على جانب من الجهود الحكومية المبذولة دولياً في سبيل استنهاض الدولة، سيّما وأن الحريري بحث مع ميركل على مدى نصف ساعة في «الدعم المطلوب من المجتمع الدولي لمخططات النهوض الاقتصادي للحكومة اللبنانية والمقاربة التي تعتمدها لمواجهة أعباء النزوح السوري على لبنان واقتصاده وبناه التحتية».
وفي ما القافلة الحكومية تسير بثبات واقتدار على جادة العمل والإنتاج تحصيناً لحقوق لبنان وتحصيلاً لواجبات الأسرة الدولية تجاهه، وجدت «الحملة التي يُروّج لها البعض عن تخلٍ مزعوم لرئيس مجلس الوزراء عن بعض صلاحياته» نفسها أمس أمام ساعة حقيقة موثّقة بالوثائق والوقائع وضع خلالها الناطق باسم مكتب الرئيس الحريري المستشار الإعلامي هاني حمّود «مَن يقف وراء هذه الحملة» أمام هشاشة «الكذبة» التي ابتدعوها واستهدفوا بموجبها «كل رؤساء الحكومات من دون استثناء» بالاستناد إلى «معلومات مغلوطة» تجعلهم إما في مصاف المشكوك في «أهليتهم السياسية» إذا كانت مصيبتهم أنهم «لا يعرفون الفرق بين الصلاحيات الإدارية والصلاحيات الدستورية»، أو في خانة المبتلين بـ«مصيبة أعظم إن كانوا يعرفون ويُصرّون على الكذب والافتراء»..
ولهؤلاء توجّه حموّد بـالنصيحة: «إذا كنتم تريدون تحريك حملات طائفية بلبوس سياسي وتضعون أنفسكم بموقع من يكذب على العالم في السياسة، إبدأوا بقراءة الدستور فترتاحون وتريحون».
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده في بيت الوسط (ص 3)، أوضح المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة أمام الرأي العام وبعض المشاركين من دون دراية بنشر هذه المعلومات المغلوطة، أنّ القرار الذي وقّعه الحريري في الرابع من الشهر الفائت إنما يفوض فيه المدير العام لرئاسة الجمهورية «ببعض المهام الإدارية وليس الصلاحيات المنوطة برئيس مجلس الوزراء»، مستعرضاً سلسلة قرارات تفويض مماثلة كان قد وقّع عليها رؤساء الحكومات السابقين، ومنبّهاً تالياً القائمين على هذه الحملة إلى أنهم يوجهونها بالفعل إلى كل هؤلاء الرؤساء، من الرئيس الشهيد رفيق الحريري عشية الذكرى السنوية الـ 12 لاستشهاده، والرئيس المرحوم عمر كرامي، وصولاً إلى الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، مع إشارته إلى أنّ أحداً من الرؤساء المذكورين لم يتخلّ عن صلاحيات دستورية عبر توقيع هذه القرارات بل هم فوّضوا بموجبها مهام إدارية «مثل إجازات الموظفين في القصر الجمهوري أو إجراءات مسلكية بحق موظفين ونقل اعتمادات ضمن موازنة رئاسة الجمهورية أي تسهيل العمل ضمن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية».
ورداً على أسئلة الصحافيين، نفى حمّود معرفة الأطراف التي تقف خلف هذه الحملة، إلا أنه لفت الانتباه في المقابل إلى أنّ «الهدف واضح» منها وهو «اتهام رئيس مجلس الوزراء «السنّي» بالتخلي عن صلاحيات لا يفهمون أنها إدارية ويحاولون القول إنها دستورية، لصالح رئاسة الجمهورية».