الخطوة الأولى تنفيذ حصر السلاح ميدانياً يقابله الإنسحاب الإسرائيلي التدريجي؟
تترقب مصادر ديبلوماسية، كيفية البدء بتنفيذ مضمون الورقة الاميركية، بعدما اكتملت مهلة التشاور الداخلي ووضع التعديلات المطروحة عليها، بما يتلاءم مع المطالب الاساسية للبنان، وتجنب الاعتراضات الخارجية عليها، ومباشرة الحكومة اتخاذ الاجراءات الاولية، للبند الاساس في الورقة وهو حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومن ضمنه سلاح حزب الله، والتي لاقت ردود فعل مؤيدة بغالبيتها في الداخل، وتاييدا عربيا ودوليا، باستثناء حزب الله وايران معا.
وتوقعت المصادر ان تتبلور آلية تنفيذ الورقة، وكيفية تطبيقها، بعد اكتمال الاتصالات التي يجريها الموفد الاميركي توم براك مع المسؤولين الاسرائيليين في غضون وقت قصير نسبياً، والتفاهم على الخطوات التنفيذية، والجهات التي تتولى الاشراف والمراقبة على التنفيذ، وضبط الخروقات وغيرها من الترتيبات، ولفتت الى ان هناك اكثر من تصور تم طرحه للمباشرة بالتنفيذ، اولها والاكثر قبولا، تنفيذ خطوة مقابل خطوة، للتأكد من الالتزام بالتنفيذ للانتقال الى باقي الخطوات تباعا، وألّا يتم تعطيل الخطوات الاخرى وعرقلة تنفيذ باقي شروط ومطالب الورقة، وثاني هذه التصورات، تلازم تنفيذ الخطوات زمنياً، مع بعضها البعض، وإن كان مثل هذا التصور يحقق تلازما زمنيا بالتنفيذ، الا انه يبقى موضع شكوك وتساؤلات، ما يجعله مستبعدا كما تردد مؤخرا.
ازاء هذا الواقع كشفت المصادر انه خلال زيارة الموفد الاميركي ومعه اورتاغوس الى بيروت بالامس، احيط علماً بما اعلنه مصدر سياسي اسرائيلي بأن لا نية لدى اسرائيل للاحتفاظ بالاراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وهي على استعداد للانسحاب منها، ضمن ترتيبات يتم الاتفاق عليها مع لجنة مراقبة وقف النار»، ما لفت انتباه الموفد الاميركي، كما ظهر بوضوح عليه، وطرح تساؤلات عما اذا كان توقيت اعلان هذا الموقف الاسرائيلي بالتزامن مع زيارة براك، مؤشراً على التعاطي بايجابية، والاستعداد لملاقاة مهمة الموفد الاميركي بخطوات سريعة ؟
وبينما تطرح التساؤلات عن ماهية الخطوة الاولى، ومن يقوم بها اولا، لبنان ام اسرائيل؟ وهذا سيكون في ختام المباحثات التي يقوم بها الموفد الاميركي مع الجانب الاسرائيلي، بعدما تسلم الاجوبة اللبنانية على كل ما ورد من شروط ومطالب فيها، والتشديد على الضمانات الاميركية المطلوبة لسير حسن التنفيذ، وفي حين ترددت معلومات ان تكون الخطوة الاولى، قرار الحكومة اللبنانية حصر سلاح الحزب بالدولة اللبنانية، ولكن بعد تبيان الاجراءات الميدانية التي يتخذها الجيش اللبناني، لوضع هذا القرار موضع التنفيذ، وقد يتطلب هذا الامر بعض الوقت،بالرغم من الاجوبة والايضاحات التي قدمها الجانب اللبناني الى الموفد الاميركي بهذا الخصوص.