• Subscribe to newsletter

“مافيا” أصحاب المولّدات تأسر اللبنانيّين

 

لم يكن الحدث سياسياً أمس، بل كهربائياً، بعدما حول أصحاب المولدات الخاصة أنفسهم “مافيا” حقيقية بجعل المواطنين رهينة صراعهم مع الدولة برفضهم عملية تنظيم عملهم التي لجأت اليها وزارة الاقتصاد منذ مدة، وفشلت الى اليوم في تطبيق قرارها بتركيب عدادات للمواطنين واعتماد تسعيرة رسمية تصدرها وزارة الطاقة شهرياً وفق تبدل أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً.

 

ونفذ بعض اصحاب المولدات قراراً انتقامياً من المواطنين، فقطعوا التيار الكهربائي مدة ساعتين من الخامسة عصراً الى السابعة مساء، كوسيلة ضغط، جعلوا اللبنانيين خلالها وسيلة ابتزاز، للضغط على الوزارات المعنية، وحجتهم في ذلك استدعاؤهم الى التحقيق لدى الأجهزة الأمنية بعدما رفضوا تركيب العدادات ورفضوا أيضاً اعتماد التسعيرة الرسمية.

 

وعقد عدد من هؤلاء مؤتمراً صحافياً أمس، تلوا فيه بياناً مما جاء فيه: “بعد أشهر من محاولات استيعاب القرارات التعسفية لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، وبعد المحاولات الحثيثة من قبلنا لعدم إيصال الضرر الى المواطنين، نتيجة الكيدية المتعمدة في ما يخص قرار تركيب العدادات ومستتبعاته، حيث آثرنا ان نكون “أم الصبي” وأن نأخذ الامور على عاتقنا، وبعد مناشدتنا لدولتنا الكريمة من اعلى الهرم، حتى آخر مسؤول في الدولة، التدخل لاستيعاب المشاكل وايجاد الحلول ولكن من دون جدوى، وجدنا انفسنا فجأة امام التطاول على كرامتنا وتشويه متعمد لسمعتنا وإمعان في شيطنتنا. وكان آخر ما كان، اقتياد عشرات أصحاب المولدات الى التحقيق لدى المباحث الجنائية وجهاز أمن الدولة بعد إحالة المحاضر المسطرة بحقهم على القضاء المختص، حيث مورست بوجههم شتى أنواع الاهانات واستجوابهم لساعات، كل ذلك بحجة مخالفة قرار الوزارة، وكأنهم مجرمون أو لصوص أو تجار مخدرات أو أمراء حرب”.

 

في المقابل، أكد وزير الاقتصاد رائد خوري ان الوزارة لن تتراجع عن قرارها، وانها ترفض ابتزاز الناس. وقال إن القضاء والنيابات العامة ستواصل عملها لضبط المخالفين، وإن الأجهزة الأمنية ستواصل عملها بتوجيه من القضاء، لفرض تنفيذ القانون. ورفض ما يقوله أصحاب المولدات من انهم يتعرضون للخسارة، لأن السعر الذي حدّدته وزارة الطاقة مدروس، لكنه دعاهم الى تناسي الماضي الذي كانوا يربحون فيه أموالاً طائلة على حساب المواطنين. وأوضح ان القرار الجديد يحد من أرباحهم ولا يعرضهم لخسارة. وتوعد من جديد بتحويل المولدات الى ادارة البلديات. ونصح أصحاب المولدات بعدم الدخول في تصعيد “لأنه سيؤدي الى اشكال كبير كلنا في غنى عنه”.

 

“تصريف أعمال الضرورة” وسط انسداد الحل

وصرح وزير العدل سليم جريصاتي لـ”النهار” بان التمرد على اجراءات ادارية هو جرم معاقب عليه في قانون العقوبات وبالتالي سوف يكون للنيابات العامة المختصة موقف بالنسبة الى التمرد على قرارات وزارتي الاقتصاد والطاقة، وأيضاً بسبب قطع خدمة عامة يقدمها قطاع أمر واقع وغير منظم قانونا.

 

وعلمت “النهار” ان القرارات العقابية بحق أصحاب المولدات ستظل طي الكتمان وانه لا تراخي في هذا المجال.

 

وأضاف جريصاتي: وزارة العدل معنية بالاعتراضات التي يمكن أن يقدمها اصحاب المولدات لدى القضاة المنفردين الجزائيين على محاضر الضبط التي تنظّمها بحقهم وزارة الاقتصاد. وقد تم التعميم على القضاة للتشدد بتطبيق هذه المحاضر. أي بمعنى آخر ألا يعطوا أسباباً تخفيفة. كما أن الوزارة معنية بعمل النيابات العامة، وقد طلبنا في هذا الاطار أيضاً من النيابة العامة التمييزية التشدد في الموضوع.

 

هذا هو دور وزارة العدل حتى اليوم. أما اذا تطورت الأمور أكثر، فإن وزارتي الاقتصاد والطاقة ستطلبان من وزارة العدل رأياً أو موقفاً أو تطبيق قانون المصادرة أو ما شابه، ولكن حتى الآن لم تردني أي مراسلة الا في موضوع التشدد بشأن محاضر الضبط. ولست في موقع الافصاح عن القرارات التي يمكن أن تتخذها هاتان الوزارتان.

 

لا أريد أن استبق الامور، ولا أريد أن أكون في موقف تأجيج الصراع، كما انني لا أريد أن انضم الى جوقة التهديد. عموماً هذا القطاع غير منظم بقانون. ولكنه قطاع يؤدي خدمة عامة وتالياً عند امتناعه عن تأديتها لدقيقة واحدة أو الدخول في معركة لي الذراع مع الدولة، يعتبر متمرداً على القرارات الادارية. وهذا التوصيف يستدعي تحركا في حينه من وزارة العدل عندما تضع يدها على الملف. ولكن حاليا الملف ليس لدى وزارة العدل.

 

وقد أبدى الناس استياءهم من التصرف غير المسؤول، فعمد مواطنون الى تكسير ملحقات مولد في زوق مصبح، كما قطع مواطنون الكورنيش البحري في الميناء (طرابلس) واحرقوا اطارات.