حتى موعد الجلسة الحكومية اليوم، لم يكن شيء تبدل في الخلافات او المناكفات بين القوى السياسية، ولم يبرز ما يوحي بالحل او على الاقل بتليين المواقف. وهكذا فان ملف جهاز امن الدولة لا يزال عالقا وسط الخلافات، فيما المواقف السياسية على حالها.
وقد طرح الوزير ميشال فرعون موضوع امن الدولة في مؤتمر صحافي وعمل على ابعاد الطابع الطائفي عن الملف واعادته الى جوهره الوطني. وقال ان من يدخل في تفاصيل هذا الملف يكتشف الكثير من التجاوزات، إلا أن من يبدي امتعاضه من إثارته يحوله الى قضية طائفية بهدف التهويل، إلا أننا لن نتراجع الى حين إيجاد حل وإقفال الملف. ان توقيف المخصصات السرية يشل المؤسسة وهو ما دفعنا الى رفع الصوت وعدم القبول باستمرار هذا الشلل.
وشدد فرعون على ألا مبرر لتوقيف حوالي 200 طلب لداتا الاتصالات من جهاز امن الدولة، معتبرا أن التوقيع على المخصصات السرية من صلاحية المدير العام وحده، كما أن عدم دعوة المدير الى الاجتماعات أدت الى تفاقم الأزمة أكثر.
ملف المطار
وذكرت مصادر سياسية ان الليونة الوحيدة، سجلت امس على خط التوافق لتمرير بند امن المطار.
وفيما يتوقع ان تقر الجلسة اليوم ملف المطار، فان قضية جهاز أمن الدولة ستُطرح مجددا على الطاولة، على رغم فشل الاتصالات التي تكثفت بعيد جلسة الخميس الماضي وكان أبرزها لقاء جمع وزيري المال والسياحة علي حسن خليل وميشال فرعون أواخر الاسبوع. وقال وزير سابق لالمركزية ان الحل لهذه المسألة يكون بوقف الحرتقات بين رئيس الجهاز ونائبه والعودة الى تطبيق القانون وما يقوله لناحية المعاملات وتواقيعها وآلياتها المحددة، الا انه تخوف من توجه لدى بعض الجهات السياسية للدفع نحو الغائه. وقال ان بعد اتفاق الطائف، انشئ جهاز أمن الدولة واسندت رئاسته الى الطائفة الشيعية من ضمن التوزيع الامني، أما اليوم، وباستلام الاخيرة رئاسة الامن العام، قد يكون البعض يرى ان الحاجة من قيامه انتفت، وبالتالي بدأ الحصار عليه كمقدمة لحلّه.
من هنا يمكن فهم التصلب المسيحي في مقاربة الموضوع رفضا لاي محاولة تهميش او الغاء.
الحريري والملف الرئاسي
في هذا الوقت، عاد الرئيس سعد الحريري الى التركيز على الملف الرئاسي وقال في دردشة مع الصحافيين: ان اهم ما يشغلنا حاليا هو انتخاب رئيس للجمهورية، وإذا توافر النصاب للجلسة المقبلة فالمرشح النائب سليمان فرنجية لديه ما يكفي من الاصوات للفوز، مشيرا الى أن من يعطّل عملية الانتخاب ويمنع اكتمال النصاب هو النائب ميشال عون وحزب الله.
وردا على سؤال عن كلام الدكتور سمير جعجع مؤخرا بانك اذا تخليت عن ترشيح سليمان فرنجية فهذا سيحرج حزب الله وينتخب بالتالي ميشال عون رئيسا؟ أجاب: عندما رشح جعجع عون، أراح حزب الله، لأن الحزب كان محرجاً عندما رشحت فرنجيه. ولفت الى أن حزب الله لا يريد انتخابات رئاسية حاليا، ولا يزال مستمرا في التعطيل، لأنه لو أراد بالفعل انتخاب رئيس، فهناك مرشحان من 8 آذار، كان ليختار أحدهما، فاستمرار التعطيل على هذا النحو يدفع ثمنه كل البلد.
وردا على سؤال عما إذا كان رفضه ترشيح عون للرئاسة سببه عدم ضمان موقعه في رئاسة الوزراء مستقبلا، أجاب: قلتها سابقا وأكررها، لست ساعيا لأكون رئيسا للوزراء، وقد أثبت هذا الواقع طوال السنوات الماضية، وأنا لم ولن اعطّل البلد كي أتولى رئاسة الحكومة.
وسئل: يتردد أن حزب الله يشترط لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية أن يتم ذلك ضمن سلة واحدة مع رئاسة الحكومة وقانون الانتخابات؟
اجاب: إذا كان هذا الامر صحيحا، فعلى الحزب أن يتحدث مباشرة مع النائب ميشال عون، ونحن لا نوافق على هذا الطرح، واذا كان يريد فعلا طرح السلة فنحن من جهتنا نريد ان تشمل هذه السلة سلاح الحزب تحديدا، وعليه ان يعرف في النهاية انه مكون كسائر مكونات البلد.
فضيحة الانترنت
وليس بعيدا من الملفات العالقة، رأس الرئيس تمام سلام اجتماعا خُصص للبحث في ملف الإنترنت غير الشرعي، على ان يعقد أخر الاسبوع المقبل لمتابعة التحقيقات والنتائج التي توصلت اليها. واعلن وزير الاتصالات بطرس حرب بعد الاجتماع ان هذه القضية لن تُلفلف وهي في الاتجاه السليم وتم توقيف شخصين بعد الاتصال مع قبرص كما تم توقيف شخصين بتهمة إدخال المعدات والاتصالات من تركيا والشخص الخامس سُطر بحقه بلاغ بحث وتحر، الى جانب التحقيقات التي تجري بموجب الاستنابات التي سطرها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لمتابعة التحقيقات في مواضيع اخرى. وظهرت عناصر جديدة في الملف لن اكشف عنها بسبب سرية التحقيق، ما يسمح لنا في المرحلة المقبلة برؤية هذا الملف يتوسع ويشمل متهمين آخرين وتُتخذ التدابير القانونية بحقهم.
جنبلاط: كبار متورطون
وفي هذا الاطار، غرد النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر فقال: تلقيت اتصالا من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الذي قال لي إن المخصصات السرية تصرف من خلال المدير العام للداخلية، ألا هو اللواء ابراهيم بصبوص المعروف بنزاهته وأخلاقياته. حذرته من الغير في جهازه، وكان واضحا أنه يجري تحقيقا شاملا، سيشمل كل مرافق الفساد وموضوع شبكة الدعارة. وتمنيت له كل التوفيق، واشكره على اتصاله في انتظار نتائج التحقيق. وسألته عرضا عن قضية الإنترنت فأكد لي شكوكي حول تورط كبار الناس. نترك الأمر للقضاء على أمل أن يحسم فوق الضغوطات.
أضاف: في انتظار الكشف عن مهربي الإنترنت من كبار القوم أو الناس، فليفرج عن الشباب الذين اعتدوا على مكاتب الشرق الاوسط، فما فعلوه جنحة إذا ما قورن بالجريمة التي ارتكبت في فضيحة الإنترنت غير الشرعي، على يد كبار القوم أو الناس.