يقترب استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية من مرحلة انطلاقها في الثامن من أيار المقبل وسط مناخات شديدة التناقض سياسياً وانتخابياً ولكنها لن تؤثر على ما بات واضحاً وشبه ثابت على اجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة. واذا كان هذا الاستحقاق بدأ يحول الأنظار عن ملفات أهل السلطة ومناكفاتهم ومعاركهم الى لوحة التحالفات الحزبية والعائلية والأهلية في مختلف المناطق ولا سيما منها تلك المرشحة لان تشهد معارك انتخابية حادة، فان هذا الواقع الانتخابي أرخى بظلاله على حسابات تتصل ببعض القضايا الملحة من أبرزها مأزق تشريع الضرورة الذي سيتعين على رئيس مجلس النواب نبيه بري بت اتجاهاته الاسبوع المقبل في ظل مواقف الافرقاء السياسيين من الاقتراح الذي طرحه بري في جولة الحوار الاخيرة للتوفيق بين تأمين انعقاد جلسات التشريع وايجاد حل للشرط “المسيحي” الذي تتمحور عليه مواقف الكتل المسيحية الكبيرة بادراج قانون الانتخاب بنداً أول في الجلسات وبته قبل أي بند آخر. ولم تخف أوساط نيابية معنية تخوّفها من تفاقم التعقيدات في هذا الملف في ظل ثلاثة عوامل متشابكة هي: اصرار بري على استعجال عقد الجلسات من منطلق تراكم عشرات المشاريع الملحة وهو موقف تؤيده فيه مبدئياً قوى أخرى اساسية كـ”تيار المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي و”حزب الله” وكتل اخرى. وفي المقابل لا تبدو القوى المسيحية الثلاث “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” وحزب الكتائب في وارد التهاون في بت قانون الانتخاب ممراً حتمياً لعقد جلسات التشريع. أما العامل الثالث غير المعلن، فيتمثل في حلول شهر انتخابي من شأنه ان يستنفر القوى السياسية والحزبية ويصرفها تماماً عن أي ملف داخلي آخر الا اذا تمكنت المساعي من عقد مقايضات تبدو فرصها صعبة.
وفي معطيات الواقع الانتخابي الاولي علمت “النهار” ان الرئيس سعد الحريري يتجه الى جعل المساهمة النسائية في المجلس البلدي المقبل لبلدية بيروت أكبر من المساهمة في المجلس الحالي. ومن المتوقع ان يتبلوّر هذا التوجه في المرحلة الحالية أثناء المشاورات الجارية لإعلان تشكيلة نهائية.
وقالت مصادر وزارية لـ”النهار” ان المحليات تسيطر على الوطنيات كما ان العائليات تسيطر على الاحزاب. وأعطت مثلاً تحالف “التيار الوطني الحر”مع “القوات اللبنانية” الذي يواجه تنوعاً في المعطيات في عدد من المدن.ففي حين ان التحالف ليس على وفاق في جونية، نرى هذا الوفاق قائماً في زحلة لكنه غير موجود في جبيل. أما في الجنوب والبقاع، فقد إستطاع “حزب الله” وحركة “أمل” بنسبة كبيرة تفادي حصول معارك. وفي عاليه تنطلق المناطق المسيحية وفق حساباتها، في حين يمارس النائب وليد جنبلاط نفوذه في الشوف مع إستثناءات قليلة. وفي جبل لبنان يسعى تحالف عون و”القوات” الى إعتماد التوافق لتركيب اللوائح.
جنبلاط
في أي حال، عكس الحديث الذي ادلى به مساء أمس رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط الى برنامج “كلام الناس” الكثير من الاحتقانات التي تسببت بها موجة الملفات المفتوحة في قضايا فساد وسواها، اذ سدد جنبلاط سهامه في اتجاهات عدة بدءاً من وزارة الداخلية ولم يوفر الجيش وصولاً الى بعض القضاء. واعتبر “اننا وصلنا الى مرحلة عبثية في السياسة ولم يعد أحد يصدقنا”، معلناً انه يهيئ لانهاء مساره السياسي والانسحاب من المسرح السياسي تدريجاً. واذ نفى ان يكون افتعل مشكلة مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، قال: “استغرب ان تغريدة صغيرة على تويتر اثارت انفعاله”. وتحدث عن “اساءة تصرف في وزارة كبرى ولا علاقة لسعد الحريري بالامر وعندما تعود هذه الوزارة الى ايام احمد الحاج فليخبروني بذلك”. وأكد انه “لا يثق بجهاز هذه الوزارة لا مع نهاد ولا قبله”، داعياً الوزير المشنوق الى اعلان نتائج التحقيقات الجارية في الملفات المعنية بها الوزارة.
ثم تحدث عن موضوع شبكات الانترنت غير الشرعي فقال إنه “ليس مقتنعاً بدخول المعدات من دون معرفة الجيش”، علماً ان جنبلاط كان يعلق على تقرير قدمه وزير الدفاع سمير مقبل ويتضمن معلومات ومعطيات تؤكد ان لا وجود لاي ارتباط بين الجيش ودخول هذه المعدات التي هي من صلاحيات وزارة الاتصالات. وقال جنبلاط: “حين يريدون بيعرفوا كل شي فلا يخبروني ان المسؤولية تقع فقط على وزارة الاتصالات”. وفي الشأن الرئاسي قال: “فليتفق العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية وانا مستعد ان أمشي بعون”.