توازياً مع الحديث عن الحوار، وبصرف النظر عن احتمالات حصول جلسة حوار وطني في قصر بعبدا في الأيام المقبلة، يستعد الشارع اليوم ليعود إلى صدارة المشهد الداخلي، مع الإستعدادات الميدانية في الساعات الماضية لإطلاق تحرّك شعبي واسع عنوانه إضراب اتحاد النقل والسائقين، والذي يأتي في سياق التعبير عن الغضب الذي يسود المواطنين الذين بدأوا أيضاً بالعودة مجدّداً إلى إقفال الطرقات وإحراق الدواليب ولو بطريقة عفوية، على الأقلّ حتى الساعة.
وبينما تستمر اللقاءات والمشاورات الثنائية في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون وقيادات الأحزاب والكتل النيابية، لتحديد أو تأجيل جلسة الحوار الوطني، التي كان دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون، قبيل نهاية العام الماضي، فإن مصادر سياسية واسعة الإطلاع، تتوقّع مفاجآت على هذا الصعيد، وهي ترتكز إلى خلاصة الإنطباعات التي توافرت لدى رئيس الجمهورية، حول المواقف الفعلية للقيادات التي التقاها على مدى يومين متتاليين، وبنتيجتها، فإن المواقف المؤيّدة لحصول هذا الحوار، قد شملت غالبية هذه القوى،ولكن التأييد لا يعني بالضرورة الموافقة، أو أن الحماس متوفر للمشاركة وتحقيق الأهداف المرسومة لهذا الحوار.
وعليه، تكشف الأوساط نفسها، أن زمام المبادرة “الحوارية” هو في قصر بعبدا اليوم ولدى رئيس الجمهورية، الذي يواصل دراسة المعطيات المعلنة، وتلك التي قد بلغته بالتواتر وعبر الإعلام، من قبل المعارضين لمثل هذه الخطوة، بحيث أنه سوف يأخذ القرار المناسب بعد إنجاز كل الإتصالات اللازمة والضرورية لتحديد الإتجاهات المقبلة للوضع العام. وتوضح هذه الأوساط المطلعة، أنه من شأن هذه المعطيات، أن تضع رئيس الجمهورية أمام خيارين لا ثالث لهما: الأول هو تأجيل ترجمة طرحه الحواري الى موعدٍ آخر يتمّ الإتفاق عليه لاحقاً، والثاني هو صرف النظر بشكلٍ نهائي عن هذا الطرح، وبالتالي، إلغاء فكرة طاولة الحوار الوطني قبل الإنتخابات النيابية بشكلٍ نهائي.
وعليه، فإن موعد حسم هذا الأمر، وفق الأوساط نفسها، لن يكون سريعاً، وربما يكون بعد نهاية اللقاءات في قصر بعبدا، وبعد نهاية “يوم الغضب” المرتقب اليوم في الشارع من أجل إطلاق صرخة شعبية بوجه الغلاء الفاحش، والذي بات يهدّد سعر الخبز بعدما طال كل السلع الأساسية في البلاد.وبالتالي، فإن التطورات في الساعات القليلة المقبلة، ستحمل معطيات جديدة على أكثر من صعيد حكومي وسياسي، وحتى ميداني، وبنتيجتها، فإن خلط الأوراق وارد وبقوة في هذا المجال، ممّا قد يستدعي مواصلة النقاش بفكرة الحوار الوطني ولو بعد تأجيلها، خصوصاً وأن مواقف خارجية قد وصلت إلى بيروت، وهي تشجع على عودة التواصل واعتماد لغة الحوار بين كل الأطراف السياسية اللبنانية، ولكن بشرط أن يشمل الحوار كل الإتجاهات السياسية على الساحة الداخلية، والتي تمثّلها الأحزاب والتيارات والقوى المستقلة والمعارضة، ومن ضمنها مجموعات تمثّل الشارع والمجتمع المدني، وذلك، كي يأتي الحوار وطنياً بكل ما للكلمة من معنىً.