استناداً الى المعلومات والمعطيات المتوافرة من كل مواقع المسؤولين والقوى السياسية، بات انجاز التشكيلة الحكومية وولادة الحكومة الجديدة مسألة ساعات في حال التوصل اليوم كما ينتظر الى تسوية نهائية لحقائب حزب “القوات اللبنانية” وبت حقيبة “تيار المردة” باعتبار انهما آخر المسائل التي تعترض الولادة الحكومية المنتظرة. وبذلك صار المشهد الحكومي بمجمله ناضجاً للتوقعات المتفائلة بإمكان حصول الولادة بين اليوم وغداً أو الأحد اذا اكتملت التسوية بتوافق بين قصر بعبدا و”بيت الوسط” ومعراب على الحقائب “القواتية”، لكن المشهد قد يشهد فرملة وتراجعاً للعد العكسي المتسارع للولادة في حال الاصطدام بعقبة اللحظة الأخيرة أي عدم التوافق على الحقيبة الأساسية التي ارتبط بها حل الحقائب “القواتية” الأربع وهي حقيبة العدل.
فبعد اعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس ان “الحكومة أصبحت قاب قوسين أو أدنى”، اختصرت المواعيد العادية في قصر بعبدا، بحيث تفرغ الرئيس عون لمتابعة الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، وكانت له لقاءات بعيدة من الاعلام شارك في بعضها الوزير جبران باسيل.
وحتى ساعات بعد الظهر، كانت المصادر المواكبة لاتصالات التأليف، تؤكد لـ”النهار” ان التشكيلة الحكومية تخضغ للرتوش الأخير لدى الرئيس المكلف سعد الحريري بتواصله مع مختلف الأطراف. وبقي السؤال: هل تصدر المراسيم غداً أو بعد غد؟ وكان جواب المصادر ان هذا الامر يعود الى الرئيس الحريري الذي يريد ولادة الحكومة في أسرع وقت وقبل نهاية الأسبوع اذا لم يكن قبل نهاية الشهر.
وأفادت المصادر أنه لم تعد هناك عقدة درزية. والعقدة الأرمنية التي طرأت اتفق على حلها أيضاً بأن يعطى مقعد لأرمني كاثوليكي وآخر لأرمني ارثوذكسي.
أما حصة “القوات اللبنانية” فاستمرت الاتصالات لمعالجتها. وعلم ان الرئيس الحريري، بعدما سمع من رئيس الجمهورية في الاجتماع البعيد من الاعلام أول من أمس استعداده للتساهل إذا كانت حقيبة العدل العقبة الأخيرة أمام ولادة الحكومة، بادر الى تقديم عرض لـ”القوات” من أربعة مقاعد بينها نائب رئيس الوزراء ووزارة العدل اضافة الى الشؤون الاجتماعية والثقافة.
وكانت المصادر أشارت الى ان حقيبة العدل هي موضع أخذ ورد وتخضع لتقدير رئيس الجمهورية الذي اذا رأى ان تسهيل ولادة الحكومة بإعطاء العدل أو غيرها فلن يقف حجر عثرة، وذلك من منطلق مصلحة لبنان وان الحكومة كلها ستكون حكومة العهد. وأوضحت ان ما يجري حول وزارة العدل هو عرض قيد التفاوض ولم يبت بعد قبولاً أو رفضاً أو تعديلاً. واذا كان موضوع العدل يحل المشكلة فلا أحد يريد مشكلة. لكن هذه المعطيات الإيجابية تبدلت بعد ظهر أمس، خصوصاً بعد الاجتماع ألذي عقده الرئيس المكلف في “بيت الوسط” مع الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، إذ تمسك “المردة” ومعه حلفاؤه بحقيبة الاشغال، وحسمت الصحة لـ”حزب الله”، فعاد الكلام عن بقاء العدل مع رئيس الجمهورية، وعاد الكلام عن ان حصة “القوات” ستكون نائب رئيس الوزراء وثلاث حقائب ويمكن أن تعطى العمل أو الصناعة أو البيئة بدلاً من العدل، وانه لا يجوز ان يكون للجميع وزير دولة باستثناء “القوات”. وعن توزير السنة المستقلين قالت المصادر إن الأمر لم يشكل من الأساس عقدة أمام ولادة الحكومة.
وأكدت المصادر ان تركيبة الحكومة أصبحت شبه جاهزة ويلتقي الجميع على ان ولادتها اليوم قبل الغد ضرورة ملحة، وهي ستكون حكومة وحدة وطنية لا ثلث معطلاً فيها ولا حصص مضخمة بل أحجام تمثيلية طبيعية والكل يكون قدم فيها ويؤمل ان تكون منسجمة وفاعلة.
وقال رئيس الجمهورية ان الهدف هو تشكيل حكومة وحدة وطنية وإن الاتصالات تجري تحت هذا السقف، فيما تحدث مصادر الحريري عن عمله لقيام حكومة وفاق وطني لا تستثني أحداً، وان كل ما نسب اليه عن إمكان استبعاد “القوات اللبنانية” عن الحكومة هو عار من الصحة.
الحريري متفائل
ومساء أمس جدد الرئيس الحريري إبداء تفاؤله بتشكيل الحكومة قريبا وخلال الأيام المتبقية من هذا الأسبوع، مشدداً على ان كل الأطراف سيكونون ضمن حكومة الوفاق الوطني بما فيهم “القوات اللبنانية”. واذ تمنى عدم الخوض في التفاصيل، علم ان الحريري ينتظر ما سينقله اليوم وزير الإعلام ملحم الرياشي عن موقف “القوات” كما يفترض ان يكون موقف رئيس الجمهورية من حقيبة العدل قد بت نهائياً ليبنى على الشيء مقتضاه. وجال الحريري ووليّة عهد أسوج الأميرة فكتوريا وزوجها والوفد المرافق لهما عصر أمس في وسط بيروت، وتوقفوا عند المعالم الأثرية والدينية، ولا سيما منها ساحة النجمة وأسواق بيروت والجامع العمري الكبير وكاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس والآثار المجاورة.
ثم عقد الحريري مساء اجتماعاً مع سفراء وممثلين لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان والتي تضم: الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وممثلي عدد من الصناديق والمؤسسات التنموية العاملة في لبنان. وجاء هذا الاجتماع في إطار التشاور الدائم مع دول مجموعة الدعم والمنظمات التي ساهمت في مؤتمر “سيدر”، وقد أطلع الرئيس الحريري الحاضرين على آخر التطورات الاقتصادية والسياسية، ولا سيما منها نتائج زيارة الموفد الفرنسي السفير بيار دوكان الأخيرة للبنان.
كما أطلع المشاركين على آخر تطورات ملف تشكيل الحكومة اللبنانية، منذ انعقاد مؤتمر “سيدر” حتى اليوم، بما في ذلك القوانين التي أقرت خلال الجلسة التشريعية الأخيرة وتقدم سير العمل على هذا الصعيد. وخلال الاجتماع، شدد ممثلو الدول والمؤسسات المشاركة على أهمية استقرار لبنان الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
ويشار الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري عاد مساء الى بيروت بعد زيارته على رأس وفد نيابي لجنيف.