IMLebanon

سلة التعيينات العسكريّة والأمنيّة بالأسماء

يبدو ان تداخل الملفات التي تحمل طابع الأولويات الرسمية والحكومية مع ملف قانون الانتخاب بات يشكل عاملاً اضافياً من عوامل التأخير في وضع الأزمة الانتخابية على طاولة مجلس الوزراء والتي يفترض ان يكون موعد ادراجها عقب اقرار مشروع الموازنة. ذلك ان معطيات جدية برزت في الأيام الأخيرة تشير الى ان ملف التعيينات الأمنية والعسكرية قد وضع على نار حامية استعداداً لاصدار سلة تعيينات تشمل مناصب أساسية في الأسلاك الأمنية والعسكرية من أبرزها تعيين قائد جديد للجيش ومدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي ومناصب أخرى في أجهزة أمنية. وتعكس هذه المعطيات استعجالاً لادراج هذه الدفعة من التعيينات على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته العادية الاربعاء المقبل بعد أن تكون الحكومة أنجزت اقرار الموازنة إما في الجلسة التي سيعقدها اليوم وإما في جلسة اضافية اخرى يقرر موعدها لاحقاً في حال عدم انجاز ما تبقى من بنود من مشروع الموازنة اليوم.
وعلمت “النهار” ان اتفاقاً تم على سلة التعيينات بحيث تشمل تعيين العميد جوزف عون قائداً للجيش مكان العماد جان قهوجي، والعميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي مكان اللواء ابرهيم بصبوص، والعميد خالد حمود رئيساً لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، والعميد طوني صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة، والعميد سمير سنان نائباً له في مديرية أمن الدولة، والعميد بدر ضاهر مديراً عاماً للجمارك. أما المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم فباق في منصبه. وأفادت المعلومات ان ثمة تداولاً لامكان تعيين قائد الجيش الحالي العماد قهوجي سفيراً في احدى عواصم الدول الكبرى، كما امكان تعيين اللواء بصبوص سفيراً في احدى العواصم العربية.

التفرغ لمأزق القانون
وأبلغت مصادر سياسية مطلعة ومعنية بالمشاورات السياسية والحكومية الجارية في شأن مجمل هذه الأولويات، النهار” أن ثمة مناخاً من المتغيرات طرأ في شكل واضح في الأيام الاخيرة بما يشكل دفعاً لبت مسألة الموازنة والانتهاء منها بسرعة وربما أيضاً اصدار الدفعة المنتظرة من التعيينات للتفرغ تماما بعد ذلك لايجاد حل لمأزق قانون الانتخاب. ولاحظت المصادر في هذا السياق ان رئيس الوزراء سعد الحريري تعمد في تصريحه الاخير مساء الاربعاء الماضي التشديد على حتمية التوصل الى قانون انتخاب جديد، محذراً من ان عدم بلوغ هذا الهدف يعني فشل الحكومة بما يعني ان الحريري تلقف مسؤولية الحكومة حصراً في انجاز التفاهم على قانون الانتخاب. ولفتت الى انه وسط اللغط الحاصل في موضوع تقدم النسبية في مشاريع الانتخاب المطروحة، تردّد كلام عن انفتاح الحريري على مشروع القانون الذي وضعته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والذي يلحظ النظام النسبي على 13 دائرة على ان تجرى تعديلات على الدوائر. لكن هذا الأمر لم يثبت واثيرت شكوك حوله، خصوصاً ان أوساطاً وثيقة الصلة بالرئيس الحريري أكدت أمس لـ”النهار” ان الاتجاه الغالب هو الى الذهاب الى المشروع المختلط بين الأكثري والنسبي. كما انه من غير المتوقع مخالفة الاتجاه نحو المختلط بعدما خرج رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط من لقائه الأخير مع الرئيس الحريري ملمحاً الى الاتجاه نحو المختلط بما يشكل نقطة توافق ضمنية أساسية بينهما ومع أفرقاء آخرين.
وكشفت المصادر المعنية بالمشاورات ان الأسبوع المقبل سيشهد فور الانتهاء من اقرار الموازنة فتحاً للباب على مصراعيه لملف قانون الانتخاب لان لا مفر من ذلك تجنباً للذهاب الى أزمة كبيرة ستضع الحكومة ومجلس النواب والجميع امام مأزق شديد الخطورة، علماً ان هذه المصادر تعتقد ان بت ملف قانون الانتخاب يجب ان يحصل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بالنسبة الى ملف الموازنة، فتشير أوساط معنية الى ان جلسة مجلس الوزراء اليوم ستشهد فتح ملف الكهرباء انطلاقاً من اثارة “القوات اللبنانية” مسألة مشاركة القطاع الخاص في حل مشكلة الاعباء المالية الثقيلة للكهرباء. وتوقعت الأوساط ان يبحث في موضوع اعطاء التراخيص للقطاع الخاص للمشاركة في انتاج الطاقة الكهربائية وسط اتجاه وزراء “القوات” الى التحفظ عن الموافقة على الموازنة ما لم يبت هذا المطلب. وكان رئيس حزب “القوات” سمير جعجع فند أسباب الحملة المركزة التي أطلقتها “القوات” في ملف الكهرباء خلال رعايته مؤتمراً لانماء كسروان امس في معراب. وأعلن انه “اذا لمسنا اننا موجودون في الحكومة دون تغيير الوضع القائم سنقدم استقالتنا لأننا لا نهوى العمل الحكومي بل هدفنا تصحيح الوضع القائم”، وطالب الحكومة بتنفيذ القرار الصادر عام 2014 والذي يجيز للحكومة تلزيم القطاع الخاص انتاج الكهرباء.

لبنان والاتحاد الأوروبي
في سياق آخر، أفادت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان ان اجتماعاً رفيع المستوى في مجال مكافحة الارهاب عقد أمس بين وزارة الخارجية والمغتربين والاتحاد الأوروبي رأسه الامين العام بالوكالة ومدير الشؤون السياسية والقنصلية في الوزارة السفير شربل وهبي الى جانب منسق الاتحاد الاوروبي لشؤون مكافحة الارهاب جيل دي كروكوف وفي حضور رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن وخبراء في مكافحة الارهاب. وأشارت البعثة الى ان هدف الاجتماع هو دعم لبنان في اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب بما يؤدي الى تعزيز الأمن فيه وفي أوروبا. وأعاد الاتحاد تأكيد التزامه القوي تقديم الدعم للسلطات اللبنانية لتمكينها من الافادة من كل خبرات الاتحاد الأوروبي في وضع هذه الاستراتيجية.

الراعي والسيسي
وليس بعيداً من هذا المناخ، قابل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة وبحث معه في أبرز النقاط التي تضمنها البيان الصادر عن مؤتمر الازهر. وشدّد الطرفان على “ضرورة نبذ الخطاب المتطرف واعتماد خطاب ديني معتدل“.