منذ أيام، وجّهت شركة “سوكلين”، كتاباً الى محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب تُعلمه فيه أن الشركة ستتوقف عن جمع النفايات في 24 شباط من الشهر الجاري، “بسبب عدم وجود مساحة لتخزين النفايات بعد هذا التاريخ”. يقول المنسّق العام للائتلاف المدني الرافض للخطّة الحكومية رجا نجيم إن هذا الأمر ليس صحيحاً، “لا تزال هناك مساحة في الجهة الجنوبية، حيث يستطيعون جمع النفايات وتكديسها على شكل هرمي بعد تغيير طريق الدخول”، معتبراً أنها “وسيلة ضغط من أجل تحقيق مصالح الشركة”.

في هذا الوقت، أعاد وزير الزراعة أكرم شهيّب “أمانة” النفايات الى مجلس الوزراء، بحسب إعلانه أمس. جاء بالتزامن مع بيان مجلس الإنماء والإعمار عن “اعتذار” شركة “شينوك” البريطانية عن عدم تمكّنها من تقديم المُستندات المطلوبة التي تُثبت موافقة الجهات الروسية الرسمية على استقبال النفايات، ضمن المهلة المحددة لها، والتي انتهت عند الساعة العاشرة من قبل ظهر أمس. وقال المجلس إنه “سيتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة، ولا سيّما لجهة إبلاغ الشركة أن الموافقة المبدئية لاغية ومصادرة الكفالة المصرفية التي قدّمتها الشركة لضمان تقديم المستندات المطلوبة”، والبالغة قيمتها مليونين ونصف مليون دولار.

فعلياً، لم يُعلن عن شيء جديد، فسقوط خيار الترحيل كان محتماً، واعتذار شهيب كان يجب أن يحصل منذ زمن بعيد، إلا أن الأنظار ستكون متجهة اليوم الى اجتماع اللجنة الوزارية التي ستطرح العودة الى خيار المطامر والمحارق.

رئيس الحكومة تمام سلام استبق اجتماع هذه اللجنة، ودعا إلى اتخاذ القرار باعتماد المطامر “وتعيين جلسة لإقرار الأماكن التي تقترحها اللجنة”. إلا أن مصادر وزارية قالت إنه “لا يوجد قرار يتعلّق بالبديل بعد، وإن الوزير شهّيب أعلن انسحابه خلال جلسة مجلس الوزراء، أول من أمس، ولم تناقش البدائل أو تحديد الجهة التي ستأخذ المهمة عن شهيّب”. هل سيسترد وزير البيئة محمد المشنوق الملف؟ تستبعد المصادر نفسها هذا الأمر. حاولت “الأخبار” التواصل مع الوزير المشنوق، لكنها أُخبرت بأن “الوزير ملتزم الصمت وعدم التعليق على ملفّ النفايات”.

تُثير مصادر متابعة للملف احتمال تكليف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مهمة تنفيذ خطة شهيب، التي أقرّها مجلس الوزراء في قراره رقم 1 الصادر في 9/9/2015. وتعتبر هذه المصادر أن تكليف وزير الداخلية والبلديات ينطوي على بعد أمني، ولا سيما بعد مطالبة وزراء في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة “بتكليف القوى الزمنية والعسكرية تنفيذ مقررات مجلس الوزراء”، وهو ما يشي بإمكانية اللجوء الى فرض المطامر بالقوّة.

“نحن مستعدّون للموت أمام مطمر الناعمة عوضاً عن أن نموت ببطء داخل منازلنا”، يقول الناشط في حملة إقفال مطمر الناعمة وليد عيّاش، رداً على إمكان إقدام الحكومة على الاستعانة بالقوى الأمنية والجيش. من جهته، يقول الناشط في حملة “عكار منا مزبلة” أمين رجب، إن موقف الحملة واضح تجاه رفض فتح المطمر في سرار، معلناً، كما حملة إقفال مطمر الناعمة، استعداد الحملة للمواجهة المباشرة، ومشيراً الى أن الأهالي “ما خلصت عندن القصة ومستعدين لكل احتمالات المواجهة”.

على صعيد الحملات، لا تنوي “طلعت ريحتكم” الدعوة الى تحركات في الشارع الآن. يقول الناشط في الحملة علي سليم “إن الأسباب التي دفعت الناس لتتحرك في السابق انتفت… لذلك تتطلع الحملة لتنفيذ تحركات مباشرة تزعج السلطة ولا تحتاج الى مشاركة حشود”. الأمر مختلف بالنسبة إلى حملة “بدنا نحاسب” التي لم “تعتزل” الشارع. يرى الناشط في الحملة علي حمود أن زخم الشارع سيرتفع “بعدما فضحنا وعطلنا صفقة الترحيل المليئة بالتزوير والعمالة والفساد”. وعن الموقف من إعادة فتح المطامر واعتماد المحارق، يذكّر حمود بالحلول البيئية المقدمة، مطالباً بتحقيقها في صفقة “خالية من الفساد والمحاصصة المذهبية الطائفية”، ومعلناً أن الحملة “جاهزة دائماً لمواجهة فساد السلطة”. وكانت الحملة قد تقدّمت بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضدّ شركة “شينوك”، فهل تتحرّك النيابة العامة التمييزية، وخصوصاً بعد المطالبات بمحاسبة تزوير الشركة والتي تعدّ إخباراً؟ وفي اتصال مع “الأخبار”، يقول المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود إنه بصدد الاطلاع على الملف المُقدّم من قبل الحملة “بانتظار دراسته وبتّه”.