غداة التصفيق في مجلس الوزراء على دخول لبنان نادي الدول النفطية امس الاول، اعلن رسميا امس ان العام ٢٠١٨ المقبل سيكون عام التحضير لبدء العمل في حين ان حفر الابار في البحر سيبدأ في العام ٢٠١٩، وقد حرص النائب وليد جنبلاط على اسداء بعض النصائح امس لتفادي لعنة النفط.
وقد قال وزير الطاقة سيزار ابي خليل في مؤتمر صحافي امس، ان اهمية منح التراخيص تكمن في أن الفائدة الاقتصادية لهذه الأنشطة البترولية ستكون كبيرة للبلد بفعل خلق فرص عمل جديدة وتعامل تفضيلي للموردين اللبنانيين، كذلك لتأمين مصدر محلي للطاقة أقل كلفة وتلويثا.
واذ أشار الى أن كل معاملنا الكهربائية ما عدا الذوق والجية القديمين، بإمكانها العمل على الغاز، أوضح في مؤتمر صحافي عقده عن ملف النفط أنني دعيت الشركات إلى التفاوض على العروض التقنية ضمن صلاحياتي وحصلنا على الالتزام بحفر البئر الخامسة، والحفر عام 2019، وبالتالي ستكون سنة 2018 مخصصة للتحضير. وقال انه بناء على العرض فان الدولة ستحصل على ما يقدر بنحو ٥٦ الى ٧١ بالمئة من ايرادات الرقعة البحرية رقم اربعة و٥٥ الى ٦٣ بالمئة من الرقعة رقم تسعة. وقال ان بامكان الشركات حفر خمس ابار في كل رقعة.
نصيحة جنبلاط
وامس قال النائب وليد جنبلاط ان الحفاظ على الثروة النفطية اكثر من ضرورة لمستقبل الاجيال اللبنانية. وفي هذا المجال، وضع العائدات في صندوق سيادي وعدم استخدامها الا بقانون مثل الذهب، واضاف ان الاهم من كل شيء معالجة الدين العام والعجز والفساد، والشروع في الاصلاح كي لا تنفق هذه الثروة ويفرط بها، وتتفادى بالتالي لعنة النفط.
وعلى الصعيد الانتخابي اطلق وزير الداخلية نهاد المشنوق امس مسار العد العكسي للاستحقاق النيابي بتوقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للبنانيين المقيمين في لبنان والمنتشرين في 40 دولة، واحيل الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، على ان تجري العملية الانتخابية الأحد في 6 ايار 2018 في كل لبنان. اما في دول الانتشار فستتم خلال يومين مختلفين، الأحد في 22 نيسان في عدد من الدول والجمعة في 28 نيسان في دول اخرى بالاستناد الى العطل الرسمية في هذه البلدان.