صدر حكم العدالة في ملف اغتيال الرئيس الراحل بشير الجميل بعد 35 سنة فقضى بالاعدام لمنفذ الجريمة حبيب الشرتوني والمخطط نبيل العلم الذي لم تثبت وفاته المعلنة في العام 2014 ، وتجريدهما من حقوقهما المدنية. واذا كان فريق سياسي يتغنى بان الغطاء المتوافر للقضاء حاليا هو الذي سمح للمجلس العدلي باصدار حكمه بعد عقبات سياسية منعت ذلك طوال الاعوام الماضية وخصوصا في عهد الوصاية السورية، فان التحدي الاكبر الذي سيواجهه القرار هو في تنفيذه بعد تعهد وزير العدل سليم جريصاتي عبر “النهار” أمس طلب استرداد الشرتوني اينما كان، خصوصاً ان الاخير على تواصل مستمر مع حزبيين واعلاميين لبنانيين وآخر اطلالاته كانت أول من أمس. وفي وقت احتفلت عائلة الجميل ومناصرون في حزبي الكتائب و”القوات” بالمناسبة في مهرجان اقيم في ساحة ساسين وحضره الوزير جبران باسيل ومسؤولون في “التيار الوطني الحر”، تجمع عدد قليل من مناصري الحزب السوري القومي الاجتماعي والشرتوني امام قصر العدل منددين بالقرار، وتلوا بياناً شددوا على انه باسم اصدقاء الشرتوني وليس باسم الحزب، في مبادرة تهدف الى عدم تزكية المواجهة بين مكونات المجتمع.
مجلس الوزراء
أما حكومياً، فقد نأى مجلس الوزراء بنفسه عن الموضوع، علماً ان صدور الحكم تزامن مع انعقاد الجلسة في قصر بعبدا. وقد جهد المجلس لانجاز عدد من الملفات بعد ضجيج الايام الاخيرة في مجلس النواب، لكن التباين “العوني –القواتي” ظل طاغيا على مجمل الملفات، ولا سيما منها ملف الكهرباء الذي بقي اعتراض وزراء “القوات اللبنانية” الثلاثة، وخصوصاً على المقاربة التي اعتمدت خلافاً للأصول ولقانون المحاسبة العمومية، وأدت الى ما أدت اليه في ادارة المناقصات، وذلك في معرض مناقشة تقرير ادارة المناقصات عن نتيجة فض العروض لشركات استجرار الكهرباء. وعلم انه بعد نقاش حامٍ بين وزراء “القوات” ووزير الطاقة سيزار ابي خليل،تدخل رئيس الوزراء سعد الحريري طالباً من الوزراء المنتقدين ان يكفوا عن العرقلة وان يسجلوا اعتراضهم ليتم الانتهاء من هذا الملف، “لأننا نريد ان نأتي بالكهرباء والبلد لم يعد يحتمل هذا التلكؤ من الدولة”. وفي المحصلة، تقرر اعطاء مهلة اسبوع للشركات من احل استكمال مستنداتها لدى ادارة المناقصات التي عليها ان ترفع تقريراً الى لجنة وزارية شكلت من أجل الاسراع في انجاز هذا الملف. وعلم ان الوزير غسان حاصباني قد اعتذر عن المشاركة فيها بسبب اعتراض “القوات” على المقاربة التي يعتبرونها خاطئة وغير شفافة في هذا الملف .وعلم ان الوزير ميشال فرعون سجل تحفظه عن استئجارالبواخر داعياً الى بناء المعامل.
وقالت مصادر “القوات ” لـ”النهار” إنه على أثر الاقتراح القاضي بتشكيل لجنة وزارية مع إدارة المناقصات سجّل وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي مداخلة أكد فيها تمسك “القوات” بإعادة النظر في دفتر الشروط وفي إعادة اجراء المناقصة، كما سجل اعتراض “القوات” على مبدأ تأليف اللجنة وأعلن رفض المشاركة فيها، وقد تشكلت من دون وزراء “القوات” والوزير فرعون حصراً.
والتباين “القواتي – العوني” انسحب ايضاً على بند اعداد دراسة عن “الهوية الاقتصادية للبنان” والتي تحدث عنها وزير الاقتصاد الى “النهار” أمس، اذ تحفظ عنها نائب رئيس الحالوزراء حاصباني والوزير علي قانصوه. لكن مجلس الوزراء وافق على الخطة وكلف وزيرالاقتصاد التفاوض مع شركة ” ماكنزي” العالمية لتقديم الاستشارة، فاعترض حاصباني الذي دعا الى الاستفادة من القدرات اللبنانية بإقامة ورش عمل داخلية لوضع هذه الخطة.
واعتبر حاصباني ان الهدف المطلوب غير واضح مع الكلفة المالية المرتفعة البالغة ١,٣ مليون دولار والتي حددت قبل ان يحدد نطاق العمل المطلوب. وركز على ان ما ينقصنا في لبنان هو الاستقرار الأمني الكفيل باستعادة عامل الثقة التي تنسحب على أولويات النمو والموازنة وخطط الوزارات وإطلاق ورشة عمل عاجلة لتحديد الأولويات الاقتصادية قبل البدء بمناقشة موازنة ٢٠١٨، وهذا الموضوع اصبح عاجلاً ولا ينتظر أشهراً ريثما تنتهي الدراسة.
المرشحون المعارضون
من جهة أخرى، علمت “النهار” ان اجتماعا موسعا لقوى معارضة مدنية سيعقد غدا قبل الظهر في “فوروم دو بيروت” ويجمع عدداً كبيراً من مكونات المجتمع المدني، اضافة الى قوى وشخصيات معارضة مستقلة، سعيا الى توحيد الجهود قبيل الاستحقاق الانتخابي المقبل في ايار 2018 بهدف تأليف لوائح موحدة في كل المناطق قادرة على مواجهة الاحزاب القائمة. وقال مصدر لـ”النهار” إن ثمة اختلافات في وجهات النظر بين مكونات هذا الفريق المعارض الوليد، لكن ثمة نقاطاً جامعة كثيرة بين الشخصيات المشاركة يمكن ان تشكل منطلقا للعمل ضمن لوائح موحدة تخوض الانتخابات بهدف التغيير، لان خوض الانتخابات افراديا، ولو سمح بوصول عدد قليل منهم، فان امكان التغيير ينتفي كلياً، ويصبح النواب الجدد مجرد ارقام وشهود زور.