IMLebanon

الترتيبات الأخيرة لإنجاز الولادة الحكوميّة

 

 

تجاوزت الأجواء المتفائلة باقتراب ولادة الحكومة العد التنازلي لإنجاز هذه الولادة الى تحديد الموعد المبدئي شبه النهائي بين السبت والأحد المقبلين كأقصى مهلة. وبات شبه مؤكد ان آخر الجولات المكوكية التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم مكلفاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوساطة الحاسمة لانجاز الحلقة الاخيرة من حلقات تأليف الحكومة قد بلغت هدفها بحصوله على موافقة نواب “اللقاء التشاوري” على تسمية وزير من خارج تجمعهم، الأمر الذي وفر بدء تنفيذ كل بنود الاتفاق الذي يعمل ابرهيم على ترجمته في شكل متزامن. وفي المعلومات التي توافرت لـ”النهار” عن التحرك الجاري لضمان ولادة الحكومة قبل عيد الميلاد، أن اللواء ابرهيم عمل على تنفيذ بنود المبادرة وفق الآتي:

 

– قبول الرئيس عون بتعيين وزير سنّي من حصته يمثل “اللقاء التشاوري”.

 

– قبول الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري بتمثيل “اللقاء التشاوري” من حصة رئيس الجمهورية.

 

– موافقة “اللقاء التشاوري” على تسمية من يمثله في الحكومة من غير أعضائه.

 

– عقد اجتماع بين الرئيس الحريري واعضاء “اللقاء التشاوري” في قصر بعبدا.

 

– اختيار أحد الأسماء المقدمة من “اللقاء التشاوري” لتوزيره.

 

كما علمت “النهار” ان نواب “اللقاء التشاوري” الذين التقوا أمس اللواء ابرهيم في منزل النائب عبد الرحيم مراد يفترض ان يقدموا اليه لائحة من ثلاثة أو أربعة مرشحين للتوزير غداً بعد عودة النائب فيصل كرامي من الخارج. ويبدو ان لدى كل من أعضاء “اللقاء” مرشحاً. اذ يسعى مراد الى توزير ابنه حسن، ويرغب النائب عدنان طرابلسي في تسمية طه ناجي الذي طعن في نتائج فوز النائبة عن طرابلس ديما جمالي، بينما يرغب كرامي في توزير عثمان مجذوب، ويتجه النائب قاسم هاشم الى تسمية شخصية من طرابلس ولم يحسم النائب جهاد الصمد قراره بعد، ولن يسمي النائب الوليد سكرية أحداً من جانبه.

 

“تسهيل وتجاوب”

 

ونقل اللواء ابرهيم الى رئيس الجمهورية مواقف ايجابية بالتسهيل وبالتجاوب مع مبادرته من كل “اللقاء التشاوري” ومن الرئيس المكلف سعد الحريري. وأفادت مصادر مطلعة، ان ٩٠ في المئة من المبادرة قد تحقٌق ولم تعد ثمة عراقيل، وأن الأمور وصلت الى خواتيمها وباتت الولادة الحكومية قريبة ولم يبق الا تفاصيل طفيفة لاستكمال التسوية من كل جوانبها.

 

وقالت المصادر ان عملية الترشيح أيضاً شقت طريقها نحو الحل ولن يكون الترشيح لاسم واحد بل لأكثر من اسم يقدمها نواب “اللقاء التشاوري” خلال الساعات المقبلة فتكتمل لائحة الأسماء وتسلم الى اللواء ابرهيم.

 

أما اجتماع الحريري و”اللقاء التشاوري” فقد يكون في القصر الجمهوري يوم الجمعة بعد عودة النائب فيصل كرامي من سفره، حتى وان لم يدرج بعد موعد لزيارة لهم لبعبدا.

 

وأكدت المصادر ان ولادة الحكومة متوقعة إن لم يكن السبت فالأحد على ابعد تقدير. ولا تستبعد مصادر اخرى وزارية ان يكون الجمعة هو يوم الحل الشامل الذي يتوج بصدور مراسيم الحكومة.

 

وبات معلوماً ان المبادرة الرئاسية التي كلف اللواء ابرهيم متابعة الاتصالات في شأنها قامت على تقدم كل طرف خطوة من اجل التقاء الجميع على الحلٌ الوسط.

 

وبرز في هذا السياق خروج اللواء ابرهيم عن صمته وادلائه بتصريحات علنية عقب اجتماعه بنواب “اللقاء التشاوري”، اذ قال إنه ” لقي تجاوباً والأمور تسير على قدم وساق واذا بقيت كذلك، ستولد الحكومة قريباً”. وأشار الى ان “مبادرته مؤلفة من خمس نقاط وقد تكللت بالنجاح”. وأضاف ان الرئيس الحريري “متجاوب جداً، وقد أصبحنا في أقلّ من ربع الساعة الاخير”. وذكر أنه “خلال الاجتماع، اتصلنا بالنائب فيصل كرامي وكل شيء سيتمّ برضاه”. وخلص الى انه “لم يخسر أحد في هذه المبادرة والكل ضحّى ولا فيتو على أي إسم واللقاء التشاوري هو من يقرر من يمثّله”.

 

قبل الأعياد

 

وانسحبت أجواء التفاؤل على القوى السياسية المعنية بالمشاركة في الحكومة، فأعربت “كتلة المستقبل” عن “ارتياحها للمسار الذي تسلكه مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في شأن الوضع الحكومي، والحلول المتاحة لتذليل العقد التي تعترض تأليف الحكومة”. ورأت ان مساعي الرئيس عون “تشكل الفرصة الأخيرة للخروج من دوامة الشروط السياسية، وإن نجاحها لا بد ان يتكامل مع النتائج التي توصل اليها الرئيس الحريري قبيل ظهور العقدة الأخيرة”. ولفتت الى “إن الرهان على تأليف الحكومة العتيدة قبيل الأعياد المباركة، بات أمراً متاحاً، بل يجب ان يكون أمراً ملحاً في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية والانمائية المدرجة على جدول أعمال السلطة التنفيذية وسائر المؤسسات المعنية باطلاق ورش العمل التشريعي والاصلاحي والاداري، والتوقف عن سياسات هدر الوقت والدوران في الحلقات المفرغة”.

 

كذلك صرح رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل بان “تمنياتنا تحققت بولادة حكومة مع ولادة السيد المسيح، والامور تسير في هذا الاتجاه”، ملاحظاً “ضياع وقت كبير لا يمكننا تعويضه الا بحكومة منتجة تعمل 24 على 24”. وقال بعد رئاسته اجتماع تكتل “لبنان القوي” أإن حل الأزمة الحكومية “راعى مشكلة الشكل كما المضمون، ففي المضمون هناك فئة من الطائفة السنية يجب ان تمثل، أما في الشكل فما حصل ان جميع المعنيين تنازلوا، وتبقى بعض التفاصيل التي سنعمل عليها في الايام المقبلة لإخراج الحكومة”. وشدّد على أنه “لم يكن من الضروري ان نصل الى شبه انفجار لنبادر الى ايجاد الحلول”. وختم “أن المخاض الذي قطعناه في تشكيل حكومة، ثبّت المسار الذي يجب اتباعه في حكومات الوحدة الوطنية وفق القانون النسبي”، معتبراً ان “العيدية الحقيقة للبنانيين ليست في تشكيل الحكومة فحسب، بل في أن تكون حكومة منتجة تعمل لنهضة اقتصادية”.

 

أما رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع فلم يتناول الاستحقاق الحكومي في كلمة مقتضبة القاها مساء امس خلال احتفال ميلادي أقيم في معراب ومثل فيه النائب ابرهيم كنعان رئيس الجمهورية فيما مثل الدكتور داود الصايغ الرئيس الحريري. ولوحظ ان جعجع اكتفى بكلمة من وحي الميلاد. وقال إننا “جماعة رجاء وإيمان وأمل ومهما مر من زمن علينا يبقى أملنا وإيماننا هو هو بلبنان الذي نسعى إليه. وبالرغم من كل العراقيل الموجودة أمامنا فنحن لن نتعب أو نكل من أجل الوصول إلى الدولة التي نريدها والتي يمكننا فيها أن نشرب المياه ونسلك الطرقات وننير منازلنا بالكهرباء”.

 

الاتحاد الأوروبي

 

وسط هذه الأجواء، التقت سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن الرئيس الحريري، وتمحور الاجتماع على عملية تشكيل الحكومة واكتشاف الأنفاق على الحدود الجنوبية. وشددت السفيرة لاسن على “ضرورة تهدئة الوضع المتوتر”، كما أبرزت “الحاجة الى أن يعترف لبنان بانتهاكات القرار 1701 من الجانب اللبناني، ويحقق في المسألة، ويدين جميع انتهاكات هذا القرار الأممي”. وقالت لاسن: “إننا ندعم دعوة اليونيفيل لاتخاذ خطوات متابعة طارئة من جانب السلطات اللبنانية عملاً بالتزامات لبنان في ما يتعلق بالقرار 1701 ونثني على التعاون الوثيق القائم بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل على طول الخط الأزرق”. كما تناول الاجتماع التقدم الحاصل في جهود التشاور لتشكيل حكومة جديدة. وقالت لاسن إن “الاتحاد الأوروبي يرحب بكل الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة يمكننا العمل معها في القريب العاجل”، وأعربت عن أملها في أن “تعمل جميع مؤسسات الدولة بشكل مناسب في 2019، لصالح لبنان والشعب اللبناني”، ذلك “أن هذا الأمر بات أساسياً أكثر الآن نظراً إلى الوضع الإقليمي المتوتر”.