علّق سياسي بارز على الدعوة لحوار وطني فقال: “الحوار مطلوب ولكن هل من يدعو الى الحوار اليوم سيلتزم بما يقرره الحوار خصوصاً أنّ التجارب معه لم تكن مشجّعة”.
لم تقبل مراجع ديبلوماسية الملاحظات اللبنانية الرسمية على قرار دولي وعلّلت رفضها بأنّ التعديلات مطلب قديم وأنّ لبنان لم يفِ بالتزاماته يوماً.
وقّع أحد الوزراء كتاباً يطالب فيه مؤسسات استخدمت حقوقاً عامة للدولة بدفع بدلات الإستخدام.