كشف النائب وليد جنبلاط، أنه بات في الأمتار الأخيرة من مشواره السياسي وأنه سيغادر قريباً. وقال ان كتاب استقالته من المجلس النيابي جاهز، وهو ينتظر جلسة تشريع الضرورة لتقديمها، ولطيّ الصفحة النيابية من حياتي السياسية.
وقال رئيس اللقاء الديمقراطي، عبر برنامج كلام الناس مع الاعلامي مرسيل غانم على قناة LBC، أن الناس لم تعد تصدّق الأحزاب لأنها أفلست ما عدا حزب الله الذي له حيثية خاصة، كاشفاً أننا نجري مراجعة ذاتية اليوم وان خسرنا، ولكن الطروحات يجب ان تكون جديدة.
وتابع جنبلاط أن أزمة النفايات الصلبة فجرت أزمة النفايات السياسية، متابعاً: رأينا في الحراك المدني جيلاً جديداً لم يعد يصدقنا لان النفايات في الشارع فجرت نفايات السياسة.
سقطت الهيبة
وأشار جنبلاط الى ان هيبة قوى الأمن الداخلي سقطت، والقضاء لم يعد يمتلك الحصانة التي كانت لديه، مشدداً على انه لا يفتعل أزمة مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، مبدياً استغرابه كيف أن تغريدة جديدة تسبب له هذا الإنفعال، لافتاً الى انه لا يثق بوزارة الداخلية حتى يثبت المشنوق العكس. وقال تحدثت عن موضوع الدعارة وسألت عن أسباب حماية هذا الوكر منذ عشرات السنين وهذا الملف من مسؤولية قوى الأمن الداخلي، لم يكشف الا بعد ذهاب الفتيات الى الضاحية الجنوبية حيث يوجد أمن حزب الله.
وذكر ان الشرطة القضائية ليست للطائفة الدرزية، بل رئيسها درزي وقد يكون رئيسها ناجحا أو فاسدا واليوم هناك حرب على موضوع الشرطة القضائية، موضحاً أن فرع المعلومات ولد على أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكان الهدف إيجاد جهاز أمني للطائفة السنية وكان تحت ظل الشرطة القضائية، داعياً إلى طلاق بين المعلومات والشرطة القضائية على أن يكون ملف الإرهاب من إختصاص المعلومات لأنه منتج أكثر من الشرطة القضائية بسبب الإمكانيات التي لديه.
وأكد جنبلاط أن لا علاقة للرئيس سعد الحريري بالأزمة مع المشنوق، مشيراً الى ان الحريري تحدث معي والمهم أن تكون الهرمية التي يقع على رأسها المشنوق نظيفة، معتبراً ان القضية مع المشنوق لا تحتاج إلى كل هذه الضجة لصالحه ولصالح هيبة وزارة الداخلية، مضيفاً لم يقنعني المشنوق عندما اتصل بي وليخبرني أين أصبحت التحقيقات في العديد من الملفات، ولماذا توقيف ضابطين في قضية الإختلاسات في قوى الأمن الداخلي، ولماذا ترك الأخرين؟.
مصالح متشابكة
وشدد جنبلاط على ان هناك كمّاً هائلا من المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية الكبيرة المتشابكة حول رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف والتي تجعله في الواجهة ولربما يقتلوه اذا حاول كشفها، متسائلاً كيف دخلت المعدات إلى لبنان عبر المعابر الشرعية كما يقول القاضي سمير حمود ولصالح من؟ وكيف لم تعرف المؤسسات الأمنية كيف دخلت هذه المعدات وأين اختفت؟ وكيف خرج اسم عماد لحود من قضية الإنترنت غير الشرعي؟ وليخبرنا وزير الدفاع سمير مقبل بأن ليس لديه علاقة بهذا الموضوع، معتبرا انه من الجيد وجود النائب حسن فضل الله على رأس لجنة الإتصالات النيابية وإلا كانت قضية الانترنت غير الشرعي قد دفنت.
وأكد جنبلاط انه مع محاسبة الجميع ولكن بدك من يحاسب ولا اهتم لمن سيصل إلى رئاسة الحكومة وأنا على باب الإنسحاب، معتبراً ان الفساد مستشر في كل مكان وأننا نعيش في مكب نفايات، لكن السلطة السياسية لا تريد ان تحاسب، داعيا القضاء الى محاسبة الفاسدين.
وتوقع جنبلاط ان تنفجر أزمة النفايات من جديد في حال لم يتم تلزيم حامي البحر في الكوستابرافا وبرج حمود، لافتا الى ان الحل الذي توصلنا إليه يشبه لامركزية النفايات من خلال توزيع الضرر.
ولفت جنبلاط الى عدم وجود تجاوزات في الأمن العام كالتي نسمع بها في قوى الامن الداخلي والجيش، معتبرا ان الإفراج عن قاتل المقدم ربيع كحيل يعتبر من مهازل القضاء العسكري، كما انه لا يمكن قبول المسرحية التي حصلت حيث صدر عن المحكمة نفسها حكمان مختلفان في قضية الوزير السابق ميشال سماحة.
وعلى صعيد جلسة تشريع الضرورة ذكرت مصادر رئيس المجلس النيابي ان الرئيس نبيه بري سينتظر حتى نهاية الاسبوع لتلقي الاجوبة على مبادرته بشأن الجلسة، ولكنه عازم على توجيه الدعوة لجلسات تشريعية يؤمن الميثاقية فيها النواب المسيحيون المستقلون الذين سيحضرون، اضافة الى نواب كتلة النائب سليمان فرنجيه.
وتحدثت المصادر عن ٤١ مشروعا على جدول الاعمال، بينها اتفاق التعاون مع فرنسا في مجال الدفاع عن لبنان، واتفاق مع الانتربول، وقانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته، وفتح اعتمادات اضافية لتسديد سلف خزينة، وفتح اعتماد اضافي لتغطية العجز في الرواتب والاجور.
وقالت المصادر ان هيئة مكتب المجلس لم تدع بعد للبت بجدول الاعمال، لكن رئيس المجلس وفق المقربين منه مصمم على عقد جلسة نيابية والا فسنكون امام مشكلة كبيرة ستطاول الحكومة.
ووفق المقربين من بري، فانه لا يمانع بمناقشة قانون الانتخاب، وهو طرح النزول الى المجلس والاتفاق على الغاء التوصية المقرة سابقا والتي تحول دون اقرار قانون انتخاب قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
ويتابع هؤلاء ان الرئيس بري يعلم ان لا اتفاق على قانون انتخاب لا بين التيار والقوات رغم حلفهما، ولا بين القوات والمستقبل والاشتراكي الذين وضعوا قانونا مختلطا وما زالوا منقسمين حول تقسيماته. وابعد من ذلك هو مقتنع بأن اي طرف ليس بوارد القبول طوعا بقانون انتخاب يلغيه وحتى ان اضطر لمواجهة ذلك بحرب.
قصة الرواتب والاجور
واشارت المصادر الى ان الرواتب والاجور تخدم حتى نهاية حزيران، ولذلك يصر الرئيس بري على تشريع الضرورة وفي حده الادنى لانقاذ دور المجلس، وللاستفادة من دورته العادية قبل انتهائها نهاية ايار لأن ثمة استحالة بعد ذلك بفتح دورة استثنائية تحتاج الى تواقيع ٢٤ وزيرا.
ومقابل اصرار بري على عقد جلسة تشريع الضرورة، تصرّ الكتل النيابية المسيحية أي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب على مقاطعة أية جلسة تشريعية تتخطى مطلب ادراج قانون الانتخاب بنداً أول على جدول الأعمال ومناقشته حتى اقراره.
وتتابع المصادر ان السير في عقد الجلسة أو عدمه، يتوقف بشكل رئيس على تيار المستقبل ورئيسه، فهل سيتراجع الرئيس الحريري عن موقفه السابق الذي كان أعلن فيه عدم المشاركة في أية جلسة تشريعية ما لم يُدرج القانون الانتخابي بنداً أول على جدول الأعمال. وتؤكد مصادر مطلعة في التيار ان الحريري سيشارك في الجلسة انطلاقاً من المبادرة التي طرحها الرئيس بري حول اعادة النظر بالتوصية القائلة بانتخاب الرئيس قبل إقرار القانون الانتخابي.