IMLebanon

لبنان الرسمي يتصدى للاعتداء الإسرائيلي

«الأجندة السورية» توسّع دائرة الاشتباك.. وعون يأسف لعدم «التخلّص من التأثيرات الإقليمية»

 

بصلابة وحزم جسدتهما مطالبة قواه العسكرية الشرعية في اجتماع «رأس الناقورة» بالوقف الفوري لأعمال بناء الجدار الفاصل الإسرائيلي عند نقاط التحفظ على «الخط الأزرق»، ومتسلحاً بالتزام القرار الدولي 1701 بجميع مندرجاته بالتنسيق مع قوات «اليونيفيل»، تداعى لبنان الرسمي أمس إلى بحث سبل التصدي للاعتداء الإسرائيلي المستجد على السيادة الوطنية خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عُقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وخلص إلى اتخاذ سلسلة مقررات في مواجهة «الاعتداء على الأراضي اللبنانية والخرق الواضح للقرار الدولي»، مع التأكيد على «تمسك لبنان بكل شبر من أراضيه ومياهه».

 

وفي المقررات العلنية للاجتماع، تقرر التصدي للاعتداء الإسرائيلي عبر الشروع بسلسلة خطوات فورية تشمل تقديم شكوى إلى مجلس الأمن وتكثيف الاتصالات الدولية لشرح الموقف اللبناني، بالتوازي مع طلب اجتماع طارئ للجنة الثلاثية وإعطاء التوجيهات لقيادة الجيش بشأن كيفية التصدي للتعدي الإسرائيلي، وسط إبداء «الاستعداد الدائم لاستكمال مسار التفاوض لحل النزاعات الحدودية القائمة»، والطلب إلى مجلس الأمن وقوات الطوارئ الدولية «تحمّل مسؤولياتهم كاملة في تنفيذ القرار 1701 وحفظ الأمن على الحدود».

 

أما على مقلب الاشتباك السياسي الداخلي، فقد برز خلال الساعات الأخيرة اتساع رقعة هذا الاشتباك على وقع تسجيل «مجموعة مؤشرات» توقّف المراقبون عندها على خط التصعيد المتصاعد من جبهة «عين التينة» في مواجهة تحضيرات قصر بعبدا لانعقاد قمة بيروت العربية الاقتصادية:

 

1- قرار مقاطعة قناة «NBN» لوقائع القمة انسجاماً مع الموقف الرافض لغياب سوريا عنها.

 

2- الاجتماع الطارئ الذي دعي إليه المجلس الشيعي الأعلى للاعتراض على دعوة ليبيا للمشاركة في القمة.

 

3- تداعي «اللقاء التشاوري» للانعقاد وملاقاة دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تأجيل انعقاد القمة لعدم مشاركة سوريا فيها.

 

4- رد النائب علي بزي على الوزير سليم جريصاتي، وكلام الوزير علي حسن خليل عن الوضع الاقتصادي، وصولاً إلى إيفاد بري 3 نواب من كتلة «التنمية والتحرير» للمشاركة في مؤتمر الاتحاد العمالي العام والتضامن معه.

 

في حين بدا على المقلب الرئاسي الآخر، امتعاض رئيس الجمهورية جلياً من مآل الأمور على مستوى افتعال العراقيل والتعقيدات الداخلية في مواجهة مساعي استكمال مسيرة النهوض بالدولة، وذلك عبر إعرابه عن الأسف «لعدم تمكن لبنان من التخلّص من التأثيرات الإقليمية على وضعه الداخلي»، ملاحظاً في هذا الإطار أنه «كلما تعقدت الأمور والحلول السياسية في الخارج فإنها تنعكس بدورها على الساحة اللبنانية لتتعقد أمورنا معها».

 

وانطلاقاً من هذه المؤشرات يبدو أنّ «أجندة سوريا» دخلت بقوة على خط توسيع دائرة الاشتباك الداخلي، مع ما يتأتى عن هذه الأجندة من علامات شحن سياسي لبناني قد تشمل وضع التحرك المطلبي على جدول أعمال التصعيد في المرحلة المقبلة التي لا توحي بانفراجات على مستوى ملف التأزم الحكومي. وإزاء هذه التطورات التصعيدية التصاعدية، توقفت مصادر مواكبة بترقب عند مسار العلاقة ومآلها بين رئيس الجمهورية وحلفائه في قوى 8 آذار خلال الفترة الآتية.

 

استنفار «الكوارث»

 

في الغضون، برز أمس الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة المكلّف في «بيت الوسط» لمتابعة ذيول العاصفة الأخيرة بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، بحيث أوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق إثر الاجتماع (ص 4) أنه «سيكون هناك استنفار لهيئة الكوارث» لمواجهة تداعيات العاصفة الجوية التي تصل إلى لبنان بدءاً من ليل الأحد، بالإضافة إلى تفنيده سلسلة الخطوات التي تقرر السير بها لمعالجة «نقاط الضعف التي ظهرت خلال العاصفة السابقة».