قال مرجع سابق أن الثقة المشروطة كلام بكلام لأن الدستور ينص على “ثقة” أو “لا ثقة” وكل ما عدا ذلك هرطقة.
يحاول عدد من المشايخ الدروز، السعي إلى إصلاح ذات البين بين خلدة والمختارة إلّا أن المحاولات باءت بالفشل إلى اليوم نظراً إلى استحكام الخلاف بين الطرفين.
يعود ملف المطالبة بالعفو العام من بوابة جماعة أحمد الأسير وليس من بوابة بعلبك الهرمل.
لوحظ أن أحداً من النوّاب لم يتطرّق إلى ملف الشهادات الجامعيّة المزوّرة في ما يُشبه طي الملف على دفعات.