عشيّة اجتماع طاولة الحوار الوطني اليوم وما ينتظرها من نقاش حول تشريع الضرورة وأولوية إقرار قانون انتخابات جديدة، انشغل الوسط السياسي بحملة اتهامات حول قضايا الفساد تخطت المألوف من التعابير، وبلغت حدّ السباب والتجريح.
وقد ساهمت تغريدات التويتر في إذكاء الحملات بين النائب وليد جنبلاط مدعوماً بالوزير وائل أبو فاعور من جهة، والوزير نهاد المشنوق مدعوماً أيضاً من كتلة المستقبل من جهة أخرى.
والسجال الحاد بدأه قبل يومين النائب جنبلاط بهجوم على الوزير المشنوق ومستشاريه الذين يحاولون اقالة رئيس الشرطة القضائية وتعيين آخر مكانه، قائلا عبر تويتر ان التحقيقات في ملفات الهدر في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي توقفت لسبب مجهول، ما جعل المشنوق يرد مؤكداً ان ليس على علمه ان هناك استبدالا للعميد ناجي المصري قائد الشرطة القضائية في قوى الأمن بأي عميد آخر لأي جهة انتمى، مشدداً على ان التحقيقات في قضية الهدر المالي في قوى الأمن مستمرة ويتم توقيف المتورطين.
المصاريف السرية
وأتت حملة جنبلاط على المشنوق مترافقة مع حملة لوزير الصحة وائل ابو فاعور حيث طلب في مجلس الوزراء في جلسته امس الأول الكشف عن المصاريف السرية للوزراء الأمنيين.
وكان لافتاً أمس وضع الوزير المشنوق مقالاً في جريدة الشرق على حسابه على تويتر وفايسبوك يتضمن هجوماً عنيفاً على جنبلاط ووضع له عنواناً هذا هو وليد جنبلاط احد اكبر وأعتى رموز الفساد في تاريخ لبنان، وهو عنوان مختلف عن المقال المنشور في الصحيفة.
كما اغتنم المشنوق مساء امس الاول مناسبة احتفال اقامته جمعية تجار كورنيش المزرعة في فندق فينيسيا ليقول في كلمة له: ان كل السياسيين ينفضون ايديهم من قضايا الفساد على اعتبار انفسهم جمهوراً يصفق وليسوا مرتكبين، ونرى حملات مكافحة الفساد بلا فاسدين وحملات تورط بلا متورطين. اضاف ان الفساد لا يعالج بزجليات وشعارات واتهامات وبمخيلات مريضة، بل بالتحقيق الشفاف والعودة الى القضاء كما تقوم به مؤسسة قوى الامن الداخلي بكل شجاعة واحتراف.
رد ابو فاعور
ورداً على المشنوق، لفت ابو فاعور قبيل خروجه من اجتماع لجنة الاتصالات امس الى ان وزير الداخلية يرشح زيتاً من ارقام السيارات الى كاميرات بيروت.
وشارك مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس في الرد فقال: ليس نهاد المشنوق من يصنف ويحاسب جنبلاط فليعرف كل واحد موقعه وحجمه.
وقد شارك الوزير ابو فاعور امس في اجتماع لجنة الاتصالات النيابية الذي بحث في قضيحة الانترنت غير الشرعي. وكانت اجواء الاجتماع مشدودة، وتخللتها انتقادات كثيرة ل أوجيرو، قبل ان يتم اخراج مديرها العام عبد المنعم يوسف من القاعة. بناء على طلب أبو فاعور الذي حل ضيفا على اللجنة، حيث سأل كيف نجلس مع متهم على الطاولة نفسها، ولا يجوز أن يجلس القاتل والقتيل معا.
وقد نفى وزير الإتصالات بطرس حرب إخراج يوسف قائلا ما على علمي إنو أُخرج، هو طلع مع بعض الموظفين، أما يوسف فأعلن اثر خروجه أنا مرتاح، ولست متهماً، فليقل اين انا متهم او مشتبه فيه..وكان أبو فاعور اشار الى أنه يملك دلائل الى تورط يوسف في الملف، ولا يمكن أن تكون لموظف هذه الحماية، طالباً من حرب كفّ يد يوسف، الا ان وزير الاتصالات الذي آثر انتظار القضاء أكد انه يعمل وفق القانون ولم يتبين له حتى الساعة أن يوسف مشتبه به.
رد كتلة المستقبل
وقد دخلت كتلة المستقبل في اجتماعها امس على خط الدفاع عن الوزير المشنوق وعبد المنعم يوسف، حيث دعت في بيانها الجميع الى ترك أمر الكشف عن الوقائع الحقيقية في هذه الجرائم إلى الأجهزة القضائية المختصة، والحرص على أن ينجز التحقيق في أسرع وقت ممكن بعيدا عن التدخل السياسي والمادي والإعلامي من أجل التعمية على حقيقة الارتكابات والمرتكبين عن طريق محاولة النيل من الشرفاء من المسؤولين والموظفين والصاق التهم الملفقة بهم لأغراض لا تمت إلى محاربة الفساد بأي شكل من الاشكال، كمثل التطاول على الدكتور عبد المنعم يوسف الذي حصل على أكثر من 120 براءة قضائية، مكررة المطالبة ب الإسراع في إنجاز التحقيقات وإحالة النتائج إلى المحاكم المختصة.
واستهجنت الكتلة التهجمات على وزير الداخلية وهو الذي تعاطى مع مهامه، ومنذ توليه صلاحياته في وزارة الداخلية، على أساس أنه وزير لكل اللبنانيين وهو تعاطى بمسؤولية مع كل المناطق والقوى السياسية بذات المنطق والمعايير وذلك بهدف تعزيز هيبة الدولة والسلم الأهلي، مشيرة الى أن الحملة المنظمة التي يتعرض لها وزير الداخلية إنطلاقا من بعض الحسابات الصغيرة والفئوية لا تخدم منطق الدولة التي نطمح إليها ولا تعزز المؤسسات التي يجب أن تكون في خدمة الجميع، في الوقت الذي يعمل البعض على هدمها وتقويض دورها.