في الوقت الذي انهى فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري لقاءاته مع القيادات السياسية في بيروت امس، عادت الانظار تتجه الى الملفات الداخلية وفي مقدمتها موضوع التعيينات العسكرية الذي يطرح في جلسة مجلس الوزراء اليوم.
وقد التقى الوزير المصري امس، العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع، والرئيس فؤاد السنيورة ونواب كتلة المستقبل، والمفتي دريان، ورئيس الكتائب الشيخ سامي الجميّل. وكان شكري التقى القيادات السياسية خلال مأدبة في السفارة المصرية مساء امس الاول.
وقد اكد الوزير المصري امس، انه لمس ممن التقاهم من مسؤولين وجود عناصر توافق عديدة وتفهما للمرحلة التي وصلنا اليها، وهذا برأيه مؤشّر ايجابي يفرض تكثيف الجهود للوصول الى ما نصبو اليه، مشيراً الى اهتمام دولي واقليمي بالوضع في لبنان، ومؤكداً اننا سنستمر في تواصلنا على المستوى الاقليمي مع ما لدينا من علاقات مع قوى دولية مؤثرة لاستكشاف ما يمكن ان يتم. وفي هذا المجال، افادت مصادر مواكبة ان التواصل اللبناني المصري قد يستكمل عبر زيارات لمسؤولين وقادة لبنانيين الى القاهرة.
التعيينات العسكرية
وعلى صعيد قضية التعيينات العسكرية التي ستطرح اليوم على طاولة مجلس الوزراء، فقد عرضت امس في لقاء بين الرئيس نبيه بري ووزير الدفاع سمير مقبل في عين التينة. وأكد الاخير بعد اللقاء انه سيطرح اليوم في مجلس الوزراء قضية الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، إذ يستحق موعد إحالته على التقاعد في 20 من الجاري، وحسب القوانين والدستور فإنني سأطرح ثلاثة اسماء لتعيين واحد منها، وفي حال لم يحصل اتفاق او قرار بالثلثين فإنني سأمارس واجباتي الدستورية والقانونية، ولا أقبل بأي شغور في المجلس العسكري ولا في قيادة الجيش.
وردا على سؤال قال: إن موقفي ليس مؤشرا لأي شيء، فأنا أسير وفق الدستور والقانون، ومن واجباتي ان اطرح ثلاثة اسماء لتعيين واحد منها، وفي حال لم يحصل أي اسم على الثلثين في مجلس الوزراء، فإن الصلاحيات تعود الى وزير الدفاع حسب المادة 55 من قانون الدفاع، وله صلاحية إصدار قرار تمديد مهلة تسريح الضباط.
سئل: ماذا عن قائد الجيش؟
أجاب: نحن الآن في 17/8/2016، وهناك وقت لكي نصل الى 30 أيلول. وعلى كل حال ما سيطبق الآن سيطبق ايضا لاحقا.
على مفترق طرق
وكان الرئيس بري قد حذر في لقاء الاربعاء النيابي امس من ان الوضع في البلاد في نهاية العام الحالي سيكون على مفترق طرق اذا لم نتفق على الحلول المناسبة للملفات العالقة.
واكد ان الوضع لا يحتمل استمرار المراوحة والاهتراء في المؤسسات خصوصا وان ذلك ينعكس على المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية، كما ينعكس على الوضع والانتظام العام في البلاد.
وأضاف: قلنا وما زلنا نقول ان المطلوب الاسراع في الاتفاق على الحل الشامل بدءا من رئيس الجمهورية، وان عامل الوقت ليس لصالح الجميع.
وجدد التأكيد ان الانتخابات حاصلة في موعدها ولا عودة للتمديد تحت اي ظرف كان، وهذا يقتضي منا جميعا الاسراع في الاتفاق على قانون الانتخابات الذي يشكل العمود الفقري للحل.