الاهتمام الرسمي أمس كان منصبا على الأمن في المطار والمعابر البحرية والبرية. وفيما عقد اجتماع لهذه الغاية في القصر الجمهوري ترأسه الرئيس ميشال عون وحضره الرئيس سعد الحريري ووزراء الدفاع والداخلية والأشغال وقادة الأجهزة الأمنية.
وخلال الاجتماع أكد الرئيس ميشال عون أهمية التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة وفقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء، منوها بالجهود التي تقوم بها الاسلاك الامنية في حفظ الامن والاستقرار في البلاد، لا سيما على المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية عموما، وعبر مطار رفيق الحريري الدولي خصوصا. وأشار الى ضرورة اعتماد اجراءات أمنية ولوجستية تجمع بين المحافظة على الامن والسلامة العامة، وتوفير التسهيلات اللازمة للقادمين الى لبنان وللمغادرين منه، وذلك مع اقتراب عطلة الاعياد والموسم السياحي في الربيع والصيف المقبل، مشددا على تطبيق القوانين على الجميع من دون اي استثناء او تمييز.
ضغوط دولية
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق ان الاجتماع كان ضروريا وهو أتى متأخرا كثيرا. وتناول البحث فيه ثلاثة أمور: الخدمات في المطار وطريقة ادارته، الجهوزية الامنية وسط ضغوط دولية كبيرة في مسألة امن المسافرين والطائرات خصوصا من قبل الاتحاد الاوروبي في الفترة الاخيرة، ومسألة كافة المعابر الحدودية.
وأضاف: أراد فخامة الرئيس الاضاءة على هذه الامور واعطاء توجيهاته في كل منها على حدة. ومما لا شك فيه ان جهاز امن المطار حاز على تنويهات عديدة منذ قرابة السنة ونصف السنة حتى الآن لكن ذلك غير كاف. ومعظم سفراء دول الاتحاد الاوروبي، بقيادة السفير البريطاني، يتولون متابعة طبيعة الاجراءات الامنية المتخذة في المطار. ولقد عرفتم بالقرار البريطاني حول منع ال I-pad في ست دول من بينها لبنان. هذه بداية، وهناك مطالبات بمزيد من التفتيش والتدقيق والعمل على تحقيق الامن على مستوى عال. وهذا يتطلب عديدا وتدريبات واجهزة، ومجلس الوزراء اتخذ قرارا في جلسته الاخيرة، كان منتظرا منذ نحو سنتين، يقضي بتأمين كافة الحاجات الامنية في مطار رفيق الحريري الدولي.
وأوضح ان الاجتماع لم يكن استجابة لتهديدات امنية جديدة بل بسبب المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في موضوع امن المعابر البرية والبحرية، وفي مقدمها المطار لأنه بمثابة واجهة للبلد. وهناك مطالبات دولية برفع مستوى الحماية الامنية. من هنا كانت المناسبة ضرورية لنعقد هذا الاجتماع، برئاسة فخامته ونستمع الى توجيهاته، اضافة الى تبادل الآراء بين الوزراء. وبعض رؤساء الاجهزة الامنية عرضوا ايضا ما لديهم، كمدير عام قوى الامن الداخلي الذي عرض مشكلة العديد، وهي كبيرة، حيث اتخذ قرار بمعالجتها في مجلس الوزراء، في وقت قريب.