في اجواء هدوء على جبهة الحملات بين النائب وليد جنبلاط والوزير نهاد المشنوق، التأمت طاولة الحوار امس، ولكنها لم تخرج بأي اتفاقات او مخارج للأزمات المتمادية. وازاء التباينات حول جلسات تشريع الضرورة النيابية، طرح الرئيس بري مبادرة تشكل مدخلا للحل اذا وافقت عليها القوى السياسية قبل نهاية هذا الاسبوع.
وقد انقسمت طاولة الحوار الى فريقين: الاول يروج لتشريع الضرورة ولسيناريوهات تستثني قانون الانتخاب من اولويات هذا التشريع، وفريق يتمسك بموقفه المعارض. وبين الاثنين قدّم الرئيس بري مبادرة، وأمهل القوى السياسية الى نهاية الاسبوع للعودة بأجوبة حولها.
مبادرة بري
وقال الوزير علي حسن خليل المبادرة تنص على التالي: تنعقد هيئة مكتب المجلس وتضع جدول اعمال وفق تشريع الضرورة بما فيه قانون الانتخاب. اذا وافقت القوى السياسية على الامر، تنعقد جلسة تعيد خلالها الهيئة العامة ترتيب الاولويات، لأن هناك موقف سابق اتفقت عليه الهيئة العامة يقضي بعدم اقرار قانون الانتخاب قبل انتخابات الرئاسة. فاذا تراجعت الهيئة عن هذا الامر، يفسح المجال امام اقرار قانون انتخاب في الهيئة العامة قبل نهاية ايار المقبل.
واضاف: نحن من القوى التي ترى ضرورة في أن يباشر المجلس النيابي العمل التشريعي.
وفي وقت كان البعض يحاول الايحاء بأجواء هادئة وموضوعية في الجلسة، سمى الوزير ميشال فرعون الاشياء بأسمائها وقال ان الامور تقترب اكثر الى الانفجار من الاتفاق. فيما ذهب النائب سامي الجميل أبعد من ذلك، وقال على الطاولة ان ما يجري اليوم يذكر بحقبة الاحتلال السوري من خلال الاصرار على مخالفة الدستور تحت مسميات تسيير شؤون الناس، وبالتالي استمرت التباينات وكلّ متمسك بموقفه.
وقال الوزير جبران باسيل: لم نتفق على شيء والقصة قصة عدالة ومساواة بين اللبنانيين، ومنطق العدالة بينهم فُقد، واصفا ما يحصل بالمناورة لعدم طرح او اقرار قانون الانتخاب،
وأيد مبادرة بري افرقاء آخرون من بينهم وزير الاتصالات بطرس حرب والرئيس نجيب ميقاتي.
امن الدولة
في مجال آخر، اوضح مصدر في تيار المستقبل ان الحلّ الافضل لاشكالية جهاز امن الدولة يقضي بإقرار قانون جدّي صادر عن مجلس النواب ينصّ على تأليف مجلس قيادي للجهاز متوازن يتألف اقله من 6 اعضاء، لان من الصعوبة إدارة جهاز برأسين. علماً ان ايجاد حلّ للقضية من مسؤولية رئيس الحكومة تمام سلام الذي استلم الملف شخصياً بما ان الجهاز يتبع مباشرةً لرئاسة الحكومة.
اما مسلسل السجال بين رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ووزير الداخلية نهاد المشنوق، فلوحظ انكفاءه عن المسرح التويتري امس. واعلن المصدر في المستقبل ان الاتصال الذي جرى مساء امس الاول بين الرئيس سعد الحريري والنائب جنبلاط تم فيه الاتفاق على وضع حدّ للتراشق الاعلامي بين الطرفين. واذ اكد ان الجرّة لم تنكسر بين بيت الوسط والمختارة، اوضح انه اذا كان هناك فعلاً من فضائح فلن نغطّيها، واذا تبيّن ان هناك من مُرتكب مهما كان موقعه في التيار، فليذهبوا الى القضاء ليقاضوه، لكن ان يُفترى علينا من دون ادلة هذا امر مرفوض، مشيراً الى ان الرسالة وصلت، ولن نقبل ان نكون نحن او اي موظف من الاوادم كبش محرقة في الدولة.
أما في ملف الانترنت غير الشرعي، وبعد معاينته في لجنة الاتصالات واجتماع السراي الحكومي أمس، فسجل جديد قضائي تمثل بتكلّيف المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد موريس ابو زيدان التوسع في التحقيق، في ضوء محضر التحقيق المنظم من قبل مخابرات الجيش بشأن الانترنت غير الشرعي، ومخابرته بالنتيجة. وافادت مصادر متابعة ان طلب حمود جاء نتيجة التحقيقات مع توفيق حيسو، متوقعة ان يكون التوسع في اتجاه مؤسسات ادارية لمعرفة كيفية ادخال المعدات شرعيا من دون مستندات تثبت نوعها وحجمها وسعتها وقدراتها التقنية والفنية، مشيرة الى ان العبث بمسرح المعدات في محطات الانترنت غير الشرعي جعل مستحيلا التثبت من احتمال حصول تنصت، وسط تساؤلات واسعة عن أهداف تفكيك المعدات.