وصاية مستدامة عبر ميزانية “خمينية” لـ “آل عيد”
بينما رفع أهل الحكم الجديد شعار “الطائفة المجروحة” كعنوان لسياسة احتواء “حزب اللّه”، وبدرجة أقل “حركة أمل”، فإن هذا التوصيف ينطبق أيضاً على الطائفة العلوية، التي لطالما كانت عرضة للتنميط والإسقاطات، وأكثر منها الوصايات التي فاقمت معاناة أبنائها، ولم تُفدها بشيء.
غداة السقوط المدوّي لبشار الأسد، ساد القلق في الأوساط العلوية، لاعتبارها الحاضنة الدينية والشعبية التي حمت نظامه. لذلك بادر السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، إلى زيارة “المجلس الإسلامي العلوي” في طرابلس، في رسالة تندرج ضمن سياسة الاحتضان العربي والإسلامي التي تنتهجها الرياض لـ “رتق” جروح الطوائف والجماعات والأعراق، وتأكيد رعاية اندماجها ضمن المتغيّرات الجيوسياسية الكبرى في المنطقة.
هذه الزيارة، وإن لم تكن الأولى، إلّا أنها أسهمت في تنفيس التوتر، وعزّزت توجّه النخب للخروج من دائرة “القوقعة” وإسار الوصايات، وخصوصاً وصاية “الحزب الخميني” على قرار طائفتهم عبر جماعة آل عيد.
فكانت أولى النتائج رفض مجلس الطائفة الحصص الغذائية التي قدّمتها جمعية “وتعاونوا”،ذراع “الحزب” الاجتماعية البارزة، مع السماح بتوزيعها في “بعل محسن” بطرابلس، مظللاً بتمني عدم بث قناة “المنار” شريطاً للحدث حسبما درجت العادة، لعدم الإساءة إلى الانفتاح السعودي، وهو ما كان. إلّا أن ذلك أفضى إلى بيع الحصص في دكاكين البقالة، بعدما آلت لأحد فتوّات عائلة عيد.
تشير معلومات “نداء الوطن” إلى أن “الحزب” يُخصص ميزانية شهرية لـ “آل عيد” تقدّرها بعض الأوساط بنحو 70 ألف دولار، تذهب بالدرجة الأولى إلى الزعيم الفعلي للجماعة، محمد عيد، عمّ رئيس “الحزب الديموقراطي العربي” رفعت عيد، الفار من العدالة بسبب دوره في جريمة تفجيري “التقوى والسلام”، والتي لـ “الحزب” بصمة فيها غيّبها نفوذه عن التداول.
وحسب المعلومات، فإن محمد عيد يوظّف نفوذ عائلته الممزوج بعضلات “الحزب”، لإفشال الجهود التي يبذلها النائبان حيدر ناصر وأحمد رستم، بالتعاون مع نخب ثقافية واجتماعية لإخراج الطائفة العلوية من دائرة “القوقعة” والاستثمار في الفتن، لأن ذلك سيمهّد الطريق لزوال سطوة عائلته “إلى الأبد”.
بيد أن هذا النفوذ السلبي ضيّع على العلويين فرصة تاريخية لدخول السراي، والتي أتاحها إصرار رئيس الحكومة نواف سلام على عدم اختزال التمثيل الوزاري الشيعي بـ”الثنائي”، من خلال تسمية شخصية “تكنوقراط”، ليست على خصام مع الأخير ولكنها لا تنتمي إليه، حيث طرح النائب حيدر ناصر توزير الدكتور جابر العبّاس،لكون “البروفيل” يتّسق مع معايير سلام، ويتلاءم مع الشخصيات التي تبنّاها “الثنائي”، ويمنح العلويين تمثيلاً وزارياً للمرة الأولى في تاريخ لبنان. فهو جرّاح بارز في “الجامعة الأميركية” وعائلته تعدّ من العائلات العلوية العريقة، وفي الوقت نفسه والدته شيعية، و”جعفري” الهوية.
وهذا تقليد قديم لكسر الحُرُم الذي يحول دون تسنّم مناصب، أكان في المؤسسات العامة أم الخاصة، والذي اضطر الكثيرين إلى حمل الهوية الجعفرية، وأحياناً السنية. وانطلاقاً من مقبولية الفكرة، ولعدم تضييع هذه الفرصة، طرحت أسماء علوية أخرى تنطبق عليها المعايير، وتعمل في دول الخليج وأميركا. وكان مطروحاً أيضاً منح حقيبة إلى المحامي زياد رامز الخازن كممثّل عن “تيار المردة”، وهو صهر الطائفة العلوية.
لكن توازنات الحكومة أطاحت بنصف الفرصة هذه، فيما تكفل آل عيد بإفشال النصف الآخر، حيث استخدموا نفوذهم لدفع “المجلس الإسلامي العلوي” لزيارة قصر بعبدا، وطرح فكرة توزير محافظ “بعلبك – الهرمل” بشير خضر، لإدراكهم بأنه لا يتلاءم ومعايير سلام أو بري، وأكثر منها لترويج انطباع بوجود انقسام داخل الطائفة يطوي الفكرة برمّتها. فنجحوا في تحقيق مأربهم، وعاد الاهتمام لينصبّ على الحسابات الصغيرة.