الحريري في السراي اليوم.. والتفاهمات على محك «البيان» وقانون الإنتخابات
أزمة بين جريصاتي وريفي تحول دون التسلّم والتسليم.. و6 محاور ملحّة في عمل الحكومة
غداً تعقد الحكومة ما وصف بـ«جلسة الصورة»، وهي أولى جلساتها قبل الظهر في القصر الجمهوري، لتنتقل إلى المحطة الثانية من بناء أدوات عملها: تأليف لجنة لصياغة البيان الوزاري.
وعلى فرض أن الأمور ستسير وفقا لما هو مرسوم لها لجهة أن الأساس الذي ستبني عليه الحكومة بيانها هو خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس ميشال عون بعد انتخابه رئيساً للجمهورية في 31 تشرين أوّل.
وفي المعلومات أن «طبخة» إنضاج الحكومة من دون حزب الكتائب تضمنت فيما تضمنت من تفاهمات، ما يتعين أن يتضمنه البيان الوزاري، والأسس التي سيرتكز عليها قانون الانتخاب الجديد.
وعليه، من المستبعد حدوث مطبات من شأنها أن تُعرّقل سائر الخطوات الأخرى من البيان الوزاري إلى جلسة نيل الثقة و«التقليعة» المفترضة مع بدايات العام 2017.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة إلى أن التفاهم السياسي ينعكس على البيان الوزاري وخطوطه العريضة، وأن العمل جار للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، فالسوابق مرفوضة، وهذا ما كان أعلنه الرئيس سعد الحريري الذي توافق مع رئيس الجمهورية على الا يستغرق إنجازه فترة طويلة تفرمل العمل الحكومي والانطلاقة السياسية نحو الانصراف الى معالجة شؤون المواطنين الأساسية.
وفهم من المصادر نفسها انه بغية الاستعجال، قد تعقد اللجنة الوزارية بعدما يتم تسمية أعضائها غداً الأربعاء أولى اجتماعاتها في اليوم نفسه، أو في اليوم التالي على ابعد تقدير، ولفتت إلى أن لجنة صياغة هذا البيان ستضم ممثلي الأطراف السياسية في الحكومة، وفقا لما اشارت إليه «اللواء» أمس.
وقالت مصادر نيابية على اطلاع على مسار تأليف الحكومة، انه بصرف النظر عن عمر الحكومة، فانه من المتوقع أن تواجه استحقاقات بغاية الأهمية، ابرزها قانون الانتخاب وإقرار الموازنة، تمهيداً للانتقال إلى ملف النفط.
وأشارت هذه المصادر إلى أن ملء الشواغر في الإدارات هو احد أبرز مهام الحكومة الحريرية من زاوية المعايير التي اعتمدت في التأليف الوزاري.
وأكدت هذه المصادر أن الأطراف السياسية المنضوية في الحكومة تدرك المخاطر المترتبة على عدم تسهيل عمل الحكومة، ولاحظت أن الاتصالات التي سبقت التأليف توحي بأن جلسات مجلس الوزراء ستكون مثمرة وهادئة، بعيداً عن التشنح وتصفية الحسابات أو الكيدية.
وتوقفت هذه المصادر عند الوضع المالي المأزوم، وأكدت على ضرورة إقرار الموازنة في المدة الزمنية، أي أواخر كانون الثاني، ما دام استقر الرأي على فصل التفاهم على قانون الانتخاب عن عمل الحكومة.
وكشفت المصادر ذاتها عن أن البيان الوزاري سيتضمن أيضاً النقاط الاقتصادية التي تتطلع الحكومة إلى تنفيذها، فضلاً عن مقطع أو أكثر يتعلق بعلاقات لبنان مع الدول الصديقة والشقيقة والتشديد على سياسة النأي بالنفس التي يتبعها لبنان.
الحريري في السراي
ومن المتوقع أن يبدأ الرئيس الحريري، الذي تلقى اتصالات وتهاني من شخصيات لبنانية وعربية بإنجاز تأليف الحكومة التي يرأسها، ممارسة نشاطه في السراي الكبير بدءاً من اليوم، حيث سيتسلم مهامه من الرئيس تمام سلام الذي يعود من السفر اليوم، وذلك بالتزامن مع عمليات تسلم وتسليم في الوزارات أبرزها في وزارات الشؤون الاجتماعية والاتصالات والعمل.
وبالنسبة للتسلم والتسليم في وزارة العدل، كشف الاشتباك السياسي بين وزير العدل السابق اشرف ريفي ووزير العدل المعين سليم جريصاتي عن أزمة ثقة بين الوزيرين، بعضها على خلفية المحكمة الدولية، والبعض الاخر على خلفية الموقع السياسي للوزير جريصاتي، سواء العلاقات مع الرئيس اميل لحود والمساهمة في كتابة دستور الرئيس السوري والعلاقة مع «حزب الله».
وفي المعلومات التي جرى تداولها ليلاً أن الوزير ريفي طلب خلال اتصال لم يتأكد إذا كان مع جريصاتي أو سواه بأن مفاتيح الخزنة وأوراق الوزارة سيرسلها إلى الوزير الجديد، فهو لن يقبل بأن يسلمه شخصياً شيئاً للاعتبارات المذكورة سابقاً.
وفيما امتنع الوزير ريفي عن الإدلاء بأي موقف علني، سارع الوزير جريصاتي إلى إصدار موقف مفاده انه يرفض تسلم مهامه من الوزير ريفي على خلفية ان استقالة الأخير قائمة، وطلب إلى المديرة العامة للوزارة ميسم النويري اعداد جردة بالقرارات التي اصدرها ريفي بعد نفاذ استقالته بتسلمه إياها عندما يحضر إلى الوزارة.
وكان الرئيس الحريري استقبل في «بيت الوسط» القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري الذي هنأه بتشكيل الحكومة متمنياً له التوفيق.
المعاينة الميكانيكية
في هذا الوقت، وضع تحرك قطاعات النقل البري الذي أدى إلى وقف المعاينة الميكانيكية حداً لحركته في الشارع، بعد لقاء في بعبدا لرؤساء نقابات هذا القطاع مع الرئيس عون الذي كان كلف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم اجراء اتصالات مع النقابات للتفاهم على وقف تحركهم في الشارع، آخذاً بعين الاعتبار مطالب قطاع النقل البري الذي استجاب لطلب رئيس الجمهورية، وأعلن فك الاعتصام امام مراكز المعاينة الميكانيكية في كل لبنان، على ان يضع مجلس الوزراء يده على هذا الملف بعد تأليف الحكومة.
ونقل زوّار الرئيس عون عنه توقه ان تعمل الحكومة بمستوى توقعات النّاس، متعهداً بأن يسهر كي يعمل مجلس الوزراء كفريق عمل منسجم ومتضامن.
وسمع هؤلاء الزوار من الرئيس عون انه وأن كانت الأولوية لاعداد قانون الانتخاب واجراء الانتخابات النيابية، الا ان ذلك لا يجوز ان يحول دون متابعة حثيثة لشؤون النّاس الحياتية الملحة، وتنفيذ المشاريع الإنمائية المجمدة ومكافحة الفساد والاستفادة من الثروة النفطية والغازية، ومواجهة التحديات الأمنية والارهابية.
الكتائب
وفي ما خص عدم تمثيل حزب الكتائب في الحكومة اعتبر رئيس الجمهورية ان الحكومة تمثل أوسع شريحة من الأفرقاء، وهو كان يتمنى الا يغيب عنها أي مكون سياسي، في إشارة إلى الكتائب مذكراً بقوله ان «الحكومة تتسع للجميع الا لمن أراد تحييد نفسه عن الانخراط فيها».
وكشفت مصادر «التيار الوطني الحر» انه بناء على طلب رئيس الجمهورية، فإن الحكومة تأخرت اسبوعاً لضمان تمثيل الكتائب.
وعندما استؤنفت الاتصالات بعد ظهر الأحد في «بيت الوسط» بين الرئيس الحريري وموفد رئيس الجمهورية الوزير جبران باسيل، حضر موضوع الكتائب على الطاولة.
وقالت المعلومات ان حرصاً مشتركاً بين الرئيسين عون والحريري على تمثيل الكتائب.
وتضيف انه بعد ان انتهى التفاهم على النقاط العالقة في التأليف ومنها روحية البيان الوزاري وقانون الانتخاب، خلال الساعات الثلاث التي استغرقتها زيارة باسيل، الذي تولى اطلاع حلفائه تباعاً ان ولادة الحكومة أصبحت في ساعاتها الأخيرة، أجرى الرئيس الحريري اتصالاً برئيس الكتائب النائب سامي الجميل وابلغه ان مراسيم الحكومة قيد الاعداد، وانه والرئيس عون يرغبان في إسناد وزارة دولة لشؤون المرأة إلى من يسميه حزب الكتائب، لكن الجميل سارع إلى رفض هذا الاقتراح والتمسك بالرفض، عندها اتفق الحريري وباسيل على توزير النائب جان اوغاسبيان واسناد الحقيبة التي كانت مقترحة للكتائب إليه.
وغادر الوزير باسيل «بيت الوسط» على أمل اللقاء مساءً في بعباد لتوقيع مراسيم الحكومة.
وبعيداً عمّا وصفه النائب الجميل «بالمعارضة البناءة والحضارية» للحكومة الا انه انهال عليها بمجموعة من الصفات منها انها «حكومة صقور 8 آذار»، وهي «استسلام لوضع اليد على البلد»، و«الحكومة لا تشبهنا» و«الفريق الآخر لم يردنا داخلها»، و«هم أرادوا حكومة لديها صبغة ولون واضح معاكس لثوابتنا السياسية التي لن نتخلى عنها في سبيل مقعد أو اثنين»، و«رفضنا ان نكون شهود زور في حكومة غير متجانسة»، متخوفاً على دعم الجيش بالسلاح والمال من الدول التي لها ثقة بهذه المؤسسة.