فضل الله يلوح بقبضته للرؤوس الكبيرة وكبش المحرقة حاضر !
من اقنع جنبلاط بعدم كسر الجرة مع الحريري… المشنوق: جنبلاط اعتى رموز الفساد
على شاكلة الافعى ذات الاجراس، الفضيحة ذات الاجراس، كرة النار او كرة الثلج على طاولة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية؟رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله لوح بقبضته باتجاه الرؤوس الكبيرة التي تردد انه يعرف بعضها على الاقل، لكن عضوا في اللجنة قال لـ«الديار» ان تقاطع شبكة «المصالح مع شبكة الفضائح»، يجعل «اختراق السقف» عملية مستحيلة.
ـ جنبلاط يطارد يوسف ـ
النائب وليد جنبلاط بدا وكأنه يطارد مدير عام هيئة اوجيرو، بعث بالوزير وائل ابو فاعور الى اجتماع اللجنة كي يخرج عبد المنعم يوسف من الاجتماع، وهذا ما حصل، وان تم اخراج ذلك بصورة «لائقة»، باخراج سائر الموظفين ايضاً، ليقول يوسف خارجا «انظروا انني ابتسم»، وانما يوحي بأن اعصابه حديدية، وبأن احداً، ولو كان سيد المختارة لا يستطيع ان يهزه.
القضية جاهزة، كتلة المستقبل برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة نددت بـ«التطاول» على يوسف والذي حصل على اكثر من 120 براءة قضائية، واعتبرت ان التصويب على الرجل هدفه «التعمية على حقيقة الارتكابات والمرتكبين عن طريق محاولة النيل من الشرفاء».
في الاجتماع، حاول الوزير ابو فاعور ان يشعر يوسف بأنه في قفص الاتهام، سأل: «كيف يمكن وجود مشتبه به على الطاولة هنا، واني اتحدث بكل صراحة عن عبد المنعم يوسف (الذي لم تتغير ملامح وجهه)، وهو الذي يقول انه منذ ايلول 2014 بأن هناك سرقات في شبكات الانترنت» ليقول «الا يضعه هذا في دائرة الشك»؟
لكن الخط الدرامي لاصابع وزير الصحة لم يتوقف هنا، اذ قال «لا يصح ان يجلس القاتل والقاضي على طاولة واحدة، ونحن لا نستطيع ان نضع المشتبه به على هذه الطاولة، واتمنى عليكم اتخاذ قرار بعدم السماح بحضور مشتبه بيننا»، متسائلاً عن «الامكانية الاسطورية» ليوسف.
ورد يوسف بمرافعة قال فيها «ان كرامتي ليست ارخص من كرامة اي انسان، ولا اقبل الاعتداءعليها، ولم اخالف في اي امر من الامور، ولا علاقة شخصية لي بتوفيق حيسو».
اما وزير الاتصالات بطرس حرب فقد ترك الامور للقضاء، مجدداً القو ل «لا للفلفة القضية»، وان تحدث احد اعضاء اللجنة عن «الاشباح التي كانت تنتظر خارج القاعة».
ـ لا اختراق للمراسلات العسكرية ـ
واذ اعلن وزير الدفاع سمير مقبل تسليم الوزارة تقريرها الى المرجع القضائي المختص، مع التأكيد على انه لم يتم اختراق «المراسلات العسكرية»، وهو ما اكده لـ«الديار» مرجع معني في الوزارة، مشيراً الى ان شبكات الانترنت غير الشرعية لم تدخل البتة الى القطاعات الحساسة، وكان استخدامها في مسائل عادية جداً، بعدما كان فضل الله قد اشار الى دخول اجهزة الانترنت عبر الجمارك ببيانات مزورة، وهو ما سيكون مسار تحقيق، بحسب وزير المال علي حسن خليل الذي ان اقام دعوى قضائية للمطالبة بالاموال التي خسرتها الدولة، حدد المبلغ بـ200 مليون دولار.
اما ما يقال وراء الضوء، فقد تحدثت المعلومات عن تسوية يتم حبكها حالياً، كبش المحرقة موجود وجاهز، اي عبد المنعم يوسف الذي تربع لسنوات على عرش الاتصالات، والى حد القول ان الفقرة المتعلقة به في بيان كتلة المستقبل هي من قبيل التعويم المعنوي استعداداً للضربة القاصمة.
وهكذا تبقى الرؤوس الكبيرة خارج المساءلة أو المحاسبة كما جرت عليه العادة في لبنان.
ـ حرب جنبلاط ـ المشنوق ـ
المسألة الأخرى التي استقطبت الانظار هي «حرب البسوس» بين جنبلاط ووزير الداخلية نهاد المشنوق على خلفية رفض هذا الاخير ازاحة ضابطين درزيين بعيدين عن «وليد بيك» والتي لم تستبعد جماعة سياسية ان نصل الى حد زعزعة العلاقة بين رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس تيار المستقبل.
وعلمت «الديار» انه بعد صدور بيان كتلة المستقبل والذي تضمن اشادة بالمشنوق وتنديداً بمهاجميه، بذل عضو في اللقاء الديموقراطي جهوداً كبيرة لـ«تبريد» جنبلاط والحيلولة بينه وبين كسر الجرة مع الرئيس سعد الحريري.
ـ اعتى رموز الفساد ـ
وكان المشنوق قد وصف جنبلاط بأنه «اعتى واكبر رموز الفساد في لبنان»، تاركاً للوزير السابق وئام وهاب القول «عمر الفساد يا وليد بيك من عشرات السنين، وانت كنت جزءاً من السلطة، بينما عمر المشنوق في الحكومة من سنتين».
وبطبيعة الحال، شارك ابو فاعور في الحملة على وزير الداخلية، مشيراً الى انه يرشح زيتاً من ارقام السيارات الى كاميرات بيروت»، ساخراً من اضفاء مسوح القداسة على المشنوق.
ـ حسابات صغيرة وفئوية ـ
وكانت كتلة المستقبل قد اعتبرت «ان الحملة المنظمة التي يتعرض لها الوزير المشنوق انطلاقاً من بعض الحسابات الصغيرة والفئوية لا تخدم منطق الدولة التي نطمح اليها، ولا تعزز المؤسسات التي يجب ان تكون في خدمة الجميع، في الوقت الذي يعمل البعض على هدمها وتقويض دورها».
ـ جلسة الحوار: المواقف ثابتة ـ
الى ذلك، تعقد اليوم جلسة الحوار الوطني، وعلى جدول اعمالها بند واحد هو «تشريع الضرورة»، دون توصل المساعي الى حلحلة بعض المواقف، لا سيما القوة المسيحية من هذه المسألة، ان لجهة دستورية الجلسة (حزب الكتائب) او لجهة ان يكون قانون الانتخاب البند الاول وسط تناقض «هائل» في النظرة الى هيكلية وفلسفة هذا القانون.