عودة الحراك الحكومي

قطر تشتري سندات لبنانية بقيمة 500 مليون دولار
عودة الحراك الحكومي 

مع انتهاء أعمال القمة العربية الاقتصادية و«سجالاتها» الداخلية، عاد الحراك الحكومي وعادت معه «شائعاته» التي طالما رافقته في كل محطة من محطاته، وكان آخرها مساء أمس حديث بعض وسائل الإعلام عن موافقة الرئيس المكلّف سعد الحريري على حكومة من 32 وزيراً «شرط أن يكون الوزير الإضافي الأول من حصّة السُنَّة وليس علوياً والثاني مسيحياً، وأن هذا الأمر حظي بموافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل».

هذه «الشائعة» التي تردّدت عقب لقاء الرئيس الحريري والوزير باسيل بعد الظهر في بيت الوسط، سارعت مصادر في كتلة «المستقبل» إلى نفيها وأكدت لـ«المستقبل» أن اتصالات الساعات الأخيرة «لم تحمل أي جديد».

وكان باسيل أكد إثر لقائه الحريري أن هناك «عدة أفكار يتمّ البحث بها وجميعها قابلة للنقاش»، مشيراً إلى أن ثمّة «إمكانية حقيقية للعمل كي تُشكّل الحكومة في حال كانت هناك نوايا لذلك»، وأن الرئيس الحريري «سيجري الاتصالات اللازمة في اليومين المقبلين لمتابعة الموضوع».

فتفت

وفي إطار «الشائعات» أيضاً حول الملف الحكومي، زعم عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب هاني قبيسي أمس أن الرئيس المكلّف «غير مبالٍ لكل ما يحصل على مساحة الوطن.. ولا يجري اتصالاً واحداً يسعى من خلاله إلى تشكيل الحكومة»، ما اضطرّ عضو كتلة «المستقبل» النائب سامي فتفت إلى الردّ عليه مع التأكيد أن «ليس مَن عَمِلَ سبعة شهور للوصول إلى حكومة وفاق وطني هو غير المبالي، بل مَن يعمل على عرقلة ولادة الحكومة ويختلق الأعذار لتعطيل مسار الدولة ولا يبالي بعلاقات لبنان العربية ويستخدم الشارع سلاحاً للضغط السياسي وتعطيل دور المؤسسات».

وشدّد فتفت على «أن التعمية لا تفيد والقنابل الدخانية لا تحجب رؤية اللبنانيين الثاقبة لكل ما جرى ويجري».

في الغضون، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الأمير محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن «قطر ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتقدّر قيمتها بـ500 مليون دولار أميركي».

وأكد في حديث لـ«وكالة الأنباء القطرية» تدعيم قطر للاقتصاد اللبناني «والتزامها بدعم الأشقاء اللبنانيين في ظلّ التحديات التي يواجهونها، وأن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من أواصر الأخوة العميقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين».