سلام يُعلن اليوم مشروع الفجوة المالية: إعادة 100 ألف دولار لكل مودع
مع نهاية الأسبوع خرج المجلس النيابي بسلسلة من مشاريع القوانين، بعد جلسة تشريعية استؤنفت أمس الخميس بعد توقف من 29 أيلول الماضي، إثر إطاحة المعارضة حينها بالنصاب، الذي تراخى معه الرئيس نبيه بري حرصاً على وحدة الكلمة النيابية.. لكن الامر تبدل عندما أصرَّ رئيس المجلس، بالتفاهم مع الكتل الاخرى «والمطابخ الرئاسية» على إنجاز ما يلزم من مشاريع قوانين، وإقفال محضر الجلسة السابقة، حيث أُقِّرت قوانين بعضها يتعلق بالمنحة التي خُصِّصت للعاملين في القطاع العام من المدنيين والمتقاعدين منهم.
وبصرف النظر عن النتائج السياسية والنيابية على مستوى «لاعبي الداخل» لاسيما رئيس حزب «القوات اللبنانية» الذي يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم، لإعلان موقف جديد في ما حصل في الجلسة، فإن المصدر النيابي الواسع الاطلاع أبلغ «اللواء» أن ما حصل أبعد من خلافات، فهو يتعلق أن ثمة إرادة أسمى من أية لعبة داخلية، تتداخل فيها اعتبارات انتخابية أو حزبية، ولو تعرضت «مصالح الدولة العليا» للضرر.
وبموازاة ذلك، سيعلن اليوم الرئيس نواف سلام الخطوة العريضة لمشروع قانون الفجوة المالية.
وعلمت «اللواء» أن المشروع يتضمن اعادة 100 الف دولار لكل مودع وعلى مدى اربع سنوات.
وأكدت مصادر لـ«اللواء» أن «كل يوم يتم فيه تأخير إقرار القانون ستتآكل الودائع أكثر، وستتم محاسبة المسؤولين عن منع اللبنانيين من سحب ودائعهم وإغرائهم برفع الفوائد في مقابل تحويلهم لأموالهم الشخصية»، معتبرةً أن «السلاح والإصلاحات يرتبطان ببعضهما البعض، ولا يمكن انتظار السياسة الإقليمية وتطوراتها لحل مشكلاتنا الداخلية».
وفي سياق متصل، أوضحت المصادر نفسها أن «الأساس هو تطبيق الدستور والطائف ونحن رؤيتنا واضحة، لا بد من معرفة رؤية حزب لله لمرحلة ما بعد السلاح وكيفية الدخول في مشروع الدولة والبناء».
وقالت: «قانون الفجوة المالية هو المدخل الأساسي للحفاظ على ودائع الناس، ويجب إنجازه سريعا مع توفير أفضل الظروف لإعادة أموال المودعين، وهناك جزء من المودعين الكبار يجب أن يتحملوا مسؤولية لأنهم لم يكونوا بريئين عن الكثير من التجاوزات والمخالفات».
وكشفت المصادر مجدداً أنه في اطار تطبيق القانون، وضمن الإمكانيات المتوفرة، أن «الخيارات التي كانت مطروحة هي إعطاء أصحاب الودائع لحد المئة ألف دولار».
وشدّدت على أن «الهدف هو عدد المودعين وليس عدد الحسابات، وأنه لن يتم المس بالودائع الأصلية، بل تصحيح ما نتج عن الهندسات المالية بفعل رفع الفوائد، من يمتلك حسابات تحت المئة ألف دولار سيأخذها كما هي، وستكون مقسمة على أربع سنوات، ومن يمتلك فوق المئة ألف سيحصل على ١٠٠ ألف وبعدها سيتم منحه سندات معززة أو مدعومة صادرة عن مصرف لبنان».
واعتبرت أن «من عمل على تحقيق أرباح بفعل تحويل الأموال من الدولار إلى الدولار، سيتم تغريمهم وتحويل الغرامات لصالح صندوق استرداد أموال المودعين».
وقبل وصول رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي الى بيروت مساء أمس على رأس وفد وزاري في زيارة تستمر يومين، حضر الملف الجنوبي في المناقشات من اجتماعات باريس الى الاتصالات تحضيراً لاجتماع الميكانيزم واليوم في الناقورة بمشاركة الموفدين الفرنسي جان ايف لودريان والاميركية مورغان اورتاغوس.
مدبولي في بيروت
فقد وصل مدبولي، إلى بيروت على رأس وفد وزاري، في بداية زيارة رسمية تستمر يومين ،وكان في استقباله في المطار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير الصناعة جو عيسى الخوري .
ومن المقرر ان تقام مراسم الاستقبال الرسمية للضيف المصري عند التاسعة من صباح اليوم في الباحة الخارجية للسرايا الحكومية، على ان يعقد الرئيسان سلام ومدبولي بعد ذلك اجتماعاً ثنائياً ، ثم تعقد المحادثات الموسعة بين الجانبين اللبناني والمصري استكمالاً للمحادثات الي اجراها سلام في القاهرة في اجتماع اللجنة العليا المشتركة. ويعقّد الرئيسان مؤتمراً صحافياً مشتركاً في ختام المحادثات .
ويلتقي مدبولي الرئيس بري والهيئات الاقتصادية ويلقي كلمة امامهم.
ونفى السفير المصري في بيروت علاء موسى ما تسرَّب من معلومات من أن مدبولي «يحمل رسالة شديدة للهجة ضد حزب لله، ووصفه بالكلام الفارغ.
وكان الحدث الاساسي اللبناني امس في باريس في اجتماع مندوبي فرنسا واميركا والسعودية منفردين ثم اجتماعهم بقائد الجيش العماد رودولف هيكل وصدور قرار بتحديد موعد عقد مؤتمر دعم الجيش في شهر شباط المقبل، وسط معلومات عن «ليونة فرنسية واميركية حول مهل حصر السلاح لجهة احتوائه شمالي نهر الليطاني مقابل تمسك سعودي بتنفيذ لبنان كل ما تعهد به، اضافة الى تشدد في موضوع مكافحة الفساد في لبنان».
وجاء ذلك على رغم اهمية انعقاد الجلسة التشريعية واقرار 7 مشاريع واقتراحات قوانين قبل ان يطير نصابها من دون استكمال باقي بنود جدول الاعمال. لكن العدو الاسرائيلي استبق اجتماع باريس واجتماع لجنة الميكانيزم بغارات عنيفة وواسعة امس، على الجنوب والبقاع اسفرت عن استشهاد مواطن واصابة 4 عمال في مؤسسة كهرباء لبنان بجروح في بلدة الطيبة. كما أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إصابة المهندس علي قدوح، أحد أفراد فريقها، جراء الغارة.
واذا كان التعويل على ان يكون اجتماع الميكانيزم فاتحة لمقاربات وخطوات جديدة وجدّية للجم الاحتلال حسب الوعود، فإن ما يتم تسريبه عبر قنوات ومصادر عربية واسرائيلية واميركية يشي بأن الاحتلال مستمر في عدوانه المتقطع والمتدرِّج للضغط اكثر على لبنان بهدف الخضوع لمطالبه في المفاوضات الامنية الجارية لتحويلها إلى مفاوضات سياسية.
وتعليقاً على الغارات الإسرائيلية التي إستهدفت مناطق لبنانية عدة في البقاع والجنوب قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: هي رسالة إسرائيلية لمؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش اللبناني وبالتوازي هي حزام ناري من الغارات الجوية تكريماً لاجتماع الميكانيزم غدا.
اضاف: إن توقيت الاعتداءات يعكس محاولة إسرائيلية للتأثير على المسارين الدبلوماسي والأمني، في ظل التحركات الدولية المرتبطة بدعم لبنان ومؤسساته العسكرية.
وحسب مسؤول أميركي فإن الجيش اللبناني يبذل أقصى ما يمكن لحصر السلاح جنوب وشمال الليطاني.
وأوضح المسؤول الاميركي أن بلاده ما تزال تدعم الجهود الجارية عبر لجنة الميكانيزم، كاشفاً عن خلق نجاح ايران في تزويد حزب لله بالمال والسلاح.
باريس: مؤتمر دعم الجيش في شباط
وقد أعلن متحدث بإسم الخارجية الفرنسية «ان قائد الجيش اللبناني التقى في باريس ممثلين عن فرنسا ومبعوثين خاصين عن السعودية والولايات المتحدة. وأن محادثات باريس ركزت على كيفية إظهار إحراز تقدّم في نزع سلاح حزب لله». (يشارك في الاجتماع الموفد جان ايف لودريان وآن كلير(فرنسا) والاميركية أورتاغوس(أميركا) والامير يزيد بن فرحان (السعودية).
واضاف: ان هدفنا في لبنان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وهو يشمل نزع سلاح حزب لله. وإذا كانت هناك حاجة لتأخير الموعد النهائي لنزع سلاح حزب لله سنناقش الأمر مع أطراف الاتفاق. واتفقا على عقد مؤتمر لدعم الجيش في شباط المقبل.
وذكر المشاركون في بيان بعد اللقاء، أن هيكل أطلعهم خلال الاجتماع على كيفية تنفيذ خطة «درع الوطن»، فيما أعربوا عن دعمهم للقوات المسلحة اللبنانية. واتفق المشاركون على «تشكيل فريق عمل ثلاثي لإعداد مؤتمر دولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي في فبراير (شباط) 2026».
اضاف البيان: يأتي ذلك دعماً لجهود لبنان في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وخطة «درع الوطن»، وهي خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة.
وقد بدأ العماد رودولف هيكل زيارة الى فرنسا امس، والتقى في باريس نظيره الفرنسي العماد فابيان ماندون، حيث تم التشديد على الهدف المشترك في الحفاظ على الاستقرار والسلام الدائم واحترام سيادة لبنان.
وحسب بيان لقيادة الجيش: خلال الاجتماع، شدد الجنرال ماندون على أهمية دعم الجيش للحفاظ على أمن لبنان وسيادته واستقراره. بينما شكر العماد هيكل الجنرال ماندون والسلطات الفرنسية على المبادرات المستمرة لدعم لبنان والجيش، في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، لافتًا إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش لضمان أمن لبنان واستقراره، وتطبيق المرحلة الأولى من خطته في منطقة جنوب الليطاني ضمن الجدول الزمني المحدد لها».
وقال قائد الجيش الفرنسي عبر منصة اكس: تشرفت بإستقبال قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل حيث تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الاستراتيجية والتحديات الأمنية في لبنان والمنطقة.
وتابع: تتمتع قواتنا المسلحة بتاريخ طويل من التعاون، ويتجلى ذلك في مجالات التدريب، وتطوير القدرات، والتدريبات المشتركة».
وختم: وجود القوات الفرنسية إلى جانب الجيش اللبناني يهدف إلى تحقيق هدف مشترك: المساهمة في الحفاظ على الاستقرار والسلام الدائم، مع احترام سيادة لبنان».
من جهته، قال مصدر في الجيش الفرنسي: سندعم القوات المسلحة اللبنانية إلى أقصى حد»، مؤكداً: «سنساعد الجيش اللبناني ليكون قادراً على تسلُّم مهام اليونيفيل.
مجلس الوزراء
ويعقد مجلس الوزراء جلسة قبل حلول عيد الميلاد، يكون الابرز على جدول أعمالها مشروع القانون المتعلق بالفجوة المالية، والذي يصرُّ الرئيس سلام على انجازه قبل نهاية العام وتحويله الى المجلس النيابي.
نيابياً، لم تستغرق الجلسة التشريعية أكثر من ساعة ونصف الساعة، وبعد شهرين على آخر جلسة عقدها المجلس، أقرت الهيئة العامة حزمة بنود تشريعية ومالية، وقد حال النصاب الذي يصمد اكتماله طويلاً دون متابعة مناقشة واقرار باقي بنود جدول الاعمال المؤجل من الجلسة السابقة.
وأقر المجلس النيابي في جلسته التشريعية امس التي اكتمل نصابها بـ 68 نائباً مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب. فيما اعترض عليه رئيس كتلة التيار الحر النائب جبران باسيل لعدم وجود خطة لدى الحكومة.
كما أقرّ القانون الرامي لطلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتأمين لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان.
كما تم إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وجّهها رئيس الجمهورية. فعلق النائب علي حسين خليل: هذه الملاحظات كانت محلّ إجماع داخل لجنة الإدارة والعدل.
كذلك، تم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم 1215 القاضي بتعديل المادة 28 من القانون رقم 80 تاريخ 10 /10 /2018 المتعلق بمصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة معدلاً.
واقر المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137، والقاضي بإلغاء القانون رقم 114/2004 المتعلّق بالإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان.
كما صدَّق مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض واتفاقية التعديل على اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتفيذ مشروع الادارة المالية.
كما صدَّق مشروع القانون الرامي الى الانضمام الى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن ولائحتها التنفيذية المعتمدة في 19 حزيران 1970 بكافة تعديلاتها.
وتم قرابة الثانية عشرة والنصف، طرح اقتراح القانون الرامي الى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، فبدأ النواب بالخروج من القاعة، الأمر الذي أدى الى فقدان النصاب، وعندها رفع الرئيس نبيه بري الجلسة وتُلي محضر الجلسة فصدق ما يعني انها باتت منتهية.
وافادت مصادر نيابية لـ «اللواء» ان انسحاب النواب من الجلسة بدأ بعد إقرار القوانين التي تهم بشكل اساسي الرؤساء عون وبري وسلام، الى جانب اعتبار مشروع تشغيل مطار رينيه معوض نافذا بعد اقراره في الجلسة الماضية وبعدما تم اقفال المحضر في جلسة الامس. وهو الامر الذي ارضى تكتل الاعتدال الوطني.
ورأت المصادر: ان نصاب الجلسة الماضية «طار بالتلفون ونصاب جلسة الامس طار بالتلفون. وان هناك توافقاً مسبقاً على كل شيء».
الحجار: الانتخابات في موعدها
وفي السياق الانتخابي قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار «أننا على مسافة أشهر قليلة من استحقاق الإنتخابات النيابية القادمة، التي نعمل على التحضير لها وتهيئة أفضل الظروف لإجرائها في موعدها بكل حيادية وشفافية، بما يضمن حق اللبنانيّين مقيمين ومغتربين، في اختيار ممثّليهم في الندوة البرلمانيّة بكلّ سلاسة ودون معوِقات.
وبعد الجلسة، وصل رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الى مجلس النواب، رغم مقاطعة كتلة «الجمهورية القوية» للجلسة التشريعية، وأعلن في تصريح «نحن لا نقاطع التشريع ومجلس النواب، إنما الممارسة الخاطئة التي تجري في المجلس»، سائلاً:«هل نترك المسار الماضي مستمر؟»، وقال:«بدأنا في مرحلة جديدة تتطلَّب تصحيح مسار عمره 30 عاما وكأن شيئاً لم يكن». ولفت الى ان «ما نقوم به هو لعدم تعطيل عمل الحكومة التي نحن جزء منها»، وقال:«ما نقوم به حرصا على العهد ونحن مَن يحمل لواء العهد الجديد والتغيير ووقت التسويات على طريقة «أبو ملحم» ولى عليه الزمن». وتوجه الى المعنيين :«لا تراهنوا على أي فصل بيننا وبين رئيس الجمهورية وقد مدّدنا له مرتين كقائد للجيش وتبنينا لاحقا خطاب القسم وواجباتنا تجاهه وتجاه مجتمعنا الإضاءة على الأمور كيف يجب أن تكون». وأكد عدوان:«سنتصدى بكل ما أوتينا من قوة لأي رهان على تطيير الانتخابات النيابية والحكومة ملزَمة بإجرائها في موعدها وفق القانون النافذ مع الإعلان عن البنود غير القادرة على تنفيذها.
اجتماعات اللجنة العسكرية في بيروت
وكانت اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان (MTC4L)،في سياق اجتماعاتها الدورية الهادفة إلى دعم الجيش، إضافة إلى مبادرات لتحسين ظروف العسكريين. استُهلت الاجتماعات بتاريخ 16 /12 /2025 في مبنى قيادة الجيش في اليرزة، بحضور نائب رئيس الأركان للتخطيط العميد الركن جورج صقر ممثلًا قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، ورئيس اللجنة المذكورة اللواء الإيطالي Enrico Fontana، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، وممثلين عن الدول الداعمة السبع عشرة، وعن الاتحاد الأوروبي وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل.
خلال الاجتماعات، شكر العميد الركن جورج صقر الدول والمنظمات المشاركة على دعمها المستمر للجيش خلال المرحلة الراهنة وما يتخللها من صعوبات، فيما أكد المشاركون التزامهم بتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية نظرًا لدورها الأساسي في حماية أمن لبنان واستقراره، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها، إضافة إلى دعمهم تطبيق القرار ١٧٠١ واتفاق وقف الأعمال العدائية.
عرفة: زيارة وفد مجلس الأمن إلى الجنوب فرصة
جنوباً، أكد مندوب لبنان في الأمم المتحدة أحمد عرفة، خلال جلسة لمجلس الأمن، إلى أن زيارة وفد مجلس الأمن الأخيرة إلى لبنان «وفّرت فرصة لاطلاع المجلس على جهود لبنان في سبيل بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح وإطلاق ورشة إعادة الأعمار والالتزام بتنفيذ القرار 1701 بالكامل».وقال: أنّه لا بد من تذكير بمسؤولية المجلس إزاء التهديدات الخطيرة التي تطلقها الحكومة الإسرائيلي بتصعيد جديد.
وأوض:«أننا نسعى إلى ضمان احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، وتوفير جميع الظروف للتحقق من الشكاوى بما يتيح للحكومة في تنفيذ خططها وإطلاق عملية إعادة الإعمار بعد الانسحاب الإسرائيلي، مؤكدًا على ضمان أمن قوات اليونيفيل في لبنان».
وشدد عرفة على «ضرورة تفادي الفراغ الأمني في جنوب لبنان أو مياهه الإقليمية في المرحلة الانتقالية لليونيفيل»، لافتًا إلى أنّ «الفراغ الأمني إن حصل لن يكون في مصلحة الأمن الإقليمي ونرى ضرورة في استمرار وجود قوة أممية لمراقبة القرار 1701.
شهيد وجرحى
استبق العدو الاسرائيلي مؤتمر باريس واجتماع لجنة لميكانيزم اليوم للتشويش عليهما، بعدوان جديد لكنه كان واسعاً وشمل الجنوب والبقاع، بدأ بثلاث غارات للطيران الحربي المعادي على جرود الهرمل في منطقة الزغرين، وغارة على جرود بوداي غربي بعلبك.
وجنوباً،استهدفت غارات اسرائيلية أطراف تلال الريحان ومحيط القطراني وتلال الجبور وكفرحونة في منطقة جزين.. والجرمق والمحمودية ومجرى النهر في وادي زوطر الشرقية، وبين دير سريان والقصير.. وعلى الطيبة في الجنوب.
وتبيّن أنّ الغارة على الطيبة استهدفت سيارة رابيد ادت الى إرتقاء شخص وجرح ٤ عمال من شركة الكهرباء 2 لبنانيين و2 سوريين كانوا متواجدين لأداء عملهم في المكان، ووصفت حالتهم بالمستقرة.وأحرقت الغارة آليتين لكهرباء لبنان.
وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على «أكس»: ان «الجيش هاجم معسكرًا ومباني عسكرية لحزب لله الإرهابي في مناطق متفرقة من لبنان. وأغار جيش الدفاع على بنى تحتية ارهابية تابعة لحزب لله في مناطق متفرقة من لبنان».
أضاف: «خلال الضربات تم تدمير بنى تحتية ارهابية ومنصات إطلاق داخل معسكر استخدمه حزب لله الإرهابي لإجراء تدريبات وتأهيلات لعناصر إرهابية إلى جانب تفعيل نيران المدفعية وتخزين وسائل قتالية».؟!
وتزامنت الغارات مع تحيلق مسيَّرة معادية على علو منخفض جدًّا، في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية.واجواء منطقة الهرمل على ارتفاع منخفض. والى ذلك،سجل تحرك آليات إسرائيلية مقابل وادي هونين شرق بلدة مركبا.
ومساء أمس كشفت قوة من الجيش اللبناني و«اليونيفيل» على موقع في الوادي بين صديقين وكفرا في جنوب لبنان، وذلك بناءً على طلب الميكانيزم بعد مزاعم إسرائيل أنه منشأة عسكرية تابعة لحزب لله، كانت قد استهدفتها سابقاً خلال العدوان.