رد فخامة رئيس الجمهورية المرسوم رقم 8421 تاريخ 19 تشرين الأول 2021 القاضي بإعادة القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 2017/6/17 لانتخاب أعضاء مجلس النواب المصدّق من مجلس النواب بتاريخ 2021/10/19 والوارد الى الحكومة بتاريخ 2021/10/20، الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه من جديد هذا أولاً…
واستند رئيس الجمهورية في المرسوم الى دراسات قانونية ودستورية عدة وإلى قرارات صادرة سابقاً عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصاً لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات، وما يمكن أن تتسبب به من عدم تمكّن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي، بسبب «العوامل الطبيعية والمناخية» التي غالباً ما تسود في آذار (أمطار وعواصف رعدية وثلوج) سيما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين الى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلاً عن الاكلاف التي سوف يتكبدونها نتيجة هذا الانتقال، وعدم إمكانية تزوّد الأقلام بالطاقة الكهربائية العادية…
ولفت الرئيس عون في المرسوم الى أنّ تقصير المهل من شأنه أن يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها. كما ان هذا القانون يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف يبلغون سن الـ21 في الفترة بين أول شباط والثلاثين من آذار 2022.
اما «تيريز» فقد قالت في جلسة مجلس النواب الأخيرة الخميس في 2021/10/14 إنّ «التيار» سيطعن بالتعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات النيابية، مؤكداً الاعتراض على إلغاء المقاعد الستة المخصصة للبنانيين في الخارج، إضافة الى رفض تقديم موعد الانتخابات وعدم تطبيق الكوتا النسائية.
وأضاف «تيريز» أنّ تكتل لبنان القوي سيطعن بموضوع اقتراع المغتربين، لأنّ المبدأ الدستوري واضح وقد تم خرقه، على حدّ وصفه. واعتبر ان تحديد 27 آذار موعداً للانتخابات النيابية المقبلة، يعدّ تلاعباً في ظل أحوال الطقس المتقلبة، خصوصاً في مناطق الجبال من جهة، وصوم المسيحيين من جهة ثانية.
ثانياً: عند تشكيل الحكومة الأخيرة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وحسب النص الدستوري الذي يقول إنّ التشكيل يجري بأن يقوم دولة الرئيس المكلف بتشكيل حكومة وعرضها على فخامة الرئيس، كي يتوصلا الى اتفاق على أسماء الوزراء وعلى إعطاء كل وزير حقيبة مناسبة، طبعاً بالاتفاق بين الرئيسين، تغيّرت الطريقة… على ما يبدو، لأنّ هناك عرفاً جديداً، إذ اصبح هناك شخص ثالث أهم من الرئيسين هو الذي يعطي الموافقة على الوزارة وعلى اسم الوزير وقبل أن تحصل الموافقة، هناك فحص يجب ان يجريه «تيريز». وللتأكيد على ما نقول، نذكّر هنا بما حصل مع المهندس جمال جميل كبي حين طلب دولة الرئيس ميقاتي منه أن يقابل فخامة الرئيس لأنّ الاخير يريد أن يتعرّف على الوزراء الذين يريدون أن يدخلوا الوزارة… طبعاً المهندس جمال اعتبر هذا الطلب شبه مقبول، وهكذا اجتمع برئيس الجمهورية وعاد الى منزله ليتلقى اتصالاً هاتفياً من مكتب «تيريز» يعلمه أن تيريز يريد لقاءه.. وهنا رفض المهندس كبي الاجتماع بتيريز لأسباب عدة:
أولاً: عدم وجود موعد لهذا اللقاء.
ثانياً: لأنّ المهندس كبي اعتبر هذا الطلب تجاوزاً لصلاحيات رئيس الحكومة.
والعجيب الغريب ان دولة الرئيس النجيب قال للمهندس كبي: لماذا رفضت الاجتماع بتيريز..؟ لقد خسرت «الوزارة»… فكان جواب المهندس كبي: «أرفض أن أكون وزيراً بشروط مذلة، تتجاوز موقع رئاسة الحكومة… لأنّ رئيس الحكومة المكلف بعد «الطائف»، هو الذي يشكل الوزارة ثم يعرضها على فخامة الرئيس… وهو مناقض لما كان يحدث قبل «الطائف».
ثالثاً: ما حدث مع وزير الداخلية القاضي بسام المولوي في برنامج من على شاشة الـ M.T.V. مع مرسال غانم، حين سُئل عن قضية اجتماعه بتيريز تلبية لنداء وُجّه إليه فأجاب بنعم.
هنا يبرز تساؤل لا بدّ منه هو: من يحكم لبنان حالياً: فخامة الرئيس أم تيريز؟