بعد اتصالات ولقاءات استمرت على مدى ايام، اعلنت امس من بيت الوسط لائحة البيارتة التي تضم اعضاء حازوا على رضى جميع القوى والاحزاب السياسية. وقد اعلن الرئيس سعد الحريري اللائحة بحضور ممثلين لمختلف القوى السياسية وبينها القوات والكتائب، واصفا اياها بأنها لائحة العيش المشترك والمناصفة الحقيقية.
وقال الحريري في كلمة القاها بعد اعلان اللائحة برئاسة المهندس جمال عيتاني: هذه لائحة البيارتة، لائحة العيش المشترك، لائحة المناصفة الحقيقية التي نادى بها دوما الرئيس الشهيد رفيق الحريري. هذه اللائحة هي عبارة عن توافق أهل بيروت لإعمار بيروت وإنمائها ووحدتها وكرامتها. وهذه اللائحة فيها كفاءات وكل الشخصيات وتمثل كل الأحزاب، وسننزل جميعنا في الثامن من أيار لننتخبها.
تكريس المناصفة
ولدى استقباله وفدا يمثل عائلات بيروتية قال الحريري: ان التأخر في إعلان اللائحة حتى اليوم كان بسبب إصرارنا على تكريس صيغة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وتمثيل مكونات المدينة فيها، لافتا إلى أن هناك تحديات عديدة تنتظر المجلس البلدي المقبل، وفي مقدمتها المباشرة بتنفيذ المشاريع الحيوية والضرورية التي تحتاجها المدينة.
وأضاف: لقد تقدمنا بمبادرة لانتخاب رئيس للجمهورية ودعونا النواب للنزول إلى المجلس النيابي وانتخاب أحد المرشحين المطروحين للرئاسة، ولكن كل ذلك كان يواجه بالتعطيل والإصرار على إبقاء البلد أسير الفراغ الرئاسي، وهمنا الآن ينصب على القيام بكل ما يلزم للحفاظ على البلد وإبقائه بعيدا عن الحرائق والحروب المشتعلة في الجوار.
وقال أن التعطيل هو جريمة بحق البلد والناس والمستفيد الوحيد منه هو القوى المسؤولة عن التعطيل بهدف إحلال الفوضى وعدم الاستقرار. واضاف إن انتخاب رئيس للجمهورية سيغير كثيرا من الأمور ويؤدي إلى حل العديد من المشاكل.
اما في المقلب السياسي، فلم يفرز المشهد الداخلي ما يوحي باحراز تقدم على اي من المسارات المأزومة، ذلك ان جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تحمل الخبر اليقين لاشكالية ملف امن الدولة في ضوء عدم انقضاء مهلة الاسبوعين التي وضعها مبدئيا رئيس الحكومة تمام سلام لايجاد حل للازمة المستفحلة بين مدير عام الجهاز جورج قرعة ونائبه محمد الطفيلي، فيما تستمر الاتصالات بعيدا من الاضواء للتوصل الى صيغة حل.
اما التشريع الذي اعاده بري الى اللجان النيابية المشتركة، فعالق بدوره في عنق زجاجة قانون الانتخاب. ذلك ان الاعادة ستفتح مجددا ابواب التعقيدات والخلافات على مصراعيها واللجان لن تصل الى توافق، بحيث ينتهي العقد العادي لمجلس النواب في نهاية شهر ايار المقبل، من دون ان يكون المجلس قادراً على انجاز القانون.
ترحيب عوني
وقال تكتل التغيير والاصلاح انه بحث امس في الجلسة التشريعية التي كانت مقررة وموقف الرئيس نبيه بري الأخير. ونحن نعتبر ان هذه الخطوة اخذت بالاعتبار المكون المسيحي بعد اتفاق معراب، والذي توسع ليضم عددا من الأحزاب والشخصيات، ويعتبر ان قانون الانتخاب أولوية. ونرى ان هذا الموقف يشكل خطوة أولى نحو تحقيق مطلب دستوري وميثاقي مزمن منذ الطائف وحتى اليوم وهو قانون الانتخاب.
من جهة ثانية، وعلى رغم تراجع امكانية عقد جلسة تشريعية في المدى المنظور، اعتصمت هيئة التنسيق النقابية امس امام وزارة التربية بمشاركة التيار النقابي المستقل وبالتزامن مع اعتصامات لمعلمي المدارس في كل المحافظات امام السرايات الحكومية، مطالبة رئيس مجلس النواب بتحديد موعد لجلسة تشريعية يكون اقرار سلسلة الرتب والرواتب بندا اول على جدول اعمالها. واكدت ان خطوات التصعيد عندنا بدون سقف ومن يراهن على عكس ذلك نقول له أنه مخطئ، داعية المعلمين والاساتذة في القطاعين العام والخاص والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والمياومين ليكونوا جاهزين لمناقشة واقرار التوصية بالخطوات التي سوف تقترحها وترفعها الهيئة في لحظة معينة.