IMLebanon

نواب يختلفون على تقصير ولاية مجلسهم… وباسيل يعارض من اميركا

 

اقتراح الرئيس نبيه بري تقصير ولاية مجلس النواب الى نهاية العام الحالي، كان مدار سجال ومواقف سياسية متباينة امس، داخل مجلس النواب وخارجه. وكان لافتا رد لوزير الخارجية جبران باسيل من اميركا اعتبر فيه ان الاقتراح يشكل ضربا للاصلاحات الانتخابية.

وقد اخذ الاقتراح طريقه الى الدوائر المختصة في مجلس النواب حيث قدمه امس امين سر كتلة التحرير والتنمية النائب انور الخليل، موقعا من عشرة نواب.

وقد فرض الموضوع نفسه على الجلسة النيابية امس ودارت حوله تعليقات متباينة للنواب حول تقصير ولاية مجلسهم، فيما سأل عدد من النواب عما اذا كانت البطاقة الممغنطة يمكن ان تكون جاهزة قبل ايار المقبل ام انها ستستخدم ذريعة لتمديد جديد.

جنبلاط في الوسط

ولوحظ ان اللقاء الديمقراطي الذي يرئسه النائب وليد جنبلاط وقف في الوسط، فلم يرفض الاقتراح او يوافق عليه، معربا عن ثقته بحكمة رئيسي المجلس والحكومة على التوافق واجراء الانتخابات في موعدها التي لا يجب اي اعتبار سياسي او تقني ان يحول دون اجرائها.

وأعلن الرئيس سعد الحريري أننا اتخذنا القرار باعتماد البطاقة البيومترية وسننفذه وقادرون على تنفيذه، سائلا لماذا لم يطالب أحد بإجراء الإنتخابات الفرعية عندما استقال النائب روبير فاضل؟ ولماذا كل هذه الضجة؟ نعم تخطي الانتخابات الفرعية خرق للدستور، إنما لِمَ لم تقم الضجة سابقاً؟

رد باسيل

وقد رد الوزير جبران باسيل من اميركا على الاقتراح وقال بعد القرار الاخير لمجلس الوزراء باعتماد البطاقة البيومترية، صدر الكلام عن تقصير ولاية المجلس النيابي، وهذا ضرب للاصلاحات الانتخابية الكبيرة التي يتم تحقيقها للمرة الاولى. وقفنا وحيدين ضد التمديد اذا كان لا يترافق مع إصلاحات، نريد تحقيق هذا الامر ونريد الإصلاح الكبير في لبنان.

واعتبر أن البعض يريد التمديد للمجلس النيابي لضرب الإصلاح او يريد التقصير للمجلس لضرب الإصلاح، وكأن هناك مشكلة مع الاصلاح. ان كل ما نقوم به هو ان يشعر اللبناني بانه حر، فإلى الامام ولن يشدنا احد الى الخلف. إن الانتخاب والترشيح للمغتربين هما حق لهم.

وقد رد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب هاني قبيسي، في تصريح من المجلس النيابي، على كلام رئيس التيار الوطني الحر وقال: كنا نخشى ان تقول انك اول من اقترحت هذا الامر،اما وقد عارضته فهذا دليل على صحته وواقعيته وضرورته، لافتا الى ان هناك سعيا لتمديد جديد للمجلس النيابي ونحن نرفضه مطلقا.

وختم مؤكدا موقف الرئيس بري من موضوع البطاقة الممغنطة، وقال: هناك استحالة لانجازها، من اجل ذلك دعونا لتقريب موعد الانتخابات النيابية.

واستغربت مصادر نيابية قريبة من عين التينة عدم القراءة الايجابية للاقتراح. وقالت ان هذه المبادرة ليست موجهة ضد احد كما يحاول البعض تفسيرها، لا بل على العكس، تلاقي توجهات العهد في السعي الى النهوض بالبلاد وتحديدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وافق على مضض على تمديد ولاية المجلس حتى ايار 2018.

واضافت ان اقتراح اجراء الانتخابات المقدم من كتلة التنمية الى المجلس النيابي سيكون معرض بحث ونقاش من قبل النواب، وسيعرض على التصويت في احدى الجلسات التشريعية المقبلة التي يصر رئيس المجلس على تكثيفها في هذه المرحلة من اجل درس واقرار اكبر عدد من مشاريع واقتراحات القوانين الموجودة في المجلس.

واذا حظي الاقتراح بتأييد الكتل السياسية والغالبية النيابية، من الطبيعي ان يسلك طريقه الى التنفيذ ويضع حدا لما يقال من ان هذا الفريق لا يريد اجراء الانتخابات وذاك يعمل على ان تكون على قياسه. حتى ان هناك من يربط بين عدم اجراء الانتخابات الفرعية والاستحقاق ككل، لذا فإن اقرار هذا الاقتراح من شأنه ان يضع حدا لكل التحليلات والتأويلات ويضع البلاد امام صفحة جديدة نأمل ان تكون افضل من سابقاتها.

وتتابع المصادر: على النواب والى اي حزب او كتلة انتموا ان يتحملوا مسؤولياتهم لاخراج البلد من هذا التعثر على المستويات كافة.