خيمت دعوة الرئيس الاميركي ترامب الى توطين اللاجئين اقرب ما يكون من اوطانهم على أجواء الساحة السياسية في لبنان، وصدرت بشأنها ردود أكدت على رفض التوطين وفق ما ينص عليه الدستور اللبناني. وينتظر ان يتناول الرئيس ميشال عون الموضوع في خطابه امام الجمعية العامة اليوم من خلال تشديده على عودة النازحين السوريين الى ديارهم بصورة آمنة.
وخرق الكلام الرئاسي الاميركي جدول اعمال الجلسة النيابية امس، وأعاد الرئيس نبيه بري باسم النواب التذكير بما ورد في الفقرة ط من مقدمة الدستور التي تؤكد ان لبنان وطن نهائي، وأن أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين وأن لا فرز للشعب وللأرض ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين، مشيرا الى ان المجلس سبق وأصدر توصية في هذا الخصوص.
بدوره قال الرئيس الحريري: لم يطرح أحد موضوع التوطين في لبنان، فالكل يعرف في ما خص توطين الفلسطينيين أو أي جنسية اخرى، لدينا دستورنا وسيادتنا، والاميركيون وغيرهم يعرفون ماذا يعني هذا الموضوع بالنسبة الينا. ان ما قيل في الامم المتحدة هو موقف سياسي لا يجبر احدا على العمل به ولا يلزمنا، وليس هناك قرار دولي بهذا الشأن، وفي رأيي لن يصدر قرار دولي يلزم بتوطين هؤلاء في اماكنهم، ولا داعي لاعطاء الموضوع أكبر من حجمه.
الجلسة التشريعية
اما في الشق التشريعي الصرف، فانتهت جلسة مجلس النواب الى اقرار اقتراح القانون الرامي الى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين، وتصديق اقتراحات منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، غير ان وفي المقابل، أرجأ بري جميع البنود المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب وعددها 16، الى أول جلسة تشريعية مقبلة في انتظار صدور قرار المجلس الدستوري. كما تم تأجيل الاقتراحات المقدمة من النائبين خالد الضاهر وعمار حوري بجعل يومي الجمعة والاحد عطلة أسبوعية، وطلب برّي درسها بهدوء لأن المسألة حساسة ودقيقة كما قال، وليس فقط لأنها مرتبطة بقانون الضرائب.
وعندما اعترض النائب خالد الضاهر على الإرجاء معتبرا ان التأجيل يفاقم المشكلة، رد برّي عليه قائلا: لا يهددني أحدٌ أو يزايد على إسلاميتي.
على خط آخر، عقد لقاء بين بري والحريري في ساحة النجمة بعد انتهاء الجلسة، كان ثالثهما بحسب المعلومات، اقتراح تقصير ولاية مجلس النواب. وفي حين أفادت مصادر مطّلعة أن الحريري أكد لبري قدرة الحكومة والداخلية على اعداد البطاقات في الوقت المحدد لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، أعلن رئيس الحكومة أن هناك امورا بحاجة الى توضيحات في شأن القانون الانتخابي، فثمة خوف من القدرة على انجاز البيومترية ومن التسجيل المسبق للمقترعين، ونحن كحكومة نحاول الاجابة على هذه التساؤلات ومجبرون على تنفيذ القانون، أما انا كفريق سياسي، فلديّ موقفي الخاص، والرئيس بري ينطلق في اقتراحه من منطلق توقّع الأسوأ وهذا الموضوع قابل للنقاش. وطمأن الجميع الى ان الوضع الامني في البلاد ممسوك من قبل كل الاجهزة الامنية وهي على اكبر استعداد واستنفار، فلا تخافوا.
وليس بعيدا، التأم المجلس الدستوري في جلسة ثانية لاستكمال النظر في الطعن في دستورية القانون 45 الخاص بإحداث الضرائب وقرر التوسع في مناقشة بنود أخرى في القانون، بعدما ظهر انّ هناك مخالفات دستورية اخرى ارتكِبت في بعض مواد القانون، خصوصاً أنّ إحداث ضرائب جديدة خارج إطار الموازنة العامة يعَدّ خروجاً على الدستور.