لم تظهر أمس أي مؤشرات ايجابية لحلحلة التعقيدات الاخيرة التي جمدت عملية تأليف الحكومة بل شلتها وسط بدء تصاعد مخاوف جدية لدى أوساط مطلعة معنية مباشرة بالجهود الجارية لتحريك هذه العملية من ان يطول “ستاتيكو” التجميد الى ما بعد نهاية السنة. والواقع انه اذا كان ظاهر الأزمة في آخر تعقيداتها يتصل بما سمي عقدة تمثيل سنة 8 آذار، فإن الأوساط المعنية بالملف الحكومي أبلغت “النهار” أن التعنت الذي يظهره الفريقان المعنيان بهذه العقدة وهما “حزب الله” والنواب الستة في “اللقاء التشاوري” يكشف ان ثمة اتجاهاً واضحاً الى ابقاء هذه العقدة كقميص عثمان او كواجهة داخلية مطلوبة لاظهار عرقلة تشكيل الحكومة على انه مشكلة داخلية صرفة فيما تتكشف تباعاً الارتباطات الواضحة للعرقلة بابعاد اقليمية تزداد تعقيداً. وتحدثت الأوساط نفسها عن معطيات لدى مراجع رسمية عن امكان ترحيل أي حل يطرح للازمة الحكومية أسابيع، علماً ان تلك المراجع كانت تبني آمالاً ولو ضعيفة على امكان ولادة الحكومة قبل احياء عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني الجاري، الامر الذي يستبعد حصوله تماماً، ثم بات الأمل معقوداً على حل الازمة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة.
ومع ذلك، فإن الأوساط لا تحجب مخاوفها من ان يكون تسخير عامل الوقت بمثابة دفع لأفرقاء سياسيين في مقدمهم الرئيس المكلف سعد الحريري وعبره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى التسليم بموضوع تمثيل سنّة 8 آذار كشرط وخيار وحيد لولادة الحكومة بما يوفر للفريق الضاغط انتصاراً سياسياً ومعنوياً يرفعه في ايحاءات داخلية واقليمية معروفة لتكريس ميزان قوى مختل لمصلحة هذا الفريق والجهات الاقليمية التي يرتبط بها. وهو ما يرفض الرئيس المكلف الانصياع له ويبدو متمسكاً بمعادلة الصمود الهادئ أمام تعطيل مهمته وتجميدها من منطلق اعتبار أي تراجع أمام المعرقلين يشكل من موقع الرئيس المكلف تحديداً تسليماً بالعبث بالدستور وبالقواعد الدستورية وهو ما لن يقبل به الحريري مهما كلف الامر.
وسط هذه الاجواء الملبدة، أفادت مصادر سياسية مطلعة أن شيئاً جدياً أو ملموساً يطرأ في الفترة الاخيرة على المشهد الحكومي. وقالت إن وزير الخارجية جبران باسيل يحاول اقناع “حزب الله” والنواب الستة السنة من فريق 8 آذار بأن يسمي هؤلاء النواب مرشحاً من خارج تجمعهم لتعيينه وزيراً ضمن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة. ولكن هذا الطرح لم يقترن بموافقة أي من الافرقاء المعنيين وهم ثلاثة: فلا “حزب الله” والنواب الستة وافقوا على الاقتراح بل أصروا على تسمية واحد منهم وزيراً لتمثيلهم في الحكومة. ولا الرئيس المكلف وافق على ان يسمي النواب الستة ممثلاً لها. كما ان رئيس الجمهورية لم يوافق بعد على مبدأ ان يكون حل مأزق تمثيل نواب سنّة 8 آذار ضمن حصته الوزارية. واعترفت المصادر بأن المخاوف تتعاظم من تطويل اضافي للأزمة إذا بقيت المواقف على حالها واذا بقي كل فريق منتظراً تنازل الفريق الآخر وتراجعه أولاً. ولفتت الى ان موقف النواب الستة الرافض لتسمية مرشح من خارج تجمعهم بدأ يثير تحفظات لدى جهات سياسية كانت تؤيد تمثيلهم، كما ان هذه الجهات تتساءل لماذا يعمد الوزير باسيل في تحركه الأخير الى لقاء النواب الستة فرادى وكلاً على حدة بدل الاجتماع بهم جميعاً.
في بكركي
وواصل باسيل تحركه أمس، فزار يرافقه امين سرّ “تكتل لبنان القوي” النائب ابرهيم كنعان بكركي والتقيا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في اطار مساعيه للتعجيل في تشكيل الحكومة، وكانت الزيارة مناسبة لتهنئة البطريرك بالمصالحة التي رعاها بين “تيار المردة” وحزب “القوات اللبنانية”. وأوضح باسيل ان “الموعد اليوم كان متفقاً عليه في السابق، إنما شاءت الظروف ان يتم بعد المصالحة، مشيراً الى “أننا بدأنا اللقاء بتهنئة البطريرك الراعي ونهنئ المردة والقوات وكل المسيحيين واللبنانيين على هذه المصالحة”.
وشدد باسيل على أن “بكركي هي المكان الطبيعي لأن تتم المصالحة ولذلك نحن اليوم هنا لأننا نحاول القيام بدور تاريخي لنا، وهذا مكان التفاهمات الوطنية الكبيرة والمصالحات الكبيرة وأخذنا مباركة البطريرك الراعي لأن هذه العقدة مهما كان توصيفها هي عقدة وطنية وبكركي مرجعية وطنية كبيرة، نأخذ رأيها وبركتها ونستمر بالمهمة متسلحين بمباركتها ويوم أمس أخذنا مباركة المفتي عبداللطيف دريان”.
وأضاف: “كنا نخاف من أن يحصل صدام، ونعمل على تجنب ذلك”، لذا “أننا قمنا بتهدئة الأجواء والآن يجب تحويل الافكار العامة الى افكار عملية، ونتمنى على الجميع أن نتساعد لنجد الحلول التي تنطلق من عدالة التمثيل”، ولاحظ أنه “لا يمكن أن ندخل الحكومة بمنطق غالب ومغلوب وخارج اطار التفاهم، فنحن حكومة وحدة وطنية ونعدكم بالخير”.
الى ذلك، نقل زوار قصر بعبدا أمس عن الرئيس عون ارتياحه الى المصالحة التي تمت أول من أمس الأول في بكركي في رعاية البطريرك الراعي، بين رئيس “تيار المردة” النائب والوزير السابق سليمان فرنجية ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، معتبراً ان “أي توافق بين الاطراف اللبنانيين ولا سيما الذين تواجهوا خلال الاحداث الدامية التي عصفت بلبنان، يعزز الوحدة الوطنية ويحقق المنعة للساحة اللبنانية ويغلب لغة الحوار السياسي على ما عداها ويقوي سلطة الدولة الجامعة”.
دفعة عائدين
على صعيد آخر، أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام أن المديرية العامة للأمن العام أمّنت أمس بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة وبحضور مندوبيها، العودة الطوعية لـ779 نازحاً سورياً من مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين ومن عرسال نحو معبر الزمراني على الحدود السورية. وقد واكبت دوريات من المديرية العامة للأمن العام النازحين الذين انطلقوا بآلياتهم الخاصة وحافلات أمنتها السلطات السورية لهذه الغاية من نقاط التجمع المحددة في المصنع، طرابلس، العبودية، عرسال، النبطية، صيدا، برج حمود حتى الحدود اللبنانية – السورية.
وعلى صعيد التحركات الاحتجاجية في ملف الكهرباء، نفذ ناشطون من “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” اعتصاما مساء أمس أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان مطالبين بتفعيل أجهزة الرقابة على المؤسسة وانشاء محكمة خاصة في ملف الكهرباء.