قبل بلوغ اليوم العاشر الموعود لتأليف الحكومة العتيدة، نشطت بورصة الاسماء المرشحة لتولي هذه الحقيبة او تلك، وسط تفاؤل نسبي رأى في تصعيد المواقف، اعلاء للسقف ضرورياً لكل عملية تفاوض، وخصوصاً لمفاوضات ربع الساعة الأخير. لكن التفاؤل ترنح في اليومين الاخيرين مع تصعيد غير مسبوق أطلقه رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل منذ أيام وأكمله السبت في احتفال ذكرى 13 تشرين، عندما شن هجوماً على حزب “القوات اللبنانية” اعتبر غير مسبوق اذ اتهمه بالاجرام والعمالة، وبأنهم “يجربون قتل العهد”، متسائلاً عن مطالبهم: “أليس هذا استيلاء ميليشيوياً على جزء من الحكومة؟”.
ورد رئيس “القوات” سمير جعجع بأن “الهدف الوحيد لما هو حاصل الآن، هو تقليص تمثيل القوات اللبنانية في الحكومة كي يفتح لهم المجال للقيام بما كانوا ينوون القيام به في الحكومة المستقيلة ولم يستطيعوا”.
وتوازياً، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي أعنف هجوم من محازبي “التيار” على “القوات” ورئيسها مطلقين هاشتاغ #١٣تشرين غدرالقوات. ورفض “القواتيّون” الانجرار الى معركة العالم الافتراضي فأطلقوا هاشتاغ #ان عدتم لن نعود. وانتشرت تسجيلات لرئيس جهاز الإعلام والتواصل في “القوات” تدعو المناصرين الى ضبط النفس.
وبدا من مجريات الأيام الاخيرة ان الحملات لم تستهدف فقط تفاهم معراب الذي سقط بالضربة القاضية ولم يعد ثمة أمل في إحياء أي جزء منه وسقط معه شعار “أوعا خيك”، بل توزعت السهام على جبهات عدة منها التقارب بين “القوات” وتيار”المردة” ولقاء رئيسي الحزبين الذي لا يزال معلقاً وسط حماس الأول وتردد الثاني، حلفاء “المردة” في لبنان وخارجه وسعي الى محاصرة اللقاء المرتقب. ومن علامات “الحرب” على “القوات” الحراك الذي تم أمس في زحلة ضد بلديتها القريبة من “القوات” فبعد أيام من حادثة الفرزل والتوتر الذي صاحب محاولة القواتيين اقامة نصب لشهدائهم، استفاقت عروس البقاع على لافتات تندد بعمل البلدية وتدعوها الى الاستقالة. وبدا واضحاً من أسماء الذي رفعوا اللافتات، عداؤهم لـ”القوات”، ومنهم مرشحون سابقون على لائحة “الكتلة الشعبية” وقريبون منها، ومناصرون لـ”التيار” وقريبون من الوزير سليم جريصاتي، بينهم مدير مكتبه.
هذا التوتر المسيحي الذي أعاد عقربي الساعة الى الوراء، سينعكس حتماً على التأليف الحكومي، خصوصاً انه ترافق مع تأكيد الوزير طلال ارسلان ان العقدة الدرزية لم تحل، واعتبار قريبين من رئيس الجممهورية ان المعايير الموحدة المطلوبة للتأليف لا يمكن ان تستثني النواب السنة من خارج فريق “المستقبل”. كذلك شدد هؤلاء على اقتناع الرئيس ميشال عون بأن التعطيل لم يعد عملية داخلية، بل هي صدى للخارج الذي يريد ان يلغي نتائج الانتخابات النيابية ويؤخر انطلاقة العهد. وفي هذا الاطار أبلغ الرئيس لزواره ان المعركة ليست على حقائب، وإنما على أسس ومبادئ ومعايير تحقق العدل والمساواة بين اللبنانيين، وان الجهات المتشددة في مطالبها ما هي الا انعكاس لسياسات خارجية ليست جديدة اطلاقا، لكنه طمأنهم إلى ان التأخير والتعطيل لا يؤثران في تخليه عن المعايير الواحدة وان طال الزمن.
إلّا أن جهات متابعة توقعت عبر “النهار” ان يعاد تحريك الاتصالات خلال الاسبوع الجاري توصلاً الى هدنة اعلامية تسبق اتصالات التأليف الاسبوع المقبل، آملاً في مسودة جديدة للحكومة آخر الشهر الجاري، وسط ضغوط متزايدة من الخارج والداخل. وقد بلغت مسامع لبنان تحذيرات من امكان سحب أو اعادة بعض الدول المانحة النظر في مساهماتها في المؤتمرين المهمين اللذين استضافتهما كل من فرنسا وايطاليا لدعم لبنان ولا سيما منهما “سيدر”.
وفي ظل الانعكاسات السيئة للتعطيل الحكومي، ورفض جهات عدة اعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال، أمهلت الهيئات الاقتصادية القوى السياسية حتى نهاية تشرين الأول الجاري لتشكيل الحكومة، “وإلا فإنها ستتجه الى تنفيذ اضراب واعتصام في تشرين الثاني المقبل بالشراكة والتضامن الكاملين مع قوى الانتاج”.
وعبّرت الهيئات الاقتصادية عن “قلقها الشديد حيال ما آلت اليه الاوضاع في البلاد، ولا سيما التدهور السريع الذي تسجله مختلف النشاطات والاعمال واستنزاف ما تبقّى من طاقات وامكانات، والذي ينذر بعواقب وخيمة لا قدرة للبلد على تحمّلها”.
من جهة أخرى، نفذت مجموعة من الحراك المدني اعتصاماً مساء السبت في ساحة رياض الصلح “رفضاً للفساد والهدر ونهب المال العام”… ودعت اللبنانيين الى ملاقاتها في تحركات مقبلة للدفاع عن حقوقهم.