اعلن الرئيس سعد الحريري في حوار مع الهيئات الاقتصادية امس، ان لبنان سيذهب الى مؤتمر باريس ببرنامج استثماري مهم وكبير في البنى التحتية ب ١٦ مليار دولار يشمل اكثر من ٢٥٠ مشروعا موزعا على قطاعات عدة.
وقال: الأولوية اليوم في لبنان هي للاستقرار. الاستقرار الأمني والسياسي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ونحن وضعنا خارطة طريق للاستقرار والنمو وفرص العمل، بدأت باجتماع مجموعة الدعم الدولية الذي عقد في باريس في 8 كانون الأول 2017، وستُستكمل في مؤتمر روما 2 الذي من المقرر عقده في أواخر شهر شباط المقبل لدعم الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية. وصولا إلى مؤتمر باريس المقرر عقده في فرنسا في أوائل نيسان المقبل لدعم الاستقرار الاقتصادي في لبنان.
وتابع الحريري ان البرنامج الاستثماري الذي من المتوقع أن يعيد معدلات النمو إلى 6 و٧% ويخلق فرص العمل الضرورية للشباب اللبناني بعشرات الآلاف، يضم مشاريع حيوية نحن بحاجة لها ليكون لدينا بنية تحتية حديثة ومتطورة تواكب طموحكم وتطلعاتكم أنتم، وتسمح لكم أن تنفذوا وتنموا استثماراتكم.
وقال: وقد طرحنا هذا البرنامج على البنك الدولي، الذي قام بمراجعته وتقييمه وأكد لنا أهمية القطاعات المستهدفة بهذا البرنامج وأهمية المشاريع التي يشملها البرنامج للنهوض بالاقتصاد اللبناني. وهدفنا من مؤتمر باريس هو تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع، عبر قروض ميسرة من الصناديق والمؤسسات المالية الدولية ومن الدول الصديقة.
وتابع: نحو ٤٠% من المشاريع في البرنامج الاستثماري هي مشاريع يمكن تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقيمتها التقريبية نحو 7 مليارات دولار من أصل مجموع ال16 مليار دولار. الآلية القانونية باتت موجودة بعد أن أقر مجلس النواب قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكان الرئيس الحريري رعى امس حفل وضع حجر الاساس لسفارة دولة الامارات العربية في منطقة الرملة البيضاء، وازاح وسفير الامارات حمد سعيد الشامسي الستار عن اللوحة التذكارية، ثم قدم الشامسي مجسما عن السفارة المتوقع انجازها الى رئيس الحكومة.
ازمة المرسوم
على صعيد آخر، قالت مصادر سياسية ان ازمة مرسوم الاقدمية للضباط لا تزال تراوح مكانها، بل يخشى ان تكون مرشحة للتصعيد مع عدم بروز اي جديد حول مبادرة الرئيس نبيه بري بدمج مرسومي الاقدمية والترقية.
وقد قال الرئيس بري لدى وصوله الى طهران امس لحضور مؤتمر برلماني ردا على سؤال حول الموضوع تقدمت باقتراح اعتقد انه مفيد للجميع وللبنان، ولا يضر اي شخص ولا يعطي غلبة لأحد وآمل ان يقبل. وفي حال عدم القبول، اجد صعوبة.
ولاحظت المصادر ان الرئيس الحريري لم يطرح بعد موضوع مبادرة بري مع رئيس الجمهورية، وان ذلك لا يوحي بأن الامور آيلة الى الحلحلة. وتابعت ان تمسك كل من الرئيسين ميشال عون ونبيه بري بموقفه، قد يدفع رئيس الحكومة الى التخلي عن مساعيه التوفيقية. اذ فيما اعلنت عين التينة انها باتت في موقع المتلقّي ولا طرح جديدا تقدّمه، بعد اقتراحها دمج مرسومي الاقدمية والترقيات في مرسوم واحد يحمل تواقيع وزراء الداخلية والدفاع والمال ويتوج بتوقيعي الرئيسين عون والحريري. لا يبدو هذا الطرح سيمرّ في بعبدا.
وتتوقع المصادر ان يسمع الرئيس الحريري خلال زيارته المرتقبة الى القصر الجمهوري في الساعات المقبلة، أو خلال خلوته مع عون قبيل جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس في بعبدا، رفضا للمخرج الذي يقترحه بري اذ فيه كسر لموقف رئيس الجمهورية.
التحركات الشعبية
ووفق المصادر السياسية المراقبة، فمن غير المستبعد ان يتم استخدام سلاح التحركات الشعبية مجددا، في ميدان المواجهة بين بعبدا وعين التينة كأداة للضغط، اذ دعت اتحادات النقل البري امس الى الإضراب والتظاهر في الاول من شباط المقبل في حال لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه منذ سنة وشهرين، في خطوة تعقب اضرابا نفّذه مستخدمو شركة كهرباء لبنان استمر اياما أواخر الشهر الماضي، علما ان تداعيات الخلاف ظهرت في الايام الماضية، أكان في مجلس الوزراء الخميس الفائت، مع انسحاب وزير الزراعة غازي زعيتر من الجلسة، أو على حلبة الاصلاحات الانتخابية.
وتقول المصادر ان الاجتماع المنتظر بين عون والحريري سيشكّل مؤشرا الى المسار الذي ستسلكه الازمة في المرحلة المقبلة، ومع ان المرجّح هو ألا ينتهي الى نتائج إيجابية. وترفض المصادر إقفال الباب على احتمالات، ولو ضئيلة، بأن يؤسس لمخرج للأزمة، وتشير الى ان اذا حصل لقاء بين الرئيسين بري والحريري، بعد اجتماع عون – الحريري، فإن ذلك سيدلّ على حلحلة مقبلة في قابل الايام. أما عدم حصول هذا اللقاء، فيؤشر الى ان لا خرق متوقّعا في القريب العاجل على هذا الخط، وأن المواجهة بين عين التينة من جهة وبعبدا والسراي- التي يعتبرها بري شريكة في أزمة المرسوم من جهة ثانية- مستمرة، وربما الى ما بعد الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2018.