• Subscribe to newsletter

تظاهرات واقفال طرق ل التيار الحر والقوات غدا ضد التمديد للنواب

التباينات بالنسبة الى قانون الانتخاب، وضعت كتلا سياسية في مواجهة بعضها البعض، مما خلق واقعا خطيرا لم تتضح اي نهاية له. وفيما فشلت اللجنة الوزارية المعنية ببحث قانون الانتخاب في الاتفاق على قاسم مشترك، دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية غدا الخميس وعلى جدول اعمالها التمديد للمجلس النيابي سنة حتى ٢٠ حزيران ٢٠١٨.

وقد دعا حزب القوات والتيار الوطني الحر الى الاضراب واقفال الطرق المؤدية الى البرلمان غدا رفضا للتمديد والنسبية الكاملة. وقد دعا الطرفان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبمشاركة من حزب الكتائب، الى الاستعداد للمشاركة الكثيفة والفاعلة في التظاهرات والمسيرات السيارة التي ستنفذ يوم غد الخميس في محيط مجلس النواب بهدف منع وصول النواب الى مبنى المجلس النيابي لعقد جلسة التمديد.

التطورات بدأت ظهرا مع اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس بري، خرج بنهايته عضو الهيئة النائب سيرج طورسركيسيان ليعلن ان هناك جلسة تشريعية الخميس وابرز بنودها التمديد للمجلس النيابي.

وعلى الاثر جدد الرئيس ميشال عون التأكيد ان التمديد لمجلس النواب من دون الاتفاق على القانون الجديد او على خطوطه العريضة، لن يكون في مصلحة لبنان والنظام الديموقراطي الذي يستند اليه. ورئيس الجمهورية الذي يجسد وحدة الوطن والمؤتمن على الدستور، لا يمكنه إلا ان يكون امينا مع قسمه وملتزما حماية حقوق الشعب ومصالحه، لأن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. ولفت الى أن الفرصة لا تزال سانحة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمن التمثيل الصحيح للشعب اللبناني بعدالة ومساواة.

جعجع مع المقاطعة

من جهته، اكد الدكتور سمير جعجع ردا على سؤال للوكالة المركزية: اننا لا يمكن ان نقبل بمعادلة النسبية المطلقة والا التمديد، من دون اتفاق على قانون، ولن نرضخ لإملاءات الفريق الذي يحاول فرضها علينا. وابرز خياراتنا في المواجهة مقاطعة جلسة التمديد، الا ان التشاور مع الحلفاء في هذا الشأن مفتوح.

وبعد الظهر، أوفد جعجع الى بعبدا الوزيرين غسان حاصباني وملحم الرياشي. وقال حاصباني بعد الاجتماع بالرئيس عون لا للتمديد خارج قانون انتخابي جديد وأبلغنا الرئيس عون بأننا في موقع داعم للقوانين التي طرحت سابقا والتي تؤمن مبدأ المناصفة، متمنيا ان تقوم اللجنة بدراسة قانون جديد يجب ان يراعي صحة التمثيل.

التيار: لا للتمديد

ومن بعبدا انتقل الوزيران الى الرابية حيث كان تكتل التغيير والاصلاح يعقد اجتماعه الاسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل، وقد جرى بحث في التطورات. وبعد اجتماع التكتل، اعلن باسيل ان التكتل يرفض التمديد ويعتبره اعتداء على الديمقراطية والشعب اللبناني، ونحن سنواجه التمديد بكل الوسائل.

ودعا باسيل كل القوى السياسية للامتناع عن التمديد، والخيار الصائب هو اقرار قانون الانتخابات، لافتاً الى أنه حين يقاتل حزب الله اسرائيل في الجنوب نمشي خلفه ايا تكن الكلفة، وحين تم اغتيال رفيق الحريري مشينا خلفه دون النظر الى الكلفة، ونحن ندعو تيار المستقبل وحزب الله لعدم اقرار التمديد.

وقال باسيل: اننا نعد الشعب اللبناني بالوصول الى قانون انتخاب كما وعدنا بأننا سنصل الى انتخاب رئيس، وسنواجه التمديد بمقاطعة جلسة التمديد، وعبر الشارع والحكومة، ولدينا واجباتنا ومسؤولياتنا، ويجب ان نكون على قدر المسؤولية، لافتا الى اننا نمد يدنا الى الجميع لاقرار قانون انتخاب، ولا احد يستطيع الضغط علينا للتنازل عن حقوق الناس، ونحن لم نترك شيئا لم نوافق عليه من النسبية والمختلط وغيرها.

اجتماع اللجنة الوزارية

وسط هذه الاجواء المتشنجة، ترأس الرئيس سعد الحريري عند الخامسة والنصف من عصر امس، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث قانون الانتخاب حضره الوزراء: علي حسن خليل، طلال ارسلان، حسين الحاج حسن، جبران باسيل، نهاد المشنوق، غطاس خوري، يوسف فنيانوس، بيار ابي عاصي، اواديس كادانيان وايمن شقير.

وبعد الاجتماع الذي استمر حتى الساعة السابعة والنصف، اوضح الوزير نهاد المشنوق في دردشة مع الصحافيين: ان النقاش لم يصل الى نتيجة، مشيرا الى انه لم يتم تحديد موعد اخر للجنة، واعتبر ان منع الفراغ هو الميثاقية الوطنية التي لها علاقة بحماية المؤسسات الدستورية في البلد.

ومع هذه المواقف التصعيدية، قالت مصادر عين التينة عبر قناة NBN مساء امس انه من هنا حتى الخميس، يبقى التواصل مفتوحا في اجتماعات اللجنة الحكومية واللقاءات الهامشية وتشديد رئيس الجمهورية على ان الفرصة لا تزال سانحة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات. فاذا حصل اتفاق الربع الساعة الاخير تنعقد جلسة مجلس الوزراء قبل الجلسة النيابية لانقاذ لبنان من ازمة بين الكتل، وبحسب المعلومات فان بعد هذه المرحلة، لن يكون للبنان اي قانون الا النسبية الكاملة، القوى السياسية تتحمل المسؤولية لبت الصيغة العتيدة والا فان منع الفراغ يتقدم على ما عداه حفاظا على الدولة ومؤسساتها.