طالما ان قانون الستين للانتخابات النيابية لن يمر ومثله قانون النسبية، لماذ هذا الخوض في الموضوعين، بدل البحث عن قانون يجمع اللبنانيين ولا يفرقهم خصوصا ان النسبية تخيف الجميع وليس من فائدة منها سوى للذين يتفوقون عددا الامر الذي يخلق حالا مرفوضة لدى البقية الباقية من الطوائف اللبنانيين التي تبحث عما فيه مصلحتها، ان لجهة النسبية في القضاء بحسب ما تم الاتفاق عليه بين اللقاء الديموقراطي باغلبيته الدرزية في قضائي عاليه والشوف مثلهم مثل القوات اللبنانية وتيار المستقبل اما ان تعلق هذه المشاريع قياسا على التعداد الشيعي في كل اقضية بعلبك – الهرمل وبعبدا – المتن الجنوبي حيث لا مجال لنسبية مطلقة لان الامور محسومة للاكثرية، اسوة بأقضية طويلة عريضة من الجنوب والنبطية (…)
السؤال المطروح اين العدل في كل ما تقدم الا في حال اعتماد النسبية المطلقة، الا في حال القبول بالمقترح ينادي به حزب الله ومعه حركة امل، على اساس لبنان دائرة انتخابية حيث لا مجال للاعتماد على ما تطالب به »امل« وحزب الله الا في حال كان تراجع عن النسبية لذا فان النسبية زائد المختلط سيعمل بها كونها ترضي الاغلبية التي ينادي بها الموارنة وبصورة اقل الطائفة السنية التي تنادي به كي لا تبقى الامور عالقة بانتظار البحث عن قانون يرضي السواد الاعظم من اللبنانيين ولا يعقل ان يتمثل ذلك بقانون النسبية والمختلطة اضف الى ذلك ان التمديد لمجلس النواب واقع حتما حيث لا مجال لاجراء انتخابات على اساس قانون الستين؟!
ان ما يقال عن قانون الستين باطل في معرض الصح، حيث لا يمكن الانتخاب بفعل عامل الوقت الذي من الواجب ان يحمي الجميع في ظل الابتعاد عما يخدم المصالح الخاصة التي تعني بدورها ان قانون الستين هو المؤشر المقبول لاجراء الانتخابات على اساسه، حيث من الصعب الاتكال على عامل الوقت الذي يسير باتجاه معاكس بحسب ما صدر عن وزير الداخلية نهاد المشنوق طالما ان الامور تحتاج الى تدريب في المجال الانف، وكي لا تأتي الترجمة مبتورة بين من هو قادر على ممارسة الانتخابات بالمقارنة مع ما سبق بالنسبة الى الانتخابات النيابية قبل ان تتضح الصورة من الواجب اخذها في الاعتبار خشية الطعن بالعملية الانتخابية ككل؟!
والذين من هذا الرأي لا يقلون عددا عن الداعين الى اعتماد النسبية، التي تكفل تحديد ماهية النسبية حيث لا بد من تحديد مجالات العمل فيها قبل ان تتضح الصورة في مجال الاقتراح، كذلك فان اعتماد النسبية على اساس الصوت الواحد لكل مقترع يكفل وحده ايصال المرشح الى البرلمان، وليس على اساس الكوتا والمحادل التي تحول دون انتخاب كل نائب على الاساس الذي يرضي الفئة التي ينتمي اليها بمعزل من موضوع المحادل التي تكفل انتخاب عشرة نواب على الاساس الذي يرضي رئيس اللائحة ومن بعده الطوفان السياسي المرفوض من جميع اللبنانيين.
يبقى الفرق واضحا بين النسبية الشمولية وبين ان يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، ومن المستحيل الاتكال على ذلك خشية تطور الامور بالاتجاه الذي لا يصب في مصلحة النسبية طالما ان اللوائح هي الذي يعول عليها كخلاصة للعملية الانتخابية، وعندها تسقط كل الاعتبارات بما في ذلك اصول الانتخاب الذي يبقى البلد في دائرة تحكم الزعماء التقليديين، من غير ان يحصل تطور ايجابي يكفل انتخاب المؤهلين من دون سواهم الا في حال كانت لعبة سياسية تقليدية القصد منها تسفيه العملية الانتخابية ككل، اسوة بالنتائج التي كان قانون الستين يعطيها للبعض، مثال الحاصل مع لوائح حزب الله وحركة امل حيث لا يعقل اجراء انتخابات على اساس الدائرة التي تصب نتائجها في مصلحة جهة على حساب مصالح الاخرى؟!
الى هنا تبقى مطالبة البعض بالانتخابات النسبية المطلقة، بلا نتيجة. كما تبقى العملية الانتخابية ككل من غير حاجة الى اجرائها طالما ان عامل الوقت يعمل لغير صالح اجرائها، بحسب اجماع من يعرفون النتائج سلفا، لذا، فان التفاهم الوطني على طريقة اجراء الانتخابات النسبية التي لن تمر بدليل عدم انسجامها مع اللجان السياسية والاجتماعية والمذهبية في لبنان؟!
الخلاصة ثمة اجماع على رفض اي قانون الغائي يصب في مصلحة هذه الجهة على حساب غيرها، انطلاقا من منظومة الممانعة التي يحاول بعضهم تكريسها، لاسيما ان النسبي لا ينسجم مع الصيغة اللبنانية ولا مع التوازنات القائمة منذ انشاء لبنان، حيث يطرح القانون المختلط لاستمزاج اراء الاكثر وليس على اساس اي طرح يلغي منطق الاستئثار بالحكم الامر الذي يؤكد استنكار صرح النسبية من غير حاجة الى الدخول في تفاصيل العملية الانتخابية.