ينتظر كل من العماد عون والنائب فرنجية اللحظة المناسبة لترجيح كفة الواحد على الاخر، لا سيما بعد أن ظهر بوضوح ان قرار المنازلة او الاحتكام الى التصويت في مجلس النواب غير وارد في ظل المعطيات الداخلية والخارجية القائمة.
واذا كان عون قد كسب ترشيح القوة المسيحية الرئيسية الثانية، فان فرنجية كما عبّر بعد جلسة الحوار واثق من فوزه بالاغلبية اذا تيسّر قرار المنازلة تحت قبّة البرلمان.
وتقول مصادر سياسية مطلعة ان «الجنرال» كان يراهن بعد لقاء معراب على انسحاب فرنجية غير أنه فوجئ بمسارعة منافسه الى الهجوم المعاكس من خلال زيارة بكركي واعلان استمرار ترشيحه، وهذا ما جعله ينقل رهانه على ممارسة «حزب الله» الضغط على رئيس تيار المردة لتعبيد الطريق امام تزكيته للرئاسة.
وتضيف ان عون لم يتردد في الافصاح امام بعض المقربين عن هذه الرغبة على الرغم من ادراكه ان هذا الطلب تحول دون تحقيقه امور عديدة منها عدم نيّة حزب الله الذهاب الى حدود ممارسة مثل هذا الدور في هذا الاستحقاق خصوصا مع فرنجية الحليف ايضاً.
ويبدو ان الجنرال قد اقتنع بأن مثل هذا الرهان في الوقت الحاضر على الاقل غير وارد، خصوصاً بعد تصريح فرنجية في يوم الحوار والذي عبّر فيه بصراحة عن تصميمه للاستمرار في الترشيح والمنافسة مبتعداً اكثر عن حليفه السابق.
وفي المقابل يدرك زعيم «المردة» ان النزول الى المجلس وتأمين النصاب في ظل المعادلة الداخلية التي تميل بالتصويت لصالحه أمر غير وارد في الوقت الراهن، وان الحزب سيتضامن مع عون في مقاطعة جلسة 8 شباط وربما ما يليها من جلسات الى ان تتوفر ظروف الحسم الرئاسي من دون مضاعفات داخلية او بأقل خسائر ممكنة في الساحة السياسية بصورة عامة.
وفي ظل هذه المعادلة القائمة فان المبادرتين الرئاسيتين لم تؤديا الى الخروج من ازمة الاستحقاق، بقدر ما اعادت خلط الاوراق وغيّرت الاصطفافات في المعركة الرئاسية.
وينقل الزوار عن مرجع بارز قوله ان الوقائع والمواقف التي سجلت حتى الآن لا تؤشر الى انتخاب الرئيس قريبا، وانه لا يستبعد ان يتكرر المشهد في مجلس النواب في 8 شباط واكثر من جلسة.
ولا يخفي المرجع انزعاجه من عدم استغلال اللبنانيين والاطراف السياسية للظروف القائمة في المنطقة، واغتنام الفرصة للخروج من حالة المراوحة وانتخاب رئيس الجمهورية.
ولان توقيت حسم هذا الاستحقاق غير معروف، فان الامر الايجابي اليوم هو نجاح مبادرة الرئيس بري الاخيرة في اعادة تفعيل عمل الحكومة وانتظام جلسات مجلس الوزراء، وبالتالي استئناف تسيير شؤون الدولة والبلد.
اما الامر الايجابي الثاني فهو استمرار انعقاد طاولة الحوار الوطني، وكذلك الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، فكلا الحوارين يؤديان دورا مهما ليس على مستوى تعزيز الاستقرار العام فحسب بل ايضا في التواصل والنقاش حول امور حيوية متصلة بعمل مؤسسات الدولة والاستحقاق المطروحة.
وبطبيعة الحال، حسب المرجع، فان الامر الايجابي الثالث هو الدور الذي يلعبه الجيش والقوى الامنية في مواجهة خطر الارهاب والارهابيين ان كان على الحدود الشرقية او على الصعيد الداخلي. وهذا يفرض بطبيعة الحال دعم المؤسسة العسكرية والاسراع في تنفيذ خطة تعزيزها مع باقي القوى الامنية.