إنتفاضة في وجه التعرُّض للــحريات وتغيير وجه لبنان

“القمع”، أسلوب ارتدى أقنعةً عدة على مرِّ التاريخ ليتناسبَ وكلّ حقبة. أسلوبٌ ابتكرَه أهلُ الباطل لإسكات أصحاب الحق.. ففي الأمس كان الصحافيون يُقتادون إلى حلبة الموت لتُطلَقَ عليهم رصاصة الرحمة وتَكتمَ “الصوت المعارض” للسياسات الإجرامية، أمّا اليوم فباتت مسيرة الوصول لرصاصة الرحمة تمرّ في دهاليز اللعِب على القانون، لتُلبَس الحلّة “الدستورية”… لكن ما يَجهله مطلِقو هذه الرصاصات، سواء كانوا أصحابَ السيوف أم رجالَ قانون، أنّ معركة الحرّيات ليست وليدةَ اليوم، وفي كلّ مرّة يحاولون كتمَ صوتِ أحدِ الصحافيين الأحرار، فإنّهم بذلك يزيدون النقمة عليهم ويُغذّونها ويخلقون بدل المنتِفض آلافَ المنتفضين، لأن “لا أحد يحبّ قيودَه ولو كانت مِن ذهب”.ففي وقتٍ استنكرَت أعلى المراجع ما يَحدث على صعيد حرّية التعبير عن الرأي، وبعضَ التدابير التي تؤخَذ في حقّ مواطنين وصحافيين، حذّرَ مجلس “المطارنة الموارنة” “من خطر الانزلاق نحو تقييد حرّية التعبير عن الرأي وحرّية الصحافة والإعلام”، مؤكّداً “أنّ على الجميع التقيّدَ بما تمليه القوانين على هذا الصعيد، وترك بتّ الخلافات الممكنة للقضاء المستقلّ والعادل والنزيه، كي يظلّ “العدل أساس الملك”.وبالتالي يخال البعض أنّهم بإسكات الإعلام يطفئون شعلة منبرٍ شعَّ قلمُه على مرِّ السنوات، سنواتٍ شهدَت معاركَ وانفجارات واغتيالات، وخضّاتٍ سياسية وتغييباً لأقلامٍ صحافية… وصَمد. صَمد لأن لا صوت يعلو فوق صوت الحق، صَمد لأنه مارسيل غانم ولأنه مدرسة في الإعلام.في الأمس اغتالوا جبران تويني وسمير قصير وحاوَلوا اغتيالَ مي شدياق، أمّا اليوم فألبسوا القمعَ حلّةً جديدة، حلّةً تتناسب مع تاريخنا الحالي الذي تُغريه كلمة “دستور” وتقنعه بالعجائب، حلّةً لن تنتصرَ مهما حاوَل مبتكروها تزيينَها بمواد القانون التي قولَبوها لتتناسبَ وأشكال انتقامِهم، حلّةً لن تنتصر لأننا كلّنا مارسيل غانم الذي يَمثلُ اليوم أمام القضاء، ولأنّ “الحرّية شمس يجب أن تشرق في كلّ نفس”.”القمع”، أسلوب ارتدى أقنعةً عدة على مرِّ التاريخ ليتناسبَ وكلّ حقبة. أسلوبٌ ابتكرَه أهلُ الباطل لإسكات أصحاب الحق.. ففي الأمس كان الصحافيون يُقتادون إلى حلبة الموت لتُطلَقَ عليهم رصاصة الرحمة وتَكتمَ “الصوت المعارض” للسياسات الإجرامية، أمّا اليوم فباتت مسيرة الوصول لرصاصة الرحمة تمرّ في دهاليز اللعِب على القانون، لتُلبَس الحلّة “الدستورية”… لكن ما يَجهله مطلِقو هذه الرصاصات، سواء كانوا أصحابَ السيوف أم رجالَ قانون، أنّ معركة الحرّيات ليست وليدةَ اليوم، وفي كلّ مرّة يحاولون كتمَ صوتِ أحدِ الصحافيين الأحرار، فإنّهم بذلك يزيدون النقمة عليهم ويُغذّونها ويخلقون بدل المنتِفض آلافَ المنتفضين، لأن “لا أحد يحبّ قيودَه ولو كانت مِن ذهب”.ففي وقتٍ استنكرَت أعلى المراجع ما يَحدث على صعيد حرّية التعبير عن الرأي، وبعضَ التدابير التي تؤخَذ في حقّ مواطنين وصحافيين، حذّرَ مجلس “المطارنة الموارنة” “من خطر الانزلاق نحو تقييد حرّية التعبير عن الرأي وحرّية الصحافة والإعلام”، مؤكّداً “أنّ على الجميع التقيّدَ بما تمليه القوانين على هذا الصعيد، وترك بتّ الخلافات الممكنة للقضاء المستقلّ والعادل والنزيه، كي يظلّ “العدل أساس الملك”.وبالتالي يخال البعض أنّهم بإسكات الإعلام يطفئون شعلة منبرٍ شعَّ قلمُه على مرِّ السنوات، سنواتٍ شهدَت معاركَ وانفجارات واغتيالات، وخضّاتٍ سياسية وتغييباً لأقلامٍ صحافية… وصَمد. صَمد لأن لا صوت يعلو فوق صوت الحق، صَمد لأنه مارسيل غانم ولأنه مدرسة في الإعلام.في الأمس اغتالوا جبران تويني وسمير قصير وحاوَلوا اغتيالَ مي شدياق، أمّا اليوم فألبسوا القمعَ حلّةً جديدة، حلّةً تتناسب مع تاريخنا الحالي الذي تُغريه كلمة “دستور” وتقنعه بالعجائب، حلّةً لن تنتصرَ مهما حاوَل مبتكروها تزيينَها بمواد القانون التي قولَبوها لتتناسبَ وأشكال انتقامِهم، حلّةً لن تنتصر لأننا كلّنا مارسيل غانم الذي يَمثلُ اليوم أمام القضاء، ولأنّ “الحرّية شمس يجب أن تشرق في كلّ نفس”.

«القمع»، أسلوب ارتدى أقنعةً عدة على مرِّ التاريخ ليتناسبَ وكلّ حقبة. أسلوبٌ ابتكرَه أهلُ الباطل لإسكات أصحاب الحق.. ففي الأمس كان الصحافيون يُقتادون إلى حلبة الموت لتُطلَقَ عليهم رصاصة الرحمة وتَكتمَ «الصوت المعارض» للسياسات الإجرامية، أمّا اليوم فباتت مسيرة الوصول لرصاصة الرحمة تمرّ في دهاليز اللعِب على القانون، لتُلبَس الحلّة «الدستورية»… لكن ما يَجهله مطلِقو هذه الرصاصات، سواء كانوا أصحابَ السيوف أم رجالَ قانون، أنّ معركة الحرّيات ليست وليدةَ اليوم، وفي كلّ مرّة يحاولون كتمَ صوتِ أحدِ الصحافيين الأحرار، فإنّهم بذلك يزيدون النقمة عليهم ويُغذّونها ويخلقون بدل المنتِفض آلافَ المنتفضين، لأن «لا أحد يحبّ قيودَه ولو كانت مِن ذهب».

ففي وقتٍ استنكرَت أعلى المراجع ما يَحدث على صعيد حرّية التعبير عن الرأي، وبعضَ التدابير التي تؤخَذ في حقّ مواطنين وصحافيين، حذّرَ مجلس «المطارنة الموارنة» «من خطر الانزلاق نحو تقييد حرّية التعبير عن الرأي وحرّية الصحافة والإعلام»، مؤكّداً «أنّ على الجميع التقيّدَ بما تمليه القوانين على هذا الصعيد، وترك بتّ الخلافات الممكنة للقضاء المستقلّ والعادل والنزيه، كي يظلّ «العدل أساس الملك».

وبالتالي يخال البعض أنّهم بإسكات الإعلام يطفئون شعلة منبرٍ شعَّ قلمُه على مرِّ السنوات، سنواتٍ شهدَت معاركَ وانفجارات واغتيالات، وخضّاتٍ سياسية وتغييباً لأقلامٍ صحافية… وصَمد. صَمد لأن لا صوت يعلو فوق صوت الحق، صَمد لأنه مارسيل غانم ولأنه مدرسة في الإعلام.

في الأمس اغتالوا جبران تويني وسمير قصير وحاوَلوا اغتيالَ مي شدياق، أمّا اليوم فألبسوا القمعَ حلّةً جديدة، حلّةً تتناسب مع تاريخنا الحالي الذي تُغريه كلمة «دستور» وتقنعه بالعجائب، حلّةً لن تنتصرَ مهما حاوَل مبتكروها تزيينَها بمواد القانون التي قولَبوها لتتناسبَ وأشكال انتقامِهم، حلّةً لن تنتصر لأننا كلّنا مارسيل غانم الذي يَمثلُ اليوم أمام القضاء، ولأنّ «الحرّية شمس يجب أن تشرق في كلّ نفس».

******************************************

قضية تعني كلَّ لبناني

رئيس الحكومة سعد الحريري

إنّ الحرّية هي المساحة المضيئة من وطنِنا ونظامنا الديموقراطي، وهي ما تميَّز به لبنان على مدى عقودٍ طويلة، في هذه المنطقة من العالم.

هذه هي قناعتنا التي لن نحيدَ عنها، والتي نؤكّد عليها اليومَ، ونسعى الى حمايتها وتحصينِها مع كلّ الحريصين على رسالة لبنان ومكانته التاريخية كواحةٍ للحرّيات السياسية والفكرية والإعلامية في الشرق العربي.

والقضية التي نحن في صَددها، لا تعني الصديقَ مارسيل غانم ولا المؤسسة اللبنانية للإرسال، ولكنّها تعني كلّ لبناني، سواء كان في موقع المسؤولية السياسية أو المسؤولية الإعلامية، باعتبارها قضيّة رأيٍ عامٍ وطنيّ، يجتمع على حماية الحرّيات الديموقراطية ، بالقدر الذي يجتمع فيه على سلامة النظام العام واعتبار القانون المرجعَ الصالح للبتّ في القضايا الخلافية.

لقد قدّم الصديق مارسيل طوال مسيرته الإعلامية، نموذجاً للنجاح اللبناني في مجال الإعلام التلفزيوني، وهو في هذا المضمار محلُّ تقدير معظمِ اللبنانيين الذين واكبوه على مدى سنوات طويلة.

وإنّني من موقعي الشخصي ومن موقعي كرئيس للحكومة، أشهد لمارسيل ما قدّمه للإعلام وقضية الحرّيات، وأتطلّع إلى أن يكون التضامنُ معه فرصةً لتظهيرِ لبنان كنموذجٍ مميّز للممارسة الديمقراطية الصحيحة، وليس منبراً للاستغلال السياسي وتشويه صورة لبنان وتجربته الاستثنائية في مجال حرّية الرأي والتعبير.

عندما تكون القضية في عهدة القضاء، فهذا يعني أنّها تتواجد في أيادٍ أمينة… وفِي يقيني أنّ القضاء لن يخذلَ الحرّية وأبناءَها، وأنّ حماة الحرّية في لبنان لن يكونوا صوتاً مناهضاً لعدالة القضاء.إنّ الحرّية هي المساحة المضيئة من وطنِنا ونظامنا الديموقراطي، وهي ما تميَّز به لبنان على مدى عقودٍ طويلة، في هذه المنطقة من العالم.

******************************************

للعمل حفاظاً على الحرية

نجيب ميقاتي

إنّ اللجوء الى القضاء أمر طبيعي لانتظام عمل الدولة والمؤسسات، لكن في حالة الاعلامي مرسيل غانم لا أرى موجباً لهذا الاجراء. فالرجل، وهو المحاور التلفزيوني المميّز منذ سنوات طويلة، أدار في الحلقة التلفزيونية التي قدمها، حواراً سياسياً ساخناً في أجواء لم يكن هو مسؤولاً عنها، وأفسح المجال للرأي والرأي الآخر. وبالتالي، فهو لا يتحمّل مسؤولية التشنجات السياسية وتداعياتها.

من هنا، فإننا نتمنى الإنتهاء من هذا الملف بسرعة، وأن نعمل جميعاً للحفاظ على الحرية التي هي جوهر لبنان وسر وجوده وديمومته.إنّ اللجوء الى القضاء أمر طبيعي لانتظام عمل الدولة والمؤسسات، لكن في حالة الاعلامي مرسيل غانم لا أرى موجباً لهذا الاجراء. فالرجل، وهو المحاور التلفزيوني المميّز منذ سنوات طويلة، أدار في الحلقة التلفزيونية التي قدمها، حواراً سياسياً ساخناً في أجواء لم يكن هو مسؤولاً عنها، وأفسح المجال للرأي والرأي الآخر. وبالتالي، فهو لا يتحمّل مسؤولية التشنجات السياسية وتداعياتها.

من هنا، فإننا نتمنى الإنتهاء من هذا الملف بسرعة، وأن نعمل جميعاً للحفاظ على الحرية التي هي جوهر لبنان وسر وجوده وديمومته.

******************************************

كلُّنا مرسيل غانم

رمزي جريج

من الواضح انّ مرسيل غانم لم يرتكب اي فعل يبرّر ملاحقته امام القضاء. اما اذا كان الهدف من هذه الملاحقة توجيه رسالة من خلاله الى الاعلاميين في لبنان بغية تخويفهم وتحذيرهم من ان لا احد فوق رأسه “خيمة”، فإنّ ردة فعل الرأي العام وتضامن الاعلاميين الاحرار مع مرسيل غانم أثبتا انّ الرسالة لم تحقق هدفها، وان الحرية في لبنان ولا سيما الحرية الاعلامية اقوى من اي سلطة ومن اي رسالة من هذا النوع. ذلك انّ كل المعارك التي خاضتها السلطة في محتلف العهود ضد الحرية الاعلامية انتهت لصالح هذه الحرية، التي تميز بلادنا عن سائر دول المنطقة، والتي لا معنى للبنان بدونها.

فلا يسعني، كنقيب سابق للمحامين متمسّك بالحقوق الأساسية والحريات العامة التي كرّستها أحكام الدستور اللبناني وكوزير سابق للاعلام حريص على الحريات الاعلامية، الّا ان اعلن تضامني الكامل مع مرسيل غانم في المعركة التي يخوضها بشجاعة، والتي سوف تنتهي، من دون أي شك، بانتصار الحرية على كل من يحاول تضييقها او التصدي لها. فاليوم كلنا مرسيل غانم.من الواضح انّ مرسيل غانم لم يرتكب اي فعل يبرّر ملاحقته امام القضاء. اما اذا كان الهدف من هذه الملاحقة توجيه رسالة من خلاله الى الاعلاميين في لبنان بغية تخويفهم وتحذيرهم من ان لا احد فوق رأسه “خيمة”، فإنّ ردة فعل الرأي العام وتضامن الاعلاميين الاحرار مع مرسيل غانم أثبتا انّ الرسالة لم تحقق هدفها، وان الحرية في لبنان ولا سيما الحرية الاعلامية اقوى من اي سلطة ومن اي رسالة من هذا النوع. ذلك انّ كل المعارك التي خاضتها السلطة في محتلف العهود ضد الحرية الاعلامية انتهت لصالح هذه الحرية، التي تميز بلادنا عن سائر دول المنطقة، والتي لا معنى للبنان بدونها.

******************************************

إستهداف لإلغاء المعارضة

النائب سامي جميل

إن اداء السلطة منذ صفقة التسوية في ملف الحريات العامة السياسية والاعلامية هو آداء مناقض للنظام الديموقراطي وللدستور الذي يحمي حرية الفكر والتعبير.

والخطير في اداء السلطة هو أنه يأتي في سياق متكامل لوضع اليد على المؤسسات الدستورية والشرعية والغاء كل شكل من اشكال الرقابة والمحاسبة اللتين من دونهما يستفحل الفساد السياسي والمالي ويستباح الدستور والقوانين وتحل مكانهما الصفقات والمصالح الشخصية والفئوية.

واللافت أن استهداف الحريات العامة تدرج خلال السنة الماضية من محاولة الغاء دور المعارضة السياسية واسكاتها والتهويل على رموزها بورقة الملاحقات القضائية مرورا باستهداف الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي وصولا الى الاعلاميين ووسائل الاعلام كما يحدث مع الـ”ال بي سي” والاعلامي مارسيل غانم.

إن حزب الكتائب من موقعه المعارض سيمضي قدما في التصدي لمحاولات تسخير القضاء في عملية تدجين الاعلام الحر وقمع حرية الرأي والتعبير، خصوصاً عشية الإنتخابات النيابية التي تشكل مناسبة ديموقراطية للانتقاد والمعارضة والمحاسبة.

إن حزب الكتائب كان وسيبقى رأس الحربة في معارضة السياسات القمعية للسلطة وهو من موقعه هذا يخوض معركة الدفاع عن الأحرار والحريات وصولاً الى التغيير والتجديد المطلوبين لإنقاذ الديموقراطية.

وللمناسبة فاني أجدد باسمي الشخصي وباسم حزب الكتائب التمسك برفض المس بحرية الاعلام في لبنان، وبالتضامن الكامل مع المؤسسة اللبنانية للارسال والاعلامي مارسيل غانم، ومواكبتهما في كل مسارات القضية، لمواجهة اساليب السلطة القمعية، وصونا للحريات العامة وحفاظا على كرامة الاعلاميين الاحرار”.إن اداء السلطة منذ صفقة التسوية في ملف الحريات العامة السياسية والاعلامية هو آداء مناقض للنظام الديموقراطي وللدستور الذي يحمي حرية الفكر والتعبير.

******************************************

الحريات أقوى منهم

الوزير مروان حمادة

كثيرون حاولوا في الماضي إسكات الإعلام عبر ملاحقة كبار الصحافيين، والنتيجة الحتمية كانت دائماً سقوط الصغار الصغار الذين في الحكم وانتصار الحرية. الإعلام في لبنان جزء من الدستور بل في مقدمته، وبالتالي ملاحقة مارسيل غانم بالطريقة التي تمّت وللأسباب الواهية التي رُفعت ضدّه هي ملاحقة لكل الحريات في لبنان.

لسنا اليوم بصدد اتهام القضاء، بل السلطة السياسية مسؤولة عنه، والمجموعة العائلية الحزبية التي تحاول استغلال قضاتنا الشرفاء لغايات لا تمت بصِلة الى الحصانات السياسية لكبار المسؤولين، بل تستهدف حماية المصالح الخاصة التي يحاول أهل البلاط تمريرها يومياً. مارسيل غانم أكبر منهم، والحريات أقوى منهم”.كثيرون حاولوا في الماضي إسكات الإعلام عبر ملاحقة كبار الصحافيين، والنتيجة الحتمية كانت دائماً سقوط الصغار الصغار الذين في الحكم وانتصار الحرية. الإعلام في لبنان جزء من الدستور بل في مقدمته، وبالتالي ملاحقة مارسيل غانم بالطريقة التي تمّت وللأسباب الواهية التي رُفعت ضدّه هي ملاحقة لكل الحريات في لبنان.

******************************************

عون ليس ديموقراطياً

فارس سعيد

من كامل مروة إلى سليم اللوزة مروراً بغسان تويني وميشال ابو جودة وآخرون كثر، وصولاً إلى مارسيل غانم معركة واحدة – الحريات.

حرٌّ هو مارسيل غانم، الذي تربطه بالرأي العام اللبناني والعربي علاقة خاصة، بأن يختار كيف يدير برنامجه.

حرٌّ هو مارسيل غانم بأن يستضيف من هو مناسب في لحظةٍ مناسبة.

حرٌّ هو مارسيل غانم بالمطلق، خاصةً أنّ حريته لم تخدش يوماً شعور إنسان ولم تتجاوز يوماً حدود الاحترام والآداب.

أنا معه لأن:

1 – “من يأكل أخيك صباحاً يأكلك عند الظهر”.

2 – لأنه مارسيل غانم، وخلافاً لِما قيل على إحدى الشاشات المأجورة البارحة، فهو كان قد فتح هواء برنامجه لـ”قرنة شهوان” عندما كان لبنان في يد القبضة السورية.

3 – لأنّ الـ LBC وُلدت مع معاناة الناس وتتكلّم كلام الناس.

ولفخامة الرئيس أقول:

لست ديموقراطياً، وأكبر دليل أننا نتعرّض جميعاً في حياتنا العامة، وأنت لم تتحرك إلّا عندما تجرأت عليك الحرية في العام 1988 لأول مرة واليوم للمرة الثانية!من كامل مروة إلى سليم اللوزة مروراً بغسان تويني وميشال ابو جودة وآخرون كثر، وصولاً إلى مارسيل غانم معركة واحدة – الحريات.

حرٌّ هو مارسيل غانم، الذي تربطه بالرأي العام اللبناني والعربي علاقة خاصة، بأن يختار كيف يدير برنامجه.

حرٌّ هو مارسيل غانم بأن يستضيف من هو مناسب في لحظةٍ مناسبة.

حرٌّ هو مارسيل غانم بالمطلق، خاصةً أنّ حريته لم تخدش يوماً شعور إنسان ولم تتجاوز يوماً حدود الاحترام والآداب.

أنا معه لأن:

1 – “من يأكل أخيك صباحاً يأكلك عند الظهر”.

3 – لأنّ الـ LBC وُلدت مع معاناة الناس وتتكلّم كلام الناس.

ولفخامة الرئيس أقول:

حرٌّ هو مارسيل غانم، الذي تربطه بالرأي العام اللبناني والعربي علاقة خاصة، بأن يختار كيف يدير برنامجه.

حرٌّ هو مارسيل غانم بأن يستضيف من هو مناسب في لحظةٍ مناسبة.

حرٌّ هو مارسيل غانم بالمطلق، خاصةً أنّ حريته لم تخدش يوماً شعور إنسان ولم تتجاوز يوماً حدود الاحترام والآداب.

أنا معه لأن:

1 – “من يأكل أخيك صباحاً يأكلك عند الظهر”.

3 – لأنّ الـ LBC وُلدت مع معاناة الناس وتتكلّم كلام الناس.

ولفخامة الرئيس أقول:

لست ديموقراطياً، وأكبر دليل أننا نتعرّض جميعاً في حياتنا العامة، وأنت لم تتحرك إلّا عندما تجرأت عليك الحرية في العام 1988 لأول مرة واليوم للمرة الثانية!

******************************************

محاولة لإخضاع الإعلاميين

طوني سليمان فرنجيه

نحن نثق بالقضاء اللبناني وبقضاتنا الشرفاء، ولا بدّ للعدالة أن تأخذ مجراها، لكننا نخشى من التدخلات السياسية أن تدفع بميزان العدالة الى الإلتواء وترجيح كفة الغبن. ولذا، اولى الاوليات هي استقلالية القضاء وإبعاده عن زواريب السياسيين وحساباتهم الضيقة، بمعزل عن قضية الاعلامي مارسيل غانم الذي سجّل اسمه في سجل الاعلام الرصين بحروف المهنية العالية.

المطلوب اولاً قضاء مستقل، وثانياً إعلام مستقل. لكن ما نراه اليوم هو محاولة لإخضاع الاعلاميين لسلطة “القوة” وقمع حرياتهم. حرية الاعلام مقدسة. والمَساس بالحريات والديموقراطية لا يجوز. ونرفض المس السياسي والكيدي وقمع الحريات، أيّاً تكن تلك الحريات. هذا عنوان لبنان وجوهر وجوده. لكننا نخشى من سياسة كَم الأفواه، وما نشهده اليوم وبهذه الطريقة العلنية والقاسية، لم نشهد له مثيلاً من قبل.

المبادىء غير قابلة للتغيّر أو المساومة، لأنها حين تتغير تصبح استغلالاً. وعلى السلطة الدفاع عن المبادىء وتقبّل رأي الآخر مهما يكن هذا الآخر. من يريد حماية الحريات يحميها سواء كان معك ام ضدك. القضاء هو الحكم، وهنا لا دور لسياسي او لوزير العدل. دور وزير العدل هو الاشراف والسهر على استقلالية القضاء لا التدخل في عمله، ولا لعب دور محامي السلطة.نحن نثق بالقضاء اللبناني وبقضاتنا الشرفاء، ولا بدّ للعدالة أن تأخذ مجراها، لكننا نخشى من التدخلات السياسية أن تدفع بميزان العدالة الى الإلتواء وترجيح كفة الغبن. ولذا، اولى الاوليات هي استقلالية القضاء وإبعاده عن زواريب السياسيين وحساباتهم الضيقة، بمعزل عن قضية الاعلامي مارسيل غانم الذي سجّل اسمه في سجل الاعلام الرصين بحروف المهنية العالية.

******************************************

لتحترم السلطة الحريات

النائب دوري شمعون

لبنان بلد الحريات ولا يجوز التعرض للجسم الاعلامي الذي يعطي صورة جميلة عن هذا البلد.

ما يحصل مع الاعلامي مرسيل غانم غير مقبول إطلاقاً، ويدل عن “قلة عقل” في التعاطي لأنه ليس بهذه الطريقة تُحل المسائل، وعلى الحكام ان يكون صدرهم واسعاً أكثر.

إنّ استهداف الحريات الاعلامية ممنوع وغير مقبول إطلاقاً، فكيف يمكن لهذه الطبقة السياسية التي تتغنى بالتغيير والتطوير وتدعو الى احترام حرية الرأي أن تُقدِم على مثل هكذا تصرفات.

إنّ مثول غانم اليوم امام القضاء سيكشف المنحى الذي ستتخذه قضيته والمدى الذي ستبلغه، ونحن ننتظر ما سيصدر لنبني على الشيء مقتضاه. لكن الاكيد انّ هذه التصرفات والاستدعاءات مرفوضة وسنتصدّى لها، لأنه يجب الحفاظ على ميزة لبنان وفرادته كبلد لحرية الصحافة والاعلام وحرية الرأي والتعبير.لبنان بلد الحريات ولا يجوز التعرض للجسم الاعلامي الذي يعطي صورة جميلة عن هذا البلد.

******************************************

نخشى ممارسات الدولة البوليسية

اللواء أشرف ريفي

أن نكون الى جانب الإعلامي الأستاذ مارسيل غانم الذي يتعرض لاستهداف يتلطى وراء القضاء فليس السبب فقط المودّة التي نكنّها له والتقدير لموقعه الإعلامي المرموق، بل الخشية من استهداف الحريات الإعلامية والعامة حيث بتنا نلاحظ انّ جميع المُتعاطين بالشأن العام والصحافيين والناشطين، باتوا عرضة للمراقبة والملاحقة من دون وجه حق وتجاوزاً لأبسط مبادئ القانون، ما يجعلنا نخشى من ممارسات دولة بوليسية تهدف الى كَم الأفواه وقمع الحرية التي هي إحدى ركائز وجود لبنان.

يعتقد من في السلطة أنّ حملة الترهيب هذه يمكن ان تقفل البلد وتخيف اللبنانيين الاحرار، لكن التجربة علّمتنا انّ لبنان اكبر من ان يوضع في السجن الكبير، وأنّ عهود الوصاية في عز سطوتها فشلت في تطويع حرية اللبنانيين، ونجزم ان المحاولة الجديدة ستفشل.

واذا كان اهل السلطة ووكلاؤهم القيّمون على العدل قد استباحوا العدالة، وتعمّدوا الكيدية في ملف الإعلامي مارسيل غانم، فنقول لهم انّ الطغاة في منطقتنا الى زوال، وانّ عصور الظلمات لا تدوم، امّا الانتصار فهو للأحرار وللأقوياء بنفوسهم لا للذين يَستقوون بالسلاح غير الشرعي، إعتقاداً منهم انّ الشرعية تكتسب بالاستزلام والاستقواء.

لم يخطئ مارسيل غانم ولم يخالف القانون، وملايين المشاهدين يشهدون اليوم بأنّ التعسّف المرتكب بحقه، الهدف منه الإطباق على الحريات، ونحن الى جانبه والى جانب كل إعلامي ومواطن حر، ولن ندع رموز الكيدية والاستكبار، يصدقون ولَو للحظة انّ لبنان بات على صورتهم. لبنان سيبقى وطناً للأحرار والكبار.أن نكون الى جانب الإعلامي الأستاذ مارسيل غانم الذي يتعرض لاستهداف يتلطى وراء القضاء فليس السبب فقط المودّة التي نكنّها له والتقدير لموقعه الإعلامي المرموق، بل الخشية من استهداف الحريات الإعلامية والعامة حيث بتنا نلاحظ انّ جميع المُتعاطين بالشأن العام والصحافيين والناشطين، باتوا عرضة للمراقبة والملاحقة من دون وجه حق وتجاوزاً لأبسط مبادئ القانون، ما يجعلنا نخشى من ممارسات دولة بوليسية تهدف الى كَم الأفواه وقمع الحرية التي هي إحدى ركائز وجود لبنان.

******************************************

الحريات لا تُمسّ

النائب أكرم شهيّب

موقفنا واضح من قضية الإعلامي مارسيل غانم، وقد عبّر عنه النائب وليد جنبلاط في تغريدة على “تويتر”، فنحن مع الحريات العامة ودعم الحريات الإعلامية، ومفوض الإعلام في الحزب كان حاضراً في المؤتمر الصحافي لدعم قضية الإعلاميين وحرية الإعلام، وموضوع الحريات لا يُمسّ ويجب الحفاظ عليه، وهو سِمة من سمات الديموقراطية في لبنان.