يحاول حزب الله المنهمك بجبهة الجنوب، حل ازمة قيادة الجيش بأقل الأضرار الممكنة. فبعد ان كان يتجه الى تمديد ولاية القائد الحالي العماد جوزيف عون عبر حكومة تصريف الاعمال، ظنا منه بأن الاجماع الوطني على الموضوع يمكن ان يؤدي الى تليين الموقف العوني، عاد وتراجع عن هذا التوجه، بعدما وصلته رسائل واضحة أن “الفيتو” العوني نهائي ولا رجعة عنه، وان سيره بالتمديد سيعني كسر الجرة كليا مع التيار.
ويدرك الحزب ان الكرة باتت في ملعبه، شاء ذلك او ابى. فقرار منه يسمح بالتمديد عبر الحكومة، كما ان تفاهما بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري يتيح تأجيل التسريح عبر البرلمان.
حتى الاسبوع الماضي، كان خيار التمديد متقدما على كل الخيارات الاخرى، وكان البحث يرتكز الى حد بعيد على دراسات قانونية تغطي تأجيل التسريح، وتتصدى لاي طعن عوني فيه. لكن ما قبل زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت شيء وما بعدها شيء آخر، اذ تقول مصادر مطلعة ان “الحزب لم يتلقف بايجابية محاولة فرض اللجنة الخماسية الدولية المعنية بالشأن اللبناني، التمديد على القوى اللبنانية وان كان معظمها لا يمانعه اصلا. فهو وان كان متقبلا للفكرة ومتجاوبا معها ويحاول اقناع حليفه العوني بها، فرمل اليوم اندفاعته وبات جديا اكثر في البحث عن مخارج قانونية اخرى، لتفادي اي شغور في سدة القيادة”.
وتقدم في الساعات الماضية خيار تعيين قائد جديد للجيش، مقترنا بشرط ان يكون لرئيس الجمهورية المقبل حرية الابقاء عليه او تعيين بديل. وبحسب المعلومات لا يزال البحث عن مخرج قانوني لهذا الخيار جاريا.
وتقول مصادر مطلعة ان “حزب الله يتعامل مع الملف على قاعدة “لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم!” اي انه سيحاول حل الملف بالتي هي احسن، لان آخر ما يرغب به هو ان تؤدي هذه الازمة الى كسر حليفه “التيار الوطني الحر، ” وبخاصة ان رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون دخل شخصيا على الخط، وبات يعتبر معركة منع تأجيل تسريح العماد جوزيف عون معركته”.
وتضيف المصادر: “الا ان الحزب في الوقت نفسه لا يرغب بخوض معركة “كسر عضم” مع المجتمع الدولي المتمثل باللجنة الخماسية، في حال كان هناك قرار واضح ونهائي بالتمديد. لذلك فان ما تردد بوقت سابق عن ان واشنطن قد لا تمانع تعيين قائد جديد، خاصة اذا كان مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، سمح بفتح باب النقاش حول مخرج توافقي يرضي الجميع، ما سيسمح قدر المستطاع لرئيس المجلس النيابي نبيه بري بتجنب تلقف كرة النار من خلال الدعوة لجلسة تشريعية تقر تأجيل التسريح”.
وتؤكد المصادر ان قرار “الثنائي الشيعي” سيكون واحدا بالتعامل مع هذا الملف، “اي انه في حال تقرر التمديد فسينسق حزب الله وحركة “أمل” كل الخطوات اللازمة لانجاز ذلك، وبخاصة في حال رست الكرة في البرلمان، بحيث يدعو بري لجلسة يحضرها نوابه ويصوتون لمصلحة التمديد، مع امكانية تغيب نواب حزب الله او حضورهم من دون التصويت، لعدم كسر الجرة مع باسيل، وهو سيناريو مرجح في حال فشلت مساعي التعيين”.
بالمقابل، يخوض حزب “القوات اللبنانية” معركة “كسر عضم” مع باسيل للتمديد لعون، ويبدو مرجحا ان يوافق الحزب على حضور نواب “الجمهورية القوية” اي جلسة تشريعية ، وان اصر بري على جدول اعمال فضفاض، ووضع اقتراح تأجيل التسريح بندا اخيرا على جدول الاعمال. فقرار كسر المقاطعة التشريعية قدم له اسباب موجبة يعتقد انها تبقى قائمة، حتى ولو اراد رئيس المجلس احراج معراب ، وان يرد لها صاع مقاطعة الهيئة العامة صاعين!