مع ان المؤشرات اللبنانية التي حملها مطلع الأسبوع حيال انتشار فيروس كورونا لم تخرج عن الوتيرة التي تؤكد ان الوضع لا يزال تحت السيطرة قياسا بمؤشرات النسب اليومية للإصابات، فان ذلك لا يكفي بطبيعة الحال للركون الى هذه المؤشرات لإشاعة أجواء متفائلة ومبكرة قد تكون شديدة الخطورة اذا شهدت البلاد مزيدا من التفلت والتراخي وانتهاك الحجر المنزلي ومنع التجمعات والاختلاط. وليس ادل على الصدقية التي يكتسبها عامل التحذير هذا من عاملين اثنين أساسيين برزا امس مع مؤشرات التقارير اليومية لوزارة الصحة وهما ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا الى 19 الامر الذي وضع لبنان في منحنى التصنيف بين الدول بعد إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والصين وقبل الولايات المتحدة وألمانيا وذلك قياسا الى نسبة الوفيات بعدد السكان، اذ أظهر تقرير وزارة الصحة ان نسبة الوفيات في لبنان بالنسبة الى الإصابات بلغت3.5 في المئة بما من شأنه ان يرسم علامات الشك عن الظروف الحقيقية لإجراء الفحوص بالكثافة اللازمة الضرورية في مختلف المناطق. والعامل الاخر المواكب للأول هو العدد المحدود للفحوص التي أجريت في اليومين الأخيرين ولو بذريعة عطلة نهاية الأسبوع الامر الذي يبقي باب الشكوك والحذر مفتوحا على الغارب. بطبيعة الحال هذه المؤشرات لا تحجب تلك الإيجابية التي يبرز معها عدم تسجيل اعداد تؤشر الى فقدان السيطرة وارتفاع حالات الشفاء الكامل او الخروج من المستشفى الى الحجز المنزلي بعد زوال عوارض الإصابة. وكان التقرير الأخير للوزارة افاد امس عن ارتفاع حالات الإصابات الى 541 إصابة بزيادة 14 حالة عن اليوم السابق بعد اجراء 242 فحصا من دون احتساب الفحوص التي أجريت للبنانيين العائدين من الخارج. ومع تسجيل وفاة جديدة ارتفع عدد الوفيات الى 19. اما عدد الشفاءات فارتفع الى 60. اما العامل الإيجابي الثالث فتمثل في ان نتائج الفحوص التي أجريت على اللبنانيين العائدين في الدفعة الأولى أظهرت عدم وجود أي إصابة بينهم علما انها شملت نحو 400 راكب عادوا على طائرات شركة طيران الشرق الأوسط من الرياض وأبو ظبي ولاغوس وابيدجان. وستكمل الشركة اليوم برنامج إعادة اعداد إضافية من اللبنانيين اذ ستسير الشركة اربع رحلات الى باريس ومدريد وإسطنبول وكينشاسا.
اجتماع بعبدا
وسط هذه الأجواء بدا غريبا فعلا ان ينبري العهد والحكومة الى محاولة استدراج الدعم الدولي للبنان فيما هما يصعدان حملات التشفي من مؤسسات كبيرة. كما ان باب الغرابة لا يقفل هنا اذ ان مداخلتي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب امام ممثلي مجموعة الدعم الدولية للبنان في الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس عون امس في قصر بعبدا ارتكزتا الى “انجاز” الإعلان عن اجراء تدقيق في حسابات المصرف المركزي في حين ظلت الخطة الإصلاحية وعدا ينتظره الجميع.
وحاولت الجهات الرسمية المعنية إضفاء مسحة تفاؤلية على نتائج الاجتماع خصوصا لجهة نفي الكلام عن سقوط مقررات “سيدر” او عدم وجود استعدادات دولية حاليا لمساعدة لبنان.
وتقول الأوساط الرسمية المعنية ان ما حققه اجتماع بعبدا مع سفراء دول مجموعة الدعم للبنان “كان اكثر من فتح باب للحوار الشفاف. فالتقارير التي عرض فيها الجانب اللبناني الوضع المالي والاقتصادي وانعكاسات مسالة النازحين وأخيراً تحديات وباء كورونا قدمت صورة شفافة وواقعية للواقع الذي يرزح تحته لبنان بشكل عام. وبذلك حصل ممثلو مجموعة الدعم الدولي على تفاصيل وأرقام تضاف الى ما لديهم من معلومات ومعطيات، سواء من خلال التقريرين الماليين المقدمين من وزير المال والمدير العام لوزارة المال او من خلال التقرير الصحي الذي عرضه وزير الصحة والمسؤولة في الوزارة، او من خلال التقرير الاجتماعي الذي عرضه وزير الشؤون الاجتماعية”.
وعددت المصادر نقاطا اعتبرتها “ايجابيات تحققت نتيجة الاجتماع ” منها تأكيد ممثلي المجموعة الحاضرين ان هناك مساعدات للبنان ستقدم غير التي قدمت له في أزمته الاخيرة في مواجهة كورونا. وبعض الدول مستعدة لتقديم المزيد تبعاً لقدرتها لاسيما وانها تواجه هي ايضاً تحديات داخلية في مواجهتها لوباء كورونا. كما ان دول مجموعة الدعم أصبحت اكثر تفهماً لموقف لبنان في مواجهته لأزمته المالية والاقتصادية، وبما يتعلق بالتزامه خطة اصلاحية مالية واقتصادية، وبالتفاوض مع مالكي سندات الاوروبوند وسندات الخزينة الأخرى وبما يتعلق بإدارة الدين ككل”. ولفتت الى ان ممثلي مجموعة الدعم حصلوا على الشروح المفصلة بالارقام والوقائع من الجانب اللبناني بكل ما يتعلق بالدين وبالإجراءات التي تلتزمها الحكومة في معالجة هذا الدين في المرحلة المقبلة من خلال خطتها الاصلاحية التي قطعت شوطاً في التحضير لها وتبدأ بتطبيقها قريباً.
وتحدثت المصادر الرسمية نفسها عن “التزام الدول دعم لبنان وهذا ما ترجمه اعلان ممثلي هذه الدول التضامن مع لبنان واستفهامهم عن حاجاته، بحيث يعود كل سفير الى بلاده بتصور واضح في تحديد الحاجات التي يمكن الاستجابة لها”. ولفتت أيضا الى ان “ممثلي جميع اعضاء المجموعة اكدوا استمرار التزام تعهدات “مؤتمر سيدر” خلافاً لكل ما يشاع عن وفاة هذا المؤتمر والتزاماته. وطلب في هذا الإطار، التجهيز لـ ١٨ مشروعاً للبدء بتنفيذها كمرحلة أولى “.
وتحدثت المصادر عن اعادة الاهتمام الى ملف النازحين بعدما وضعته التطورات الاخيرة جانباً، من خلال ما عرضه كل من رئيس الجمهورية ووزيري الصحة والشؤون الاجتماعية عن مخاطر وتداعيات هذه الازمة على الواقع اللبناتي مالياً واقتصاديا واجتماعياً وصحياً في ظل ازمة تفشي وباء كورونا.
وكان كل من الرئيسين عون وإياب حرصا في كلمتيهما على ابراز عمل الحكومة على انجاز خطة إصلاحية مالية واقتصادية واجتماعية ضمن برنامج إنقاذي قريبا كما جرى عرض مفصل شارك فيه وزراء للازمات التي يرزح تحتها لبنان والحاجة الى المساعدات الخارجية الملحة لمواجهتها. اما تعليقات السفراء ممثلي مجموعة الدعم الدولية فلم تتضمن واقعيا أي تعهدات او وعود بل تركزت في مجملها على تشجيع إجراءات الحكومة في مواجهة ازمة كورونا وابداء الاستعداد للاستمرار في تقديم المساعدات الصحية الى لبنان حاليا فيما لوحظ ان السفير الفرنسي برونو فوشيه اكد دعم بلاده لإجراءات الحكومة في كل ما تقوم به.
حملات واحتدام
في غضون ذلك بدا واضحا لجهات سياسية معارضة ان الحكم والحكومة أرادا من الإيجابية الظرفية التي طبعت الخطوة الأولى من إعادة اعداد من اللبنانيين في الخارج توظيفها في تعويم الصورة المهتزة والمتراجعة بقوة عقب معارك اهل السلطة انفسهم على التعيينات. وفي هذا السياق أدرجت هذه الجهات اشتداد الحملات التي تولاها “التيار الوطني الحر” على شركة “الميدل ايست” اسوة بحملاته على مصرف لبنان. وكان رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت رد امس بقوة على الحملات التي تستهدف الشركة متعهدا حمايتها وعدم السماح بالسيطرة عليها من أي طرف. وبعد هجوم لـ”التيار الوطني الحر” على الحوت رد “تيار المستقبل” عليه فاتهمه بانه “لا يترك مؤسسة وطنية ناجحة الا ويرميها بسهام التجني”. واعتبر ان “الأجدى بالتيار ان يبدأ ملاحقة الملفات الذي تزكم انوف اللبنانيين جراء فساده من ملف الكهرباء الى فضائح السدود وسواها “.
وفي السياق نفسه استنكر النائب مروان حمادة “باسم “اللقاء الديموقراطي” الحملة التي اطلقها التيار الوطني ضد رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط” واصفا إياها بانها “حملة قديمة جديدة نابعة من أطماع فئوية تستهدف أنجح شركة في لبنان وتحاول القضاء من خلالها على النجاح التاريخي الذي قاده حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع السيد محمد الحوت بدعم ورعاية من الرئيس الشهيد رفيق الحريري