توقيف أربعة لبنانيين في باريس بطلب أميركي!
نصرالله: خيارنا عون أولاً.. وفرنجية ثانياً
للانتخابات الرئاسية أن تجري في لبنان غدا، برغم أنه يوم عطلة أسبوعية، ولكنّ لذلك طريقين لا ثالث لهما: إما أن يتبنى الرئيس سعد الحريري ترشيح العماد ميشال عون، أو يتنازل «الجنرال» لمصلحة النائب سليمان فرنجية.. وعندها لن يكون للبنان رئيس إلا واحداً من اثنين: عون أولا وفرنجية ثانيا.
واذا كان هناك شبه استحالة بأن يتبنى الحريري ترشيح عون، فإن الاستحالة بذاتها هي إقدام «الجنرال» على سحب ترشيحه، ليس لمصلحة فرنجية بل حتى لصهره الوزير جبران باسيل..
على مدى 75 دقيقة، قدم الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله مرافعة دفاعية ـ اتهامية، رد فيها على معظم الاتهامات التي تعرّض لها «حزب الله»، منذ سنة وثمانية أشهر، وتتمحور حول تحميله مسؤولية إطالة أمد الفراغ الرئاسي.
ومن يدقق في حروف هذه المرافعة وكلماتها وجملها، يجد أنها لم توفر لا حليفاً ولا خصماً، ولو أنها بدت في جزء كبير منها موجهة نحو قواعد «التيار الوطني الحر» و«تيار المردة»، سواء في ضوء ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي بينهما من حملات لا مثيل لها منذ حوالي الثلاثة أشهر حتى الآن، أو في ضوء محاولة إثارة القواعد البرتقالية ضد «حزب الله» على خلفية عدم استخدام نفوذه، أو فائض قوته، مع الحلفاء لإجبارهم على السير بخيار «الجنرال».
في هذا السياق، أراد السيد نصرالله أن يقول إنه على اللبنانيين أن يعتادوا على مدرسة جديدة في السياسة اللبنانية، يمتزج فيها السياسي بالأخلاقي والعاطفي والشخصي، بحيث يصبح «الالتزام» مع الحلفاء ليس مناورة ظرفية أو سياسية، على طريقة الكثيرين من أهل السياسة والأحزاب في لبنان، بل «التزام» يتسم بالثبات والود والصدقية والمحبة والوفاء «ولو على قطع رقابنا»، على حد تعبيره، «حتى لو كانت نتيجته خسارة في السياسة».
وكما كان متوقعاً، أعاد الأمين العام لـ «حزب الله» تثبيت البعد الداخلي للاستحقاق الرئاسي، داعياً الفريق الآخر الى عدم الرهان على عامل الوقت، لأن المعطى الإقليمي والدولي في المرحلة المقبلة «لن يكون لمصلحتكم».
ومجدداً، طمأن نصرالله تحديداً «تيار المستقبل» بأنه حذف في المرحلة الراهنة من قاموسه كل عبارات المؤتمر التأسيسي وتعديل الطائف والإصلاحات الدستورية، وهو متمسك بتطبيق هذا الاتفاق، ربما أكثر ممن يدّعون «أبوته» و «أمومته»، لكنه أطاح هذه المرة مبادرة السلة المتكاملة التي كان قد طرحها في الخريف الماضي، على قاعدة أن يكون رئيس الجمهورية المقبل حتماً من فريق «8 آذار». ولعله في هذه النقطة، لم يرد فقط قطع الطريق على أي مرشح رئاسي لـ «14 آذار»، بل للقول الضمني إن معادلة الرئيس الوسطي انتهت بلا رجعة وإنه في اللحظة التي يقرر فيها «الجنرال» الانسحاب طوعاً، تتغير المعادلات، ولكن سيبقى الرئيس المقبل من «8 آذار»، وهل يخفى على أحد أنه ليس لدى «حزب الله» مرشح ثان غير سليمان فرنجية، وأنه متفاهم مع «التيار الوطني الحر» أنه إذا لم يعد زعيمه مرشحاً، فلا يكون ملزماً بأي مرشح آخر إلا من يتفاهم عليه هذا الفريق السياسي كله.
ومثلما انعكس خطاب السيد نصرالله إيجاباً في القواعد العونية، برغم أنها لم تحصل على ما يشفي غليلها (معادلة الضغط على الحلفاء وخصوصا فرنجية للانسحاب لمصلحة العماد عون)، فإن الخطاب نفسه لقي ارتياحاً في قواعد «تيار المردة»، وخصوصاً أن زعيمه تعرض لافتراءات كثيرة من «أهل البيت» من السياسيين والصحافيين، الى حد تصوير فرنجية بأنه قدم تنازلات لا يقدمها عاقل في السياسة.
وكان لافتاً للانتباه صدى العبارات التي استخدمها «السيد» في معرض مخاطبة فرنجية ودعوته للهدوء وعدم الاستعجال، فهو قال له «صديقي» و «حليفي» و «نور عيني»، ولعل العبارة الأخيرة لم يستخدمها أي أمين عام لـ «حزب الله» منذ نشأة الحزب حتى يومنا هذا.
ولم يكد «السيد» ينهي خطابه حتى سارع سليمان فرنجية الى التغريد عبر «تويتر» قائلا: «سيد الكل.. السيد نصرالله»، فيما قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لـ «السفير»: «إن خطاب السيد نصرالله أكد المؤكد، إلا لمن لا يريد أن يسمع أو يفهم».
ونال رئيس «القوات» سمير جعجع نصيبه من الخطاب، خصوصا عبر التذكير بالحملات التي لطالما تعرض لها الحزب غداة ترشيح العماد عون قبل أكثر من سنة، وصولا الى رمي الكرة في ملعب معراب في ختام الخطاب، سواء عندما قال إنه اذا كان مضموناً أن ينتخب مجلس النواب غداً العماد عون (مرشح جعجع)، فنحن مستعدون للنزول والمشاركة والانتخاب، أو في رده على تغريدات جعجع الأخيرة، بتحميل حزبين كبيرين («حزب الله» و «المستقبل») مسؤولية السعي لتطيير الانتخابات البلدية والاختيارية، وهنا كان السيد نصرالله حاسماً بقوله إن الحزب يرفض التمديد للبلديات، وهو مستعد لخوض هذه الانتخابات، بل هو يريدها ويريد معها «التفاهم والعيش سوياً ونريد رئيساً ونريد عزل البلد عن التطورات القاسية والدموية في المنطقة ومن يتهمنا يظلمنا».
توقيف أربعة لبنانيين في باريس
من جهة ثانية، أفاد مراسل «السفير» في باريس محمد بلوط أن السلطات الفرنسية أوقفت مؤخراً أربعة لبنانيين على دفعات وهم محمد نور الدين الذي أدرجته وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأول، على لائحة العقوبات بتهمة القيام بتبييض أموال لحساب «حزب الله»، مازن الأثاث، علي زبيب وأسامة فحص الذي كان ينزل في أحد فنادق باريس، وتم اعتقاله الاثنين الماضي، ولم يعرف أحد بأمر توقيفه إلا بعدما أبلغ أقرباء له في العاصمة الفرنسية، السلطات الفرنسية عن اختفائه، فاتصلت الشرطة الفرنسية بالسفارة اللبنانية في باريس، وأبلغتها انه بات موقوفا لديها، ونقلت إليها أسماء المعتقلين الثلاثة الآخرين (نور الدين والأثاث وزبيب) الذين أمضوا الأيام الأربعة الأولى من اعتقالهم، في سجن «فرين» القريب من «مطار أورلي»، قبل نقلهم إلى سجن فرنسي آخر.
وليس لدى السلطات الفرنسية، بحسب المعلومات الأولية، أي اتهامات ضد الأربعة، خصوصا أنها أبلغت الجانب اللبناني أن اعتقالهم تمّ بناءً على مذكّرة صادرة عن الولايات المتحدة الأميركية.
وهذه المرة الاولى التي تقدم فيها فرنسا على اعتقال لبنانيين بناءً على مذكرات صادرة عن الولايات المتحدة الأميركية منذ أن وضع الاتحاد الأوربي في تموز 2013 الجناح العسكري لـ«حزب الله» على لائحة الاٍرهاب، علماً أن فرنسا كانت هي مَن تقدم بالاقتراح الى شركائها الأوروبيين، استجابة منها لطلب رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير بندر بن سلطان بعد لقائه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في منتصف حزيران 2013.
ومن حيث المبدأ، قد يستغرق البت بطلب الاسترداد الأميركي أكثر من شهرين، وعلى السلطات الأميركية أن تتقدم بملف قضائي متكامل، خلال مهلة شهرين، علما أن المحاكم الفرنسية كلفت محامين بمهمة الدفاع عن المعتقلين اللبنانيين الاربعة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أشارت في بيان لها، أمس الأول، إلى أن «محمد نور الدين وحمدي زهر الدين عملا عبر شركة (نور الدين) في بيروت (تريد بوينت انترناشيونال)، على تحويل أموال مرتبطة بصفقات لـ«حزب الله» وأفراد مدرجين على اللائحة السوداء من قبل الولايات المتحدة»، مؤكدة أن «نور الدين استخدم شبكة واسعة عبر آسيا وأوروبا والشرق الأوسط للقيام بتبييض أموال وإرسال كميات كبيرة من الأموال النقدية وصرف عملات في السوق السوداء وغيرها من الخدمات المالية لعدد من الزبائن بينهم أعضاء في حزب الله، فيما كان حمدي زهر الدين موظفاً في الشركة».