طرحت مصادر سياسية أمس تساؤلات عما اذا كان تعطيل جلسة مجلس الوزراء أمس، ناجم عن تهرّب المتغيبين من مسؤولية الموافقة على فرض ضرائب جديدة، ورغم التبريرات بأن المتغيبين هم من جميع الكتل وان زملاء لهم في تلك الكتل حضروا، إلاّ أن الأمر بقي يشوبه الغموض، واستمرت التساؤلات حول حقيقة الموقف.
وقد اضطر الرئيس الحريري الى الانتظار ساعة بعد موعد انعقاد الجلسة قبل ان يعلن إلغاءها. وكان عدد الوزراء المتغيبين ١١ وزيرا. وسألت المصادر السياسية: هل هي انتكاسة للموازنة، أو للحكومة، أم ان المسألة مجرد استخفاف من وزراء بأقل واجباتهم وهو حضور الجلسات الحكومية.
ويبقى لهذا الأسبوع جلستان، غدا الأربعاء ويوم الجمعة المقبل، ما يعني احتمالا من اثنين اما اطالة مدة الجلستين المقبلتين، واما تعيين جلسة غير جلسة أمس التي طارت.
وفي مربع التصعيد، عادت مجدداً رحلة البحث عن قانون الانتخاب المفقود بعيدا من المصلحة الوطنية، في حين كان يفترض ان تشقّ الموازنة دربها الانفراجي وصولا الى محطة الاقرار.
تصعيد انتخابي
اما التصعيد الانتخابي فكان من خلال التلويح بتفضيل الستين على التمديد كما قال الرئيس بري، او تحذيره من ان الفراغ سيؤدي الى نسف الطائف وتاليا الوصول الى مؤتمر تأسيسي وقد ادرجته مصادر، موالية في خانة الرد غير المباشر وباللغة المشّفرة على موقفي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ما خص تفضيل الفراغ على قانون الستين ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي اعاد التلويح بالقانون الارثوذكسي في معرض حث القوى السياسية على الاتفاق على قانون جديد.
واعتبرت ان رد بري حرص على ايصال رسالة مفادها ان مقابل الفراغ هناك المؤتمر التأسيسي ولو من باب التحذير، بعدما كان الرئيس بري بنفسه جزم في آخر جلسة حوارية باسم المسلمين جميعا ان لا نية اطلاقا للذهاب في هذا الاتجاه مؤكدا على المناصفة والعيش المشترك.
واعتبرت ان خلف موجة التصعيد المفاجئ قلقا انتخابيا جراء موافقة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط على صيغة المختلط المعدلة التي اعدتها القوات اللبنانية مراعية الهواجس الجنبلاطية، وتاليا تعبيد طريق المختلط الذي سيحشر بري وحزب الله في زاوية توافق الجميع على القانون الجديد.
وفي حين عبّر اكثر من طرف سياسي عن ضرورة مراعاة اي قانون جديد للانتخاب خصوصية الجبل وتكريس المصالحة التي تمّت، جاء موقف رئيس الجمهورية امام وفد من مشايخ طائفة الموحدين الدروز زاره في بعبدا، ليؤكد اهمية الجبل بإشارته الى اننا مدعوون معا الى بناء الوطن انطلاقا من الجبل. وما من احد سيعكر العلاقة بين المسيحيين والدروز، والشواذات التي حصلت كانت خطأ تاريخيا ولن تتكرر.
هذا، ودعا التيار النقابي المستقل رابطة أساتذة التعليم الثانوي وكل أصحاب الحقوق، الى تنفيذ الإضراب المفتوح في أسرع وقت والتظاهر والإعتصام امام جمعية المصارف وأمام مراكز الدولة المسؤولة، قبل أن تقع الواقعة وتضيع الحقوق.
وقال في بيان: خمس سنوات مرت على انطلاق سلسلة الرتب والرواتب والنضال من أجلها، تنوعت وسائل النضال وأدواته لتكشف الفساد والسمسرات وأصحابهما، كما لتسلط الضوء على سلطة متآمرة على حقوق الناس. فأمام ما تحيك هذه السلطة من مشاريع تضرب حقوق الأساتذة والمعلمين والموظفين المدنيين والعسكريين الذين يشكلون ثلث الشعب اللبناني، لا بد من التحرك لانتزاع سلسلة عادلة تعوض نسبة التضخم الحاصل منذ تجميد الرواتب عام 1996 ولتاريخه، ١٢١%، ما يستدعي اعطاء كل صاحب حق حقه، خصوصاً أساتذة التعليم الثانوي الأكثر تضرراً هذه النسبة كغلاء معيشة حصلوا على ٤٥% ويبقى75 في المئة. وطالب بالحفاظ على الموقع الوظيفي لكل قطاع، خصوصاً موقع أساتذة التعليم الثانوي الأكثر تعرضا للخسارة.