أما وقد تم إنجاز الاستحقاق البلدي في كل لبنان، فان النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات في مدن لبنان وبلداته وقراه تقرأ بعيون مختلفة ومن زوايا متعددة. واذا كان الطابع الانمائي يسم عادة هذه الانتخابات، أو يفترض أن يسمها، فان الظل السياسي لم يغب عنها،خصوصا في المدن والبلدات التي تتجاوز مجالسها البلدية الاثني عشر عضواً.إنتهت الانتخابات وفاز من فاز ،وخسر من خسر،ويبقى الأهم ماذا قدمت من اضافة، وماذا حققت من فرق، وهل ستتمكن البلديات المنتخبة من النهوض بالاعباء التي تنتظرها في ظل الواقع المتعثر للدولة والثغر التي تعتري القانون الخاص بها.
لا يختلف اثنان أن قانونا جديدا للبلديات بات واجب الوجود،على أن يترافق مع إقرار اللامركزية الادارية الموسعة، من أجل أن تكون للسلطات المحلية المنتخبة صلاحيات تمكنها من العمل من دون عوائق إدارية مركزية وبعيدا من الروتين.
لكن ذلك كله لا يستقيم إذا لم يدخل إلى صلب قانون البلديات تعديلات إجرائية تضمن شفافية العملية الانتخابية، وتبعد الاستنسابية والزبائنية عن سلوك رؤساء البلديات ومجالسها، وادائهم من خلال الخطوات آلاتية:
أ: تشكيل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات البلدية.
ب: تحدد ولاية رئيس البلدية بسنوات ست،على أن تطرح الثقة فيه بمنتصف ولايته: فإما يستمر أو ينتخب بديل منه.ولا تجدد ولايته الا مرة واحدة.
ج: ما يسري على رؤساء البلديات، يسري على أعضاء المجالس البلدية المنتخبين.
د- يضاف إلى كل مجلس بلدي يعيش في نطاقه ما يزيد على الالف نسمة من غير أبناء هذا النطاق الأصليين، عضو يمثل هؤلاء يجري اختياره بالانتخاب من قبلهم، وذلك للحفاظ على انتمائهم وارتباطهم بجذورهم في مدنهم وبلداتهم وقراهم الام، على أن ينتخب هؤلاء ممثلوهم بموجب إفادات سكن صادرة عن مختار المحلة التي يعيشون فيها. كما يتعين تحديد عدد المنتخبين لتمثيل سكان النطاق البلدي من ابنائه غير الأصليين من خلال جدول خاص بنسب تمثيلهم.
ه- استحداث جهاز رقابي بلدي يرتبط مباشرة بهيئة التفتيش المركزي وتضم مفوضا لوزارة الداخلية،على أن يكون لهذا الجهاز مكاتب فرعية في المدن التي يتراوح أعداد اعضاء مجالسها البلدية بين ثمانية عشرة وأربعة وعشرين عضوا، وفي سائر اقضية محافظات لبنان للبلدات والقرى التي يتكون أعداد أعضاء مجالسها البلدية من خمسة عشرة عضوا وما دون. و- تعزيزا لمبدأ الشفافية وضمانا للمنافسة المتكافئة بين المرشحين لعضوية المجالس البلدية يمنع على رئيس البلدية، أو المجلس البلدي إساءة إستخدام السلطة والايعاز خطيا أو شفويا بالقيام باي عمل أو اتخاذ اي قرار تحت عنوان انمائي، وانشائي، خلال الستة أشهر التي تفصل عن الاستحقاق الانتخابي للحؤول دون ما يسمى بالفرنسية: L`ABUS DU POUVOIR». ولا يحق لأي بلدية التصرف باموالها خلال الفترة المشار إليها إلا في حالة الكوارث الوطنية.
وقد كان واضحا أن اكثرية رؤساء البلديات الذين أعادوا ترشيح انفسهم،كانوا على درجة عالية من» السخاء» من صناديق بلدياتهم، واظهروا « حرصا» على تزفيت طرقات بلدتهم وربما اسطح منازلها اذا إقتضى الأمر و» الحدب « على فقرائها ومرضاها قبل ايام من موعد الانتخابات، وظهر ذلك جليا في انتخابات بعض قرى ساحل قضاء جبيل وعدد من قرى كسروان – الفتوح، وسواها في جميع أنحاء لبنان.
ز- أن يكون التمثيل في مجالس اتحادات البلديات في اي منطقة موازيا في نسبته حجم المجالس البلدية، وبصورة أوضح لا جواز لأن يكون تمثيل البلديات التي حجم مجالسها 22,24 ,15,18,21, موازيا للتي هي دون هذا الحجم. وذلك على سبيل العدالة بين البلديات.
هذه الملاحظات وسواها لا بد من أن تلقى آذانا صاغية اذا كان الهدف وضع قانون جديد للبلديات يجمع الشفافية إلى العدالة وصحة التمثيل.وعلم أن وزير الداخلية العميد أحمد الحجار عبر غير مرة عن تفهمه لوجوب العمل على قانون عصري للبلديات يأخذ بواقع لبنان ويستوحي أحدث التجارب في هذا المجال، وهو يسجل له مواكبته الانتخابات البلدية التي جرت في الرابع من آب الماضي إلى يوم السبت المنصرم،بجدية ومرونة وحزم في آن معا، وحرصه على أن يسود الهدؤ طوال مراحل الاستحقاق،فلم تسجل حوادث وصدامات تذكر، وكان عدد الشكاوى متدنيا ومحدودا قياسا بالاستحقاقات السابقة.
في اي حال كانت الثغر التي ظهرت خلال الانتخابات البلدية،بل يجب أن تكون، حافزا للعمل على تنقية ما علق في قانونها من شوائب بما يسمح الحصول على نتائج تدفع عنها كل تساؤل وارتياب.
*نقيب المحررين