باسيل وفنيش في السرايا تأكيداً على شرط التعيينات ونقضاً لدفتر الشروط الخلوي
حوار 13: كل الأوراق على الطاولة
وسط «أجواء هادئة ونقاشات هي الأكثر صراحة حتى الآن»، وفق توصيف مصادر رفيعة في تيار «المستقبل»، استأنف حوار عين التينة جلساته أمس عارضاً لمستجدات الأوضاع في البلاد ومؤكداً ضرورة إيجاد «مناخات» تعيد تفعيل عمل المؤسسات. وأوضحت مصادر التيار لـ«المستقبل» أنّ جولة الحوار الثالثة عشرة مع «حزب الله» أمس تخللها بحث مستفيض عمد خلاله الطرفان إلى «وضع كل الأوراق على الطاولة والتباحث على المكشوف، بالسلبي والإيجابي، في جميع المسائل والملفات من أكبرها إلى أصغرها»، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ النقاش بين المتحاورين استهله وفد «المستقبل» بالتذكير أنّ الحوار عُقد أساساً لبحث سبل تخفيف الاحتقان المذهبي وإنهاء الشغور الرئاسي، ثم ما لبثت أن شملت النقاشات «كل شيء من الرئاسة إلى التشريع والحكومة والتعيينات العسكرية والأوضاع الأمنية»، مع تأكيد المصادر أنّ البحث في مسألة إحياء مؤسسات الدولة تمحور حول «الاتفاق على مبدأ رفض التعطيل» مقروناً بالتساؤل عن «كيفية تحقيق ذلك توصلاً إلى إعادة تفعيل العمل المؤسساتي» في البلد. وإثر انتهاء الجلسة، التي عقدت بمشاركة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «تيار المستقبل»، وعن «حزب الله» المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، وبحضور الوزير علي حسن خليل، صدر عن مقر الرئاسة الثانية بيان جاء فيه: «عرض المجتمعون للتطورات والأوضاع في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة استمرار الحوار ومتابعة الخطط الأمنية، وإيجاد المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الدستورية».
التعطيل الحكومي
حكومياً، برزت أمس الزيارة التي قام بها الوزيران جبران باسيل ومحمد فنيش إلى السرايا الكبيرة حيث اجتمعا برئيس مجلس الوزراء تمام سلام وبحثا معه في مسألة العمل الحكومي المعلّق. وأوضحت مصادر وزارية مقربة من سلام لـ«المستقبل» أنّ باسيل وفنيش أبلغا رئيس الحكومة تمسك كل من «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» بشرط إدراج التعيينات العسكرية بنداً أولاً على جدول أعمال أي جلسة حكومية يدعو إليها، لافتةً في المقابل إلى أنّ سلام ردّ على ضيفيه بالقول: «أراعي موقفكما السياسي لكن يجب عليّ كرئيس لمجلس الوزراء أن أراعي أيضاً مواقف المكونات الأخرى في المجلس».
كذلك كشفت المصادر أنّ باسيل وفنيش عبّرا لرئيس الحكومة خلال اللقاء عن اعتراضهما على دفتر الشروط الذي أصدره وزير الاتصالات بطرس حرب لتلزيم شركتي الخلوي، وذلك بعدما كان وزراء «حزب الله» و»التيار الوطني» قد وافقوا على الدفتر ووقعوا المرسوم الخاص به في مجلس الوزراء.
فنيش
من ناحيته، أكد الوزير فنيش لـ«المستقبل» أنّ «ملامح التسوية لعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لم تنضج بعد»، لافتاً إلى أنّ لقاءه وباسيل مع رئيس الحكومة أمس «تركز على ضرورة استمرار الهدوء على المستوى السياسي في البلد». وأردف موضحاً: «اتفقنا على العمل باتجاه عدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تدفع بعض مكونات الحكومة إلى موقع تصادمي مع المكونات الأخرى، بحيث إنه إذا كانت الحكومة غير قادرة على البتّ في موضوع التعيينات (العسكرية) فليس من الضروري الدفع إلى صدام حكومي من خلال إجراءات أو قرارات معينة».
وعن الاعتراض على دفتر شروط الخلوي، قال فنيش: «تبيّن أنّ هناك عدم التزام بالتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على دفتر الشروط، فكان تشديد من قبلنا على ضرورة الالتزام بهذه التعديلات».
حرب
ولدى استيضاح وزير الاتصالات عن الموضوع، نفى حرب عدم التزامه بقرار مجلس الوزراء وقال لـ«المستقبل»: «سبق أن سلّمت دفتر الشروط إلى رئيس الحكومة وإلى كل الوزراء ويمكنهم العودة إليه للتثبت من عدم وجود أي تعديل خارج إطار ما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء».