يبدو ان الحماومة الامنية ببعدها المصرفي ، والانتكاسة الوزارية بطعمها الكتائبي المنتفض على نفسه وعلى الحكومة في آن ، ستفتح الطريق امام تحرك سياسي ناشط باجندته الحافلة بالمحطات هذا الاسبوع، على اكثر من محور، قانون الانتخابات العائد الى طاولة الحوار، الحكومة ببنودها الخلافية وعلامات الاستفهام الكثيرة التي لا تزال تحوط الترجمة العملية لخطوة انسحاب الكتائب، رغم ان كل المؤشرات على الساحة الداخلية تدل الى ان لا نتائج مرجوة في الامد المنظورعلى صعيد اي من الملفات.
ففي الوقت الذي يؤكد فيه اللاعبون على الساحة الداخلية ان الإنتخابات البلدية جديرة بالقراءة، دون اعتمادها مؤشراً كافياً لحسم نتائج الإنتخابات النيابية، تستمر اللجان النيابية بمناقشة إقتراح النظام المختلط بين النسبي والأكثري، في الوقت الضائع، وسط توقعات بأن امكانية الوصول الى صيغة مقبولة قبل الدورة العادية في تشرين الاول شبه معدومة، بانتظار حسم باتجاه ازمات الحلول في المنطقة، التي على اساسها سترسو الصيغة اللبنانية بسلطتها المقبلة والتي ستنبثق من المجلس النيابي المنتخب وفقا لقانون يرعى التوازنات الاقليمية والدولية.
واذا كان عجز الحوار الوطني قد اصطدم باسم الرئيس بعد ان تم تحديد المواصفات بحسب اوساط متابعة، التي انتهت بحسب تغريدات المختارة بانجاز استبعاد قائد الجيش من دائرة المرشحين، فان مهلة الرئيس نبيه بري للاقطاب المشاركين لدرس مبادرته اجراء الانتخابات النيابية أولا، لن تكون اوفر حظا بعدما اطاحتها جملة فيتاوات داخلية، من بكركي الى مجموعة الاطراف السياسية المصرة على تمرير الرئاسية اولا، وخارجيا بعدما اصطدمت بتراجع فرنسي عن تأييدها لصالح مبادرة خيطت في باريس حملها الى طهران الرياض واشنطن والفاتيكان مسؤولون فرنسيون، ما يعني ان ينتقل البحث الى قانون الانتخاب الجديد مع طرح بري لقانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد النسبية وتقسيم لبنان الى 13 دائرة، غير ان الأوساط تتوقع الا تكون طريقه معبّدة مع رفض «المستقبل» أي قانون نسبي في ظلّ انتشار السلاح غير الشرعي، بحسب ما يردد نواب التيار الازرق، واصرار العماد عون على طرح الاورثوذكسي طالما لم يصل الى اتفاق على صيغة موحدة مع القوات، فيما يسعى الثنائي بري-جنبلاط الى تأمين صيغة ترضي المستقبل وتحظى ببركة حزب الله.الامر الذي لن يحدث، بحسب المطلعين.
فشل ستكون ترجمته العملية في مداولات جلسة اللجان النيابية المشتركة التي تجتمع الاربعاء والمخصصة لمواصلة النقاش في القانون «المختلط»، خصوصا أنها كانت أرجئت الى موعد يعقب الجلسة الحوارية بعدما أقرّ أعضاؤها بأن القرار في شأن قانون الانتخاب ليس في يدهم بل في جيب المرجعايات السياسية.
وفي هذا الاطار تكشف المعطيات عن تقدم المشاورات على خط الرابية-معراب في مسعى لتمرير انجاز مشروع جديد يرضي الجميع تحل عقدة دوائره من خلال نقل مقاعد نيابية من مكان الى آخر يراعي الاوضاع المذهبية والتوازنات السياسية للقوى المعترضة ويؤمن هامشا مقبولا للمسيحيين.
رغم هذه الصورة، تتحدث الاوساط عن «هجوم معاكس» يقوده استاذ عين التينة وبيك المختارة يهدف الى «احتواء» الشيخ سعد بداية، للانطلاق من الحلف الثلاثي الجديد، المدعوم ضمنا من حزب الله، نحو خلق جبهة وطنية تعيد جزءا من التوازن المفقود مع انهيار جبهتي الثامن والرابع عشر من آذار،يقوم على ان مشروع القانون المختلط بين النسبي والأكثري جدي وربما وحيد قادر على حفظ موقع للطبقة السياسية الحالية، ويفتح المجال أمام القوى الراغبة بالتغيير والتي عبرت عن نفسها في الانتخابات البلدية بشكل فعال، ونجحت في أماكن عدة سواء ما حدث في مدينة طرابلس أو مع لائحة بيروت مدينتي في بيروت أو في أكثر من منطقة، رغم استدراكها بان اللامبالاة المتواصلة من قبل أركان الطاولة، لن تساهم في تحقيق او انجاز اي شيىء.
فالرئيس بري الراغب في فتح متنفس لقوى المجتمع المدني يعي تماماً أنه لم يعد بمقدور الطبقة السياسية، السير بأي قانون لا ينصف هؤلاء، لا بل يحملهم على قلب المشهد، من هنا حرصه ، بحسب الاوساط، على عدم الغاء هذه الطبقة وبالتالي السير بانقلاب يطيح المشهد السياسي برمته، مسندة الى قراءة نتائج الاقتراع البلدي والاختياري ، ما يجعله مقتنعا بعدالة هذا القانون الذي ربما وحده في المرحلة الراهنة المؤهل لأن يحوز على لقب منصف وعادل ويحقق صحة التمثيل.
فهل يخرج الحوار بالأجواء الايجابية القادرة على تهيئة الأرضية لاقرار القانون الجديد؟ام يعود العمل بقانون الدوحة المعدل؟ ام ينجح الثنائي المسيحي في تمرير صيغته العجيبة ؟
الواضح ان ايا من كل ذلك لن يحصل قبل حسم الخيارات في المنطقة،لان المجلس النيابي الجديد لن يكون الا صورة عن التسوية الكبيرة وتجسيدا لتوزناتها التي ستعيد بناء السلطة وتوزيعها «على البارد» هذه المرة.