مع ان تداعيات المناورة العسكرية التي نفذها “#حزب الله” الاحد في عرمتى تمددت من الاطار الداخلي الى الاطار الاممي وتداخلت اهدافها أيضا في افق الازمة الرئاسية، عاد ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى صدارة المشهد الداخلي عبر المسارين الحكومي والقضائي الامر الذي يعتبر بداية التعامل الرسمي الالزامي مع مذكرة التوقيف الفرنسية بحق سلامة التي تبلغها لبنان عبر الانتربول.
وإذ انعقد “اللقاء التشاوري” الوزاري في السرايا عصرا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي وحضور معظم الوزراء، وناقش مطولا ملف سلامة، بدا لافتا ان أي اعلان رسمي مباشر لم يصدر عن اللقاء باستثناء الإعلان عن تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل. واتضح ان نقاشا ساخنا لم يخل من تباينات حادة حصل في اللقاء نتيجة تقديم نائب رئيس الوزاء سعادة الشامي اقتراحا تنحية سلامة، الامر الذي انقسم حوله الوزراء بين مؤيدين للطرح واخرين مؤيدين لبقاء سلامة في منصبه الى حين صدور القرار القضائي. وبدا ان الخلاصة التي افضى اليها اللقاء تركزت على التزام المسار القضائي اللبناني في هذا الملف وحرص الوزراء بعد اللقاء على الالتزام بالصمت حيال المباحثات او القرارات ، رغم انهم استفاضوا بالبحث في مذكرة الانتربول وكيفية التعامل معها. وكان التوافق على أهمية تحصين المصرف المركزي باعتباره من اهم مؤسسات الدولة، بمعزل عن الاتهامات ضد الحاكم . ووجد اللقاء الوزاري في القضاء الملاذ الآمن للتعامل مع الازمة بما ان بعدها قضائي بامتياز. فكان القرار بالتزام ما يقرره القضاء، مع الالتزام بحماية المؤسسات العامة وعلى رأسها المصرف المركزي، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة. وكان إصرار من ميقاتي على التزام القانون لجهة عدم تعيين حاكم جديد وتسليم نائبه الصلاحيات عند انتهاء الولاية.
علم ان اللقاء قرر اصدار توصية على الشكل التالي: “بنتيجة التشاور، رأى المجتمعون وجوب اعطاء الاولوية لكل ما من شأنه حماية مؤسسات الدولة الرسمية وفي طليعتها مصرف لبنان والالتزام المطلق بما سيقرره القضاء اللبناني في هذا الشأن، مهيبين بالجميع التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة الدولة وحماية مؤسساتها على المصلحة الشخصية”. وكشفت مصادر رسمية معنية ل”النهار” انه من غير المتوقع حصول أي تطور جذري في شأن مصير سلامة قبل نهاية ولايته ما دام توقيعه لا يزال مقبولا وساريا في الخارج وتحديدا في الولايات المتحدة بما يعني استمرار الاعتراف به بمعزل عن ملف ملاحقته .
ولذا بدأ التعامل اللبناني مع الملف قضائيا باستدعاء الحاكم الى النيابة العامة التمييزية ليستمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الى افادته في ضوء المذكرة الدولية . وينتظر ان يكرر سلامة اقواله امام القاضي قبلان بأنه بريء من الإتهامات الموجهة اليه بموجب هذه المذكرة التي تتضمن ما نسب اليه في الإدعاء العام في الملف اللبناني المدعى فيه ايضا على شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك. ولا تلجأ النيابة العامة التمييزية غالبا الى إتخاذ إجراء التوقيف انما تعمد الى مصادرة جواز سفر المستمع اليه ومنعه من السفر. وهو ما سيحصل بعد الجلسة المقررة امام القاضي قبلان في موعد قريب من هذا الأسبوع وفق التقديرات. وفي هذه المرحلة يقرر القضاء حصرا نتيجة الجلسة لجهة ترك سلامة من عدمه، وبخلاف المرحلة الثانية المنوطة بالسلطة التنفيذية فحسب لجهة بت الطلب الفرنسي لإسترداد سلامة الى فرنسا وفي ضؤ تقرير ترفعه النيابة العامة التمييزية اليها بواسطة وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري.
وكان وزير العدل علق على المذكرة القضائية بحق الحاكم بقوله ان “ما نخشاه ان يتدحرج الوضع وان تقوم دول أوروبية أخرى بالخطوات الفرنسية نفسها لذا يجب ان يُدرك الحاكم الوضع ويستقيل”.
تداعيات “المناورة”
في المقلب الاخر من المشهد الداخلي لم تغب تداعيات المناورة الميدانية ل”حزب الله” في عرمتى عن اللقاءات والمواقف والتحركات امس وكان ابرز ما سجل اثارة موضوع المناورة في لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا امس في السرايا. واعلن رسميا انه ردا على استفسار فرونتسكا عن المناورة التي قام بها “حزب الله” اول من امس قال ميقاتي “إن الحكومة اللبنانية ترفض اي مظهر يشكل انتقاصا من سلطة الدولة وسيادتها، الا ان الاشكالية المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله تحديدا ترتبط بواقع يحتاج الى وفاق وطني شامل، وهو أمر يجب ان يكون من اولويات المرحلة المقبلة. وفي الوقت الحاضر فأن الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الامني على كامل الاراضي اللبنانية وعدم القيام باي عمل يتسبب بزعزعته”.
ولم تتناول فرونتسكا في تصريحها بعد اللقاء موضوع المناورة وقالت”عرضنا نتائج قمة جدة بما يخص لبنان وتبادلنا الآراء حول الفرص الجديدة التي يمكن ان يستفيد منها، ونحن نشجع دائما على انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن لمساعدة لبنان وشعبه، وما يهمنا هو استقرار لبنان”.
اما في الاصداء السياسية الداخلية فاعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إنّ المناورة العسكرية التي أجراها الحزب “مرفوضة تمامًا، إذ في الوقت الذي يصارع فيه اللبنانيون ليل نهار وفي كلّ لحظة لإعادة بناء دولتهم واستعادة الثقة العربية والدولية بهذه الدولة، وجّه “حزب الله” رسالة واضحة أمام اللبنانيين جميعهم، والمجتمعين العربي والدولي، مفادها أنّه “مهما حاولتم وسعيتم لن نسمح بقيام دولة فعلية في لبنان”. اضاف ” اذا كان يعتقد “حزب الله” أن هذه المناورة بإمكانها أن تزيد من حظوظ مرشحه الرئاسي، فهو مخطئ تمامًا. إنّ المناورة التي أجراها “حزب الله” في الجنوب تصرف أرعن لن يتضرّر منه سوى لبنان وآمال شعبه في قيام دولة فعلية تخفِّف من عذاباته ، كما أنه لن يؤثر سلباً إلا على بعض أجواء الانفراجات التي سادت مؤخراً على المنطقة العربية ، وبالتالي خطوة المناورة لن تستفيد منها إلا إسرائيل”.
ورد نائب الأمين العام ل”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم على المواقف الرافضة للمناورة خلال لقاء سياسي نظمه الحزب في منطقة جبل عامل الثانية في مدينة النبطية، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير وقال:”ان الإسرائيلي يفهم معنى هذه المناورة وبعض من انتقد هذه المناورة في الداخل “اتركوهم ” عادة لا بد أن يتكلموا ونحن مع حرية الرأي ، “يحكوا لبدن ياه” طالما أن هذا الكلام لن يقدم ولن يؤخر وهم في الأساس لم يحموا المقاومة بل دائما يرمونها” . وأكد “نحن لم نمتلك السلاح للبحث عن دور سياسي في الداخل فشعبيتنا تتكفل بهذا الدور لكن من أجل المقاومة التي من دونها لم يكن لبنان ليتحرر بل كانت “إسرائيل”ستقطع منه مستوطنات”. وقال”كفى تحديا بالصراخ وكفى بالكلام في الإعلام وهذا لا يصد عجز من لا يملك عددا كافيا من النواب لانتخاب الرئيس وأي أحد لا يعجبه خيارنا فليختر ما يريد، لكن أن يصبح هدفه ألا يضع خيارنا يصل فهذا ضعف وأي طريقة ستسخدم غير المجلس النيابي لا مكان لها وبالتالي نحن قلنا في اليوم الأول تعالوا لننتخب بحسب الدستور ولا تضعوا قواعد خارج الدستور ولا يمكن لأحد أن ينتخب الرئيس إلا النواب”.