شطب «ما يمسّ الناس» من الإجراءات الضريبية.. وجنبلاط يؤكد من السراي «ما في شي» مع عون
الحريري متمسّك بالانتخاب والقانون: «المستقبل» في كل لبنان
بات واضحاً أنّ ملف قانون الانتخاب أضحى محكوماً ومحصّناً بـ«لاءات» الرئاسات الثلاث: لا للتمديد ولا للستين ولا للفراغ.. فهذا الموقف الذي كان قد عبّر عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام زواره مطلع شباط الفائت وأكد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام لقاء نواب الأربعاء أمس، بدا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري صارماً في التشديد عليه مساءً من خلال إعلانه التمسك بإنجاز قانون انتخاب جديد خلفاً لقانون الستين، وبإجراء الاستحقاق النيابي «قريباً» منعاً لأي تمديد أو فراغ في ساحة النجمة، ليعود بصفته رئيساً للحكومة فيرفع سقف المسؤولية الوطنـــــــية عالياً تجاه إقرار القانون الجديد عبر الربط بين الإخفاق في إنجازه وبين فشل الحكومة. أما بصفته رئيساً لـ«تيار المستقبل» فكان ردّ الحريري حـــــازماً وحاسماً في تبديد أضغاث أحلام الواهمين بأنّ «التيار» يسعى عن «ضعف»
إلى تأجيل الانتخابات، عبر تأكيد جاهزيته لخوض المعركة الانتخابية «غداً» والتوجه تالياً إلى كل من يعنيه الأمر بالقول: «لا يتوهمنّ أحد بأنّ «المستقبل» ضعيف بل هو تيار قوي ومتواجد في كل لبنان».
الحريري، الذي كان يتحدث مع الصحافيين لدى مغادرته السراي الحكومي ليلاً إثر استقباله رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، أكد وجود «جدية كبيرة» في النقاش الحاصل حول قانون الانتخاب لا سيما في ما يتصل بصيغتي «المختلط والتأهيلي»، مشيراً إلى أنّ «الجميع مدرك أنه في نهاية المطاف لا بد من التوافق على قانون انتخاب جديد» وكاشفاً أنّ نسبة التقدم على هذا الصعيد «قد تصل إلى 70%»، قبل أن يجزم يقيناً رداً على سؤال بأنّ «القرار السياسي الذي اتُّخذ بأنه سيكون هناك قانون انتخاب سيُنفّذ».
من ناحيته، شدد جنبلاط إثر لقائه رئيس الحكومة على أهمية التوصل إلى «قانون انتخابي يؤمن الشراكة ويؤكد على المصالحة والانفتاح ولا يخلق توترات»، موضحاً أنّ طرحه «الستين معدلاً» خلال المؤتمر العام لـ«الحزب التقدمي الاشتركي» يأتي بمثابة «التقدم إلى شي من المختلط». وإذ قلّل من أهمية «الاستنتاجات» التي تتحدث عن خلاف بينه وبين رئيس الجمهورية، لمّح جنبلاط إلى نيته زيارة قصر بعبدا مذكّراً بأنّ كتلته النيابية كانت قد صوتت لصالح انتخاب عون وتساءل: «من قال إني لن أذهب إليه؟ لا أفهم لماذا تستنتجون أموراً وتبنون عليها.. ما في شي».
أما في الشأن المعيشي، فذكّر جنبلاط «بالخطوة الجبّارة التي قام بها الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2000 عندما استطاع أن يربط الإصلاح عن حق بباريس 2»، وأردف: «اليوم ليس هناك باريس 2 بل هناك توتر وفوضى عالمية، علينا أن نرى كيف نؤمن جدياً الموارد، وليس هذا تهرباً من «السلسلة» بل لكي لا ندخل في نفق مظلم بالنسبة إلى الجميع».
مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء قد استأنف عصراً جلسات مناقشة الموازنة العامة ووصل في النقاش إلى المادة 82 من موادها الـ90، على أن يتم استكمال درس المواد الثماني المتبقية خلال جلسة الغد. ولفت الانتباه في شكل انعقاد جلسة الأمس حضور الوزراء إلى قاعة الاجتماع عند تمام الساعة الرابعة من دون أي تأخير التزاماً برغبة رئيس الحكومة في التعاطي الجدي مع جلساتها، أما في المضمون فقد أنجزت الجلسة «جميع المواد المتعلقة بالإجراءات الضريبية الواردة في الموازنة وشطب كل ما يمس الناس منها» وفق تأكيد وزير المالية علي حسن خليل، في حين أفادت مصادر وزارية «المستقبل» أنّ المجلس أدرج في متن مشروع الموازنة فقرة تُخصّص مبلغ 1200 مليار ليرة من الاحتياط لتكاليف سلسلة الرتب والرواتب تمهيداً لصرفها فور إقرار القانون الخاص بالسلسلة في المجلس النيابي.