لم يغب قانون الانتخاب عن خط الاتصالات الساخنة، اذ بالرغم من انشغال لبنان، كأي دولة في المنطقة بزيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ونتائجها وانعكاساتها على لبنان من بين دول المنطقة، فأن هناك من يقول ان تقدماً ما حصل واختراقاً ما قد جرى رغم كل ما يشاع في الاعلام، اذ هناك كلام جدي جداً عن ثلاثة عشرة دائرة انتخابية قادمة،واسوأ الاحتمالات التمديد، على اساس الضرورة التقنية، ومع ذلك فأن هناك مسعى لاخراج القانون والعمل على التمديد التقني بعد فتح الدورة الاستثنائية كما هو متفق عليه، وهذا الاتفاق هو المدخل الى الحل، لأن مغامرة الفراغ ولو ليوم واحد مغامرة غير محسوبة على المستوى الدستوري والوطني، كون لبنان، ضمن منطقة ملتهبة والنيران مشتعلة من حوله.
هذا الكلام الذي صدر عن مقربين من مرجع يضيفون عليه، ان لبنان، لا يحتمل مغامرات، ولذلك تتواصل المشاورات المثمرة خارج الضو الاعلامي، وادت الى تقارب كبير في وجهات النظر، ووصلت الامور الى ان الدائرة الوسطى وهي مشروع التيار الوطني الحر السابق، على اساس ثلاثة عشرة دائرة، فهو المشروع المتقدم على طاولة المشاورات، التي لم تستكن في الاربعة وعشرين ساعة، الماضية وهناك تفهم يبدو انه حط رحاله من بين كل الاطراف.
فحوى الامور، ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وغيره من قيادات، واعون جداً لمخاطر ما يجري في المنطقة، وللمعطيات التي تتحدث عن حشود هنا وهناك من الحدود اللبنانية ،لجماعات التكفير المدعومة اقليمياً، وبالتالي فحقيقة الامر ان الامن اللبناني، كما الامن العربي على درجة عالية من الحساسية، لكن الاضافة انه على حدود الخطر من الجهات التكفيرية والاسرائيلية، وتحت وطأة الاجواء العربية المستجدة وتحديداً السعودية التي تعمل على الشحن المذهبي تحت عنوان مواجهة الجمهورية الاسلامية الايرانية، وبالتالي اشغال الاجواء المتوترة في المنطقة.
ان الاجواء المحيطة بلبنان وفق مصادر المرجع السياسي – الرسمي، حدت بالعديد من الديبلوماسيين الغربيين، الى توجيه النصح المباشر لمختلف القوى والاحزاب والشخصيات الرسمية والحزبية، الى ضرورة توخي الحذر في التعاطي مع ملف الانتخابات النيابية لجهة احداث اي فراغ، قد يجري استغلاله من الجهات التكفيرية لمواجهة حدود لبنان من اي جهة الشرقية او الجنوبية، وبالتالي اشغال البلد، ودخول جهات اقليمية على خط تعطيل الاستحقاق، فيما يمكن للمعنيين في لبنان ان يعملوا على تلافي الفراغ، وايجاد الالية الدستورية الملزمة لوضع قانون جديد، في حال لم يصلوا في الموعد الاخير الى توافق على قانون جديد، وخلال هذه الفترة يمكن الركون الى فترة التمديد التقني، التي يمكن من خلالها الزام الجميع قانوناً بانجاز قانون جديد للانتخابات. وبذلك يبتعدون عن الفراغ في هذه المرحلة الاقليمية الراهنة.
احد احتمالات الفراغ.
– تعطيل المؤسسات الدستورية برمتها
– امكانية استقالة وزراء امل – حزب الله والتقدمي الاشتراكي.
– الذهاب الى فترة طويلة بدون وجود مجلس نيابي يراقب اعمال الحكومة
– التوجه نحو مؤتمر تأسيسي يُعيد النظر بأتفاق الطائف ولا احد يعلم الى اين يمكن ان تذهب الامور
– ضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي
تقول المصادر هذه هي اقل الامور المتوقعة، عدا عن الاحداث الامنية المرتبطة بسوريا والتي لها تداعياتها المباشرة على لبنان، خصوصاً في حال تمّ تحريك جبهة الجنوب السوري من قبل الجماعات التكفيرية.
المصادر تؤكد ان كل هذا الكلام قيل لمراجع لبنانية، من قبل ديبلوماسيين عرب وغربيين، نصحوا بمجالسهم الخاصة ولقاءاتهم الرسمية، عدم ادخال لبنان في تجربة ليس بمقدوره ان يتحملها، في هذه المرحلة الحساسة، مما يعني ان قانون الستين اهم من الفراغ، عبر صيغة دستورية، يعتمدها رئيس الجمهورية، كي لا يدخل رئيس الجمهورية الى الفراغ، وفق الدستور المادة 25والقانون الانتخابي النافذ.والا فليذهب الجميع الى التوافق، وينتبه الجميع ان هناك تصعيدا متوقعاً في سوريا، وسوف يتأثر لبنان بهذا التصعيد.